دستورالعمل ساماندھی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری

دستورالعمل ساماندھی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری

شماره   ۹۰۰۰/۱۴۷۵/۱۰۰    ۱۳۹۹/۱/۹

دستورالعمل ساماندھی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری

در اجرای بند ١٣ از سیاست ھای کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رھبری (دام عزه) مصوب ١٣٨١ و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٨١ و آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩٧ ،دستورالعمل «ساماندھی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری» به شرح مواد آتی است.

ماده١ـ معانی واژه ھا و اصطلاحات بهکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف ـ کانون: کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛

ب ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛

پ ـ کارشناس: فردی است که دارای پروانه فعالیت در امور فنی یا تخصصی از سوی کانون یا مرکزمی باشد و به عنوان کارشناس رسمی شناخته می شود؛

ت ـ کارشناس کشیک: کارشناسی است که از طرف کانون یا مرکز به منظور پاسخگویی به ارجاعات مقام قضایی در خارج از وقت اداری معرفی شده و در دسترس است.

ث ـ سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضایی.

ماده٢ـ کلیه کارشناسان در حدود وظایف کارشناسی در چارچوب قرار ارجاعی از سوی مراجع قضایی مشمول این دستورالعمل و ملزم به رعایت ضوابط آن ھستند.

بخش اول: اقدامات وظایف کانون و مرکز

ماده٣ـ در اجرای این دستورالعمل کانون و مرکز عھده دار انجام امور زیر می باشند:

الف ـ اقدام لازم جھت تأمین و در دسترس قرار دادن کارشناسان موردنیاز مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت؛

ب ـ به روزرسانی مستمر بانک اطلاعات کارشناسان با ذکر مشخصات کامل آن ھا به نحوی که امکان دسترسی به آن برای مراجع قضایی فراھم باشد؛

پ ـ تعیین کارشناس یا کارشناسان کشیک در رشته ھای موردنیاز و معرفی آن ھا به رییس حوزه قضایی و ادارات اجرای ثبت از طریق سامانه ھای مربوط؛

ت ـ نظارت بر انجام فعالیت کارشناسان کشیک در خارج از وقت اداری؛

ث ـ اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی، از قبیل محرومیت، بیماری، مرخصی، کھولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند.

ج ـ ایجاد «ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی» در راستای اجرای نظاممند و مؤثر بند (د) ماده ۴ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۴٨ آیین نامه اجرایی آن و بند (ج) ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، به منظور نظارت مستمر بر عملکرد کارشناسان رسمی.

ماده۴ـ کانون و مرکز مکلفند امکان دسترسی به کلیه کارشناسان به ویژه کارشناسان کشیک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسی، به صورت بر خط در حوزه ھای قضایی و ادارات اجرای ثبت فراھم نمایند.

بخش دوم: تکالیف و وظایف کارشناسان رسمی

ماده۵ـ با توجه به نقش نظریه کارشناسی در رسیدگی قضایی، کارشناس یا اعضای ھیأت ھای کارشناسی باید شخصاً، موضوع کارشناسی را به دقت بررسی و نسبت به آن اظھارنظر نمایند.

ماده۶ـ کارشناسان مکلفند در صورت عدم امکان انجام کارشناسی، علت و مدت زمان آن را حسب مورد به کانون و مرکز اعلام نمایند تا به صورت بر خط و برابر بند «ث» ماده ٣ این دستورالعمل به اطلاع مرجع قضایی برسد.

ماده٧ـ چنانچه دستمزد تعیین شده کارشناسی کافی نباشد، کارشناس یا ھیأت کارشناسی می توانند ھم زمان با تقدیم نظریه خود، مابه التفاوت آن را از مرجع صادر کننده قرار کارشناسی مطالبه نمایند. مرجع مذکور در صورت موافقت، با رعایت مقررات قوانین و مقررات، پس از تعیین میزان مابه التفاوت دستور وصول آن را صادر می نماید.

تبصره ـ مابه التفاوت دستمزد کارشناسی برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی بدون نیاز به صدور اجراییه وصول می شود.

ماده٨ـ کارشناسان معرفی شده برای انجام کارشناسی در اوقات کشیک، موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده٩ـ کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضایی به آن ھا ارجاع شده است، مکلفند امور کارشناسی مراجع قضایی را مقدم داشته و انجام آن ھا را در اولویت قرار دھند.

ماده١٠ـ کارشناسی که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظھارنظر اقدام کند، یا در نزد مرجع قضایی حاضر شود، باید ظرف ۴٨ ساعت از ابلاغ در سامانه، مراتب را به مرجع مذکور با ذکر علت اعلام و در سامانه درج نماید.

بخش سوم: وظایف مراجع قضایی و دادگاه ھا و شعب حل اختلاف

ماده١١ـ شعب مراجع قضایی و شوراھای حل اختلاف موظف به انجام یا رعایت موارد زیر ھستند:

الف ـ اجتناب از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان غیررسمی، جز در مواردی که در آن حوزه قضایی کارشناس به تعداد کافی وجود نداشته یا در دسترس نباشد؛

ب ـ صدور قرار کارشناسی به نحوی که موضوع، موارد و جزئیات کارشناسی، حدود و صلاحیت کارشناس به صورت کامل، صریح و روشن ذکر شود؛

پ ـ تعیین کارشناس وفق مقررات از طریق قرعه و با بھره گیری از سمپ و ثبت نام کارشناس منتخب در این سامانه؛

ت ـ تجدید کارشناسی در موارد مقرر در تبصره ماده ١٩ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛

ث ـ انعکاس ھرگونه مسامحه، تعلل و تخلف کارشناسان از انجام وظایف قانونی به کانون و یا مرکز جھت رسیدگی، اقدام قانونی و اعلام نتیجه.

ماده١٢ـ شعب مراجع قضایی و شوراھای حل اختلاف قبل از ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی آن را بررسی و در صورت نیاز نظریه تکمیلی را از کارشناسان اخذ و سپس ابلاغ می کنند.

ماده١٣ـ پس از انتخاب ھیأت کارشناسی، مرجع قضایی و ادارات اجرای ثبت و مرکز یا کانون، موظفند به منظور ھماھنگی بھتر بین اعضای ھیأت، در برگه ابلاغ الکترونیکی، اسامی اعضای ھیأت ھای کارشناسی را درج نمایند به نحوی که ھر یک از کارشناسان از دیگر اعضای ھیأت و نحوه ارتباط با آن ھا اطلاع داشته باشد.

ماده١۴ـ اعسار از پرداخت حق الزحمه کارشناسی تابع مقررات اعسار از ھزینه دادرسی است و اجرای تبصره ھای ٢ ،٣ و ۴ ماده (٢) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ١٣٩٨/١٢/٢۵ پس از تشخیص مقام قضایی و تأیید رییس حوزه قضایی است.

بخش چھارم: اقدامات و وظایف مدیران دستگاه قضایی

ماده١۵ـ رؤسای دادگستری ھا موظفند، به منظور سھولت دسترسی مراجع قضایی و شوراھای حل اختلاف به کارشناس در خارج از وقت اداری و جلوگیری از بازداشت متھمان و نیز فراھم آوردن امکان تأمین دلیل، به ویژه در اموری که جنبه فوریت دارد، ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان در واحدھای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) یا تلفن در دسترس باشند.

ماده١۶ـ رؤسای کل دادگستری ھا مکلفند به منظور تسھیل در امور کارشناسی اقدامات زیر را انجام دھند:

الف ـ اعلام نظر در خصوص نوع رشته ھای کارشناسی و تعداد کارشناسان مورد نیاز حوزه قضایی خود به منظور جذب آنان به کانون و مرکز ھر سال یک ماه پیش از انتشار اطلاعیه آزمون کارشناسی؛ مراجع مذکور نیز برحسب موارد اعلامی اقدام مقتضی را معمول می دارند.

ب ـ تشکیل جلسات مستمر با حضور نمایندگان واحدھای قضایی، آمار و انفورماتیک دادگستری، کانون و مرکز جھت ھمـاھنگی بیشتـر در امور مربوط و رفع موانع؛

پ ـ نظارت بر فرایند کارشناسی از زمان انتخاب کارشناس تا اظھارنظر کارشناسی؛

ت ـ فراھم نمودن ترتیبات لازم به منظور دسترسی قاضی کشیک به پرونده ھایی که امکان آزادی زندانی در وقت غیر اداری با وصول نظریه کارشناسی وجود دارد؛

ث ـ ھمکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در استقرار نرم افزار بانک اطلاعات کارشناسان و ارتباط آن با سمپ؛

ج ـ فراھمنمودن تمھیدات لازم جھت واریز نقدی حق الزحمه کارشناسی به حساب اعلامی از سوی مرکز یا کانون از طریق الکترونیکی و واریز آن پس از انجام کار به حساب کارشناس.

ماده١٧ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با ھمکاری کانون و مرکز، اقدامات لازم را به منظور ایجاد سامانه ھای

مورد نیاز به منظور ارجاع ھوشمند و الکترونیک به کارشناسان، اعلام گزارش عملکرد سالانه ھر کارشناس، موارد معذوریت، میزان درآمد، تعداد کارشناسان کشیک مورد نیاز، موارد شکایت، نتیجه آن و ارزیابی میزان رضایت مردم انجام دھد.

ماده١٨ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است به منظور بھبود فرایند کارشناسی، با روزآمد کردن سامانهھای قضایی، ایجاد ارتباط با مرکز و کانون، امکانات زیر را فراھم کند:

الف ـ ایجاد دسترسی به پایگاه داده کارشناسان برای مرکز و کانون ھا جھت ثبت و به روزرسانی اطلاعات مربوط به اسامی، صلاحیت فنی، حوزه قضایی و وضعیت فعالیت کارشناسان از جمله مرخصی، تعلیق یا لغو پروانه و سایر اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی؛

ب ـ ثبت و تغییر اطلاعات کارشناسان کشیک در دوره ھای مورد نظر اعم از روزانه، ماھیانه یا فصلی؛

پ ـ تھیه گزارش عملکرد کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده، انطباق زمان اظھارنظر با مھلت تعیین شده یا تأخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظرات کارشناس و سایر شاخص ھای کیفی، جھت نظارت و ارزیابی عملکرد کارشناسان؛

ت ـ انتخاب خودکار کارشناس به قید قرعه بر اساس تخصص با توجه به تعداد ارجاعات قبلی که ھنوز اظھارنظر نشده است؛

ث ـ دسترسی مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت به اطلاعات پایگاه داده کارشناسان و اسامی کارشناسان کشیک؛

ج ـ تودیع ھزینه و پرداخت الکترونیکی آن به کارشناس به حساب کانون یا مرکز؛

چ ـ ابلاغ اوراق قضایی و قرار صادره به کارشناس به صورت الکترونیک؛

ح ـ ایجاد دسترسی به صفحه اطلاع رسانی پرونده برای کارشناس یا کارشناسان منتخب جھت مطالعه قرار کارشناسی و اطلاعات مربوط به اشخاص و موضوع اختلاف؛

خ ـ ارسال الکترونیک نظریه توسط کارشناس به مرجع قضایی و ادارات اجرای ثبت؛

د ـ ابلاغ الکترونیک نظریه کارشناسی و پیوست ھای آن به ذی نفعان؛

ذ ـ خروج ھوشمند کارشناس غیرفعال به دلایلی از قبیل مرخصی یا تعلیق از فھرست مربوط؛

ر ـ خروج ھوشمند کارشناس انتخاب شده از فھرست انتخاب و انتقال آن به فھرست در حال انتظار با ھدف جلوگیری از ارجاع بیش از حد متعارف به ھر کارشناس؛

ز ـ انتقال ھوشمند نام کارشناس در حال انتظار به فھرست انتخاب پس از ارائه نظریه کارشناسی و در صورت لزوم توضیح و تکمیل نظریه بنابر درخواست مرجع قضایی و تأیید نھایی آن مرجع؛

ژ ـ امکان دسترسی مرکز و کانون به ارجاعات قضایی به کارشناسان از جمله ابلاغ قرار، مکاتبات، گزارش کارشناسی به منظور کنترل و نظارت مقرر در بند (پ) ماده ١۶ این دستورالعمل مگر اینکه قاضی ذی ربط دسترسی را غیرمجاز اعلام کند؛

س ـ امکان گزارش گیری مدیران قضایی مافوق و مراجع نظارتی ذی ربط از وضعیت ارجاع و روند انجام کارشناسی؛

ش ـ امکان انتخاب ھوشمند کارشناسان رسمی بر اساس اولویت حوزه جغرافیایی محل فعالیت کارشناس مرتبط، سپس با رعایت تخصص و مھارت کارشناسان ( از حوزه ھای قضایی ھم جوار ) و بعد از آن کارشناسان حوزه سراسری یا مرکز؛

ص ـ طراحی کار برگ ھای مخصوص صدور قرارھای کارشناسی به تناسب موضوعات تخصصی و رشته ھای کارشناسی مرتبط.

ماده ١٩ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با ھمکاری مرکز و کانون، شاخص ھای کمی و کیفی توزیع عادلانه امور کارشناسی را احصاء و سامانه قضایی را بر اساس آن روزآمد کند.

ماده٢٠ـ مرکز، کانون و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلفند ظرف سه ماه نسبت به فراھم آوردن تجھیزات و امکانات فنی و سایر ملزومات اجرای این دستورالعمل اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده٢١ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در کلیه ادارات ثبت، نسبت به تعیین کشیک در خارج از وقت اداری به منظور اجرای دستورات قضایی در خصوص بازداشت یا رفع بازداشت اموال غیرمنقول یا اعلام پلاک ثبتی یا نقشه آن و اعلام نتیجه اقدام نماید.

ماده ٢٢ـ معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه با ھمکاری وزارت دادگستری مکلف است اعتبارات لازم برای تأمین حق الزحمه کارشناسی ھایی که قوه قضاییه مکلف به پرداخت حق الزحمه آن می باشد را در لایحه بودجه سنواتی در اجرای ماده ۵۶٧ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی پیگیری نماید.

ماده ٢٣ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عھده معاون اول قوه قضاییه است و ھر سال یک بار گزارش کیفیت عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده را به رییس قوه قضاییه اعلام می دارد.

این دستورالعمل در ٢٣ ماده و ١ تبصره در تاریخ ١٣٩٩/١/٧ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراھیم رئیسی

 

{jcomments off}