اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی در مواردی مطرح می شود که مالی در راستای اجرای رأی دادگاه توقیف شود و شخص ثالث مدعی مالکیت یا اظهار حقی بر آن است و به توقیف مال و اجرا اعتراض داشته باشد. مطرح نمودن این اعتراض مهلت خاصی ندارد. ثبت دادخواست از سوی معترض ثالث اجرایی از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود.

مال موضوع اعتراض

مال موضوع این نوع اعتراض معمولاً مال غیر منقول است. اگرچه مال منقول هم می تواند موضوع آن قرار بگیرد. مال غیر منقول مالی است که نمی توان آن را از جایی به جای دیگر انتقال داد. از اموال غیر منقول می توان به خانه ، زمین و باغ اشاره کرد. .مال منقول مالی است که می توان آن را از محلی به محل دیگر منتقل نمود بدون اینکه به مال و یا محل آن آسیبی وارد شود. از مال منقول می توان به پول ، ماشین ، فرش ، سکه و طلا اشاره کرد.

دلایل اعتراض

از دلایل اعتراض ثالث اجرایی می توان سند رسمی ، حکم دادگاه و سند عادی را نام برد. اسنادی که جزء موارد زیر می باشند سند رسمی هستند:

  • در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم گردد.
  • در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد.
  • در نزد سایر مأمورین رسمی و در حدود و صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم گردد.

در غیر این صورت سند عادی است. از اسناد رسمی می توان سند رسمی مالکیت ، اقرارنامه رسمی ، سند رسمی رهن ، سند رسمی ازدواج را ذکر نمود. و از اسناد عادی هم می توان به مبایعه نامه و مدرک اقاله اشاره نمود.

مبنای توفیف مال

توقیف اموال به موجب اجرای حکم قطعی دادگاه  یا اجرای قرار تأمین خواسته یا اجرای دستور موقت انجام می شود. رأی دادگاه اعم از حکم و یا قرار است. از حکم دادگاه می توان حکم قطعی پرداخت وجه را نام برد. از قرار ها می توان به قرار تأمین خواسته و قرار دستور موقت اشاره نمود.

معترض ثالث اجرایی

شخصی است که در پرونده ای که منجر به توقیف مال شده از طرفین پرونده دادگاه نیست. او مال توقیف شده را مال خود می داند یا نسبت به آن اظهار حقی می نماید. وی برای این منظور و اثبات ادعای خود مبادرت به اعتراض ثالث اجرایی می نماید.

موضوع مهم و قابل توجه 

مستند قانونی اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مواد 146 و یا 147 قانون اجرای احکام مدنی است. این اعتراض با اعتراض شخص ثالث موضوع مواد 417  الی 425 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی متفاوت است. هر یک مقوله جدای از دیگری است و متفاوت از هم هستند. این دو نباید با هم اشتباه گرفته شود. برای تشخیص اینکه موضوع شامل کدام مورد است می توانید با وکلای دفتر وکالت ما مشاوره حضوری داشته باشید. همچنین اعتراض ثالث اجرایی دادگاه با اعتراض ثالث اجرایی ثبتی نیز متفاوت بوده و هر یک موضوعی جدا از دیگری است.

طرفین اعتراض

طرفین پرونده معمولاً عبارتند از :

  1. شخص محکوم له یا طلبکار یا کسی که مال به نفع او توقیف شده است.
  2. محکوم علیه یا بدهکار یا شخصی که مالی را برای اجرای حکم معرفی نموده است.
  3. معترض ثالث اجرایی.

موارد مشمول اعتراض

درصورتی که مال توقیفی در تصرف معترض ثالث نباشد. درصورتی که عین محکوم به توقیف نشده و مال دیگر توقیف شده باشد. در صورتی که عین محکوم به توقیف شده ولی در تصرف ثالث نمی باشد. در این موارد اعتراض ثالث اجرایی مشمول مواد 146 و یا 147 قانون اجرای احکام مدنی است.

موارد اعتراض

معترض ثالث اجرایی می تواند اعتراض ثالث اجرایی را به موجب ماده ۱۴۶ و یا ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و با توجه به اینکه اعتراض او با کدام یک از موارد زیر انطباق دارد اقدام نماید.

مورد اول  

اینکه ادعای ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی است که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف مال است. البته منظور سند رسمی یا حکم قطعی است که مالکیت ثالث را نسبت به مال توقیف شده نشان دهد. در این روش اعتراض و مستندات مربوطه در اجرای احکام مدنی مورد بررسی می گیرد. در صورت عدم وجود ایراد و یا ابهامی، توقیف رفع می شود. رسیدگی طبق صدر ماده 146 ماهیت قضایی ندارد و ماهیت آن اداری است.

مورد دوم

مورد دوم این است که مستند اعتراض غیر از شرایط مورد اول است. در این مرحله طرح اعتراض ثالث اجرایی به موجب دادخواست و به همراه ضمائم آن انجام می شود. در این روش، رسیدگی به اعتراض بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود. مرجع رسیدگی دادگاهی می باشد که اجراییه یا قرار تامین خواسته یا قرار دستور موقت را صادر کرده است . اعتراض و دلایل آن به طرفین ابلاغ می شود.

دادگاه به دلایل طرفین رسیدگی می نماید و در صورتی که دلایل اعتراض را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می نماید. پس از رسیدگی و در صورتی که دلایل و مستندات موید مالکیت و یا ذی حق بودن معترض ثالث اجرایی باشد، حکم دادگاه مبتنی بر ورود اعتراض و رفع توقیف از مال و ابطال اقدامات اجرایی خواهد بود. رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی ماهیت قضایی دارد. به موجب رأی وحدت رویه شماره  725 – 1391/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی دادگاه در این خصوص  قابل تجدید نظر می باشد.

اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با أخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به اعتراض ثالث اجرایی بعد از فروش اموالی که توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی می شود.

در صورت توقیف مال از طریق شورای حل اختلاف، حسب مورد در شعبه یا اجرای احکام مدنی شورا رسیدگی می شود.

مهلت اعتراض

در قانون اجرای احکام مدنی مهلت خاصی برای طرح اعتراض ثالث اجرایی دادگاه تعیین نشده است . معترض ثالث وقتی که متوجه توقیف مال مورد ادعای خود شد می تواند اعتراض را مطرح نماید.

مشاوره و یا وکالت در پرونده های اعتراضی اجرایی دادگاه

چنانچه شخصی بخواهد اعتراض ثالث اجرایی را مطرح نماید با توجه به اهمیت موضوع و تخصصی بودن آن ، بهتر است به وکیل دادگستری مراجعه نموده و با ارائه مدارک و دلایل خود حداقل یک مشاوره حقوقی در خصوص موضوع داشته باشد و سپس اقدام نماید و یا با اعطای وکالت ، این اعتراض توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام شود. در این خصوص می توان با وکلای پایه یک دادگستری دفتر وکالت ما مشاوره حضوری داشت و یا وکالت اعطا نمود. برای تعیین وقت جهت مراجعه حضوری به شماره تلفن مندرج در این سایت تماس بگیرید.