اعتراض ثالث اجرایی : در مواردی مطرح می شود که مالی در راستای اجرای رأی دادگاه توقیف شود و شخص ثالث مدعی مالکیت یا اظهار حقی بر آن است و به توقیف مال و اجرا اعتراض داشته باشد. مطرح نمودن دعوای اعتراض ثالث اجرایی مهلت خاصی ندارد. ثبت دادخواست اعتراض ثالث اجرایی از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود.

مال منقول : مالی است که می توان آن را از محلی به محل دیگر منتقل نمود بدون اینکه به مال و یا محل آن آسیبی وارد شود. از مال منقول می توان به پول ، ماشین ، فرش ، سکه و طلا اشاره کرد.

مال غیر منقول : مالی است که نمی توان آن را از جایی به جای دیگر انتقال داد. از اموال غیر منقول می توان به خانه ، زمین و باغ اشاره کرد.

سند رسمی : اسنادی است که در اداره ثیت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی و در حدود و صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند. از اسناد رسمی می توان سند مالکیت ، اقرارنامه رسمی ، سندرسمی رهن ، سند رسمی ازدواج را ذکر نمود.

رأی دادگاه : رأی دادگاه اعم از حکم و قرار است. از حکم دادگاه می توان حکم قطعی پرداخت وجه را نام برد. از قرار ها می توان به قرار تأمین خواسته و قرار دستور موقت اشاره نمود.

مبنای توفیف مال : توقیف اموال به موجب اجرای حکم قطعی دادگاه  یا اجرای قرار تأمین خواسته یا اجرای دستور موقت انجام می شود.

شخص ثالث : شخصی است که در پرونده ای که منجر به توقیف مال شده از طرفین پرونده دادگاه نبوده ولیکن مال توقیف شده را مال خود می داند یا نسبت به آن اظهار حقی می نماید.

توجه : مستند قانونی اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مواد 146 و یا 147 قانون اجرای احکام مدنی است و با اعتراض شخص ثالث موضوع مواد 417  الی 425 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی متفاوت است و دو مقوله جدا از هم می باشند و نباید با هم اشتباه گرفته شود. برای تشخیص اینکه موضوع شامل کدام مورد است می توانید با وکلای دفتر وکالت ما مشاوره حضوری داشته باشید. همچنین اعتراض ثالث اجرایی دادگاه با اعتراض ثالث اجرایی ثبتی نیز متفاوت بوده و هر یک موضوعی جدا از دیگری است.

طرفین اعتراض ثالث اجرایی : معمولاً محکوم له یا طلبکار یا کسی که مال به نفع او توقیف شده و محکوم علیه یا بدهکار یا شخص ثالثی که مالی را برای اجرای حکم معرفی نموده و معترض ثالث اجرایی است.  

درصورتی که مال توقیفی در تصرف معترض ثالث نباشد و یا عین محکوم به توقیف نمی شود و یا عین محکوم به توقیف شده ولی در تصرف ثالث نمی باشد اعتراض ثالث اجرایی مشمول مواد 146 و یا 147 قانون اجرای احکام مدنی است.

موارد مشمول بودن مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتیکه عین محکوم به توقیف نشده و مال دیگر توقیف شده باشد یا عین محکوم به توقیف شده ولی در تصرف معترض ثالث نیست بر طبق مواد 146 و یا 147 قانون اجرای احکام مدنی عمل می شود.

موارد اعتراض ثالث اجرایی : موارد اعتراض به موجب ماده ۱۴۶ و یا ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و به دو صورت انجام می شود.

مورد اول : اینکه ادعای ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی است که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف مال است. البته منظور سند رسمی یا حکم قطعی است  که مالکیت ثالث را نسبت به مال توقیف شده نشان دهد. در این روش اعتراض و مستندات مربوطه در اجرای احکام مدنی مورد بررسی می گیرد. در صورت عدم وجود ایراد و یا ابهامی، توقیف رفع می شود. رسیدگی طبق صدر ماده 146 ماهیت قضایی ندارد و ماهیت آن اداری است.

مورد دوم : اعتراض ثالث اجرایی این است که مستند اعتراض غیر از شرایط مورد اول است. در این مرحله طرح اعتراض ثالث اجرایی به موجب دادخواست و به همراه ضمائم آن انجام شود. در این روش، رسیدگی به اعتراض بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود. مرجع رسیدگی دادگاهی می باشد که اجراییه یا قرار تامین خواسته یا قرار دستور موقت را صادر کرده است . اعتراض و دلایل آن به طرفین ابلاغ می شود. دادگاه به دلایل طرفین رسیدگی می نماید و در صورتی که دلایل اعتراض را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می نماید. پس از رسیدگی و در صورتی که دلایل و مستندات موید مالکیت و یا ذی حق بودن معترض ثالث اجرایی باشد، حکم دادگاه مبتنی بر ورود اعتراض و رفع توقیف از مال و ابطال اقدامات اجرایی خواهد بود. رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی ماهیت قضایی دارد. به موجب رأی وحدت رویه شماره 725 – 20/4/1391هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی دادگاه در این خصوص  قابل تجدید نظر می باشد.

اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با أخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به اعتراض ثالث اجرایی بعد از فروش اموالی که توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی می شود.

درصورتی که توقیف مال توسط شورای حال اختلاف انجام شده باشد ، حسب مورد  اعتراض در اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف یا شعبه صادر کننده رأی رسیدگی می شود.

مهلت اعتراض ثالث اجرایی : در قانون اجرای احکام مدنی مهلت خاصی برای طرح اعتراض ثالث اجرایی تعیین نشده است . معترض ثالث وقتی که متوجه توقیف مال مورد ادعای خود شد می تواند اعتراض ثالث اجرایی را مطرح نماید.

مشاوره و یا وکالت اعتراض ثالث اجرایی : چنانچه شخصی بخواهد اعتراض ثالث اجرایی را مطرح نماید با توجه به اهمیت موضوع و تخصصی بودن آن ، بهتر است به وکیل دادگستری مراجعه نموده و با ارائه مدارک و دلایل خود حداقل یک مشاوره حقوقی در خصوص موضوعوع داشته باشد و سپس اقدام به اعتراض ثالث اجرایی نماید و یا با اعطای وکالت ، اعتراض ثالث اجرایی توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام شود. در این خصوص می توان با وکلای پایه یک دادگستری دفتر وکالت ما مشاوره حضوری داشت و یا وکالت اعطا نمود. برای تعیین وقت جهت مراجعه حضوری به شماره تلفن مندرج در این سایت تماس بگیرید.