اگر معلوم شود که معامله ای با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است و بطلان معامله نیز از یک سو به علت مشروع نبودن جهت معامله که همان فرار  از پرداخت دین است می باشد و از سوی دیگر ، صوری بودن معامله و فقدان قصد و نیت و اراده واقعی طرفین بر انجام معامله است که ماده 218 قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته : « ماده 218 – هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . »

در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای معامله با قصد فرار از ادای دین نیز مجازات تعیین شده است ، به طوری که ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته : « ماده ۲۱ – انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است . در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد . »

حبس و جزای نقدی درجه شش : حبس بیش از شش ماه تا دو سال – جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال ( 20،000،000 ریال ) تا هشتاد میلیون ریال ( 80،000،000 ریال )

 {jcomments off}