صلاحيت محاكم عمومي در رسيدگي به دعوي مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام‌شده بر اساس قرارداد تنظيمي و عدم شمول ماده (157) قانون كار به آن
رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 604 – 1374,12,22
رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
نظر به تعريف كارگر در ماده (2) قانون كار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تكاليفي كه در قانون مذكور براي كارگر و پيمانكار ملحوظ گرديده مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام‌شده براساس قرارداد تنظيمي كه مستلزم امعان‌نظر قضايي است انطباقي با اختلاف بين كارگر و كارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاو‌ي مطرو‌حه و كيفيت قراردادهاي مستند دعوي از شمول ماده (157) قانون كار خارج و بالنتيجه رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاكم عمومي است بنا به مراتب رأي شعبه ششم ديوان‌عالي كشور كه براين اساس صدو‌ر يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .