header

 

قانون اساسي تايلند

اصل‏1

تايلند يك‏ پادشاهي‏ متحد و تجزيه‏ ناپذير به‏ شمار مي‏ رود.

اصل‏2

تايلند داراي‏ يك‏ رژيم‏ حكومتي‏ دموكراتيكي‏ مي‏ باشد كه‏ در آن‏ پادشاه‏ در راس‏ كشور قرار دارد.

اصل‏3

ملت‏ تايلند صرف‏ نظر از تولد و مذهب‏ خود از حمايت‏ مساوي‏ در زير لواي‏ قانون‏ اساسي‏ برخوردار خواهند بود.

اصل‏4

هر نوع‏ قانوني‏ كه‏ مغاير و يا متضاد با اين‏ قانون‏ اساسي‏ باشد غير قابل‏ اجرا خواهد بود.

اصل‏5

پادشاه‏ بودايي‏ است‏ و نگاهبان‏ مذاهب‏ به‏ شمار مي‏ رود

اصل‏6

پادشاه‏ مقام‏ رياست‏ نيروهاي‏ مسلح‏ تايلند را بر عهده‏ دارد.

اصل‏7

پادشاه‏ قدرت‏ انحصاري‏ ايجاد عناوين‏ و اعطاي‏ مدالها را دارا مي‏ باشد.

اصل‏8

كنار رفتن‏ رايزن‏ سلطنتي‏ از سمت‏ خود به‏ دلايل‏ فوت‏، استعفا و يا بركناري‏ بر طبق‏ فرمان‏ همايوني‏ خواهد بود.

اصل‏9

انتصاب‏ و بركناري‏ مقامات‏ خاندان‏ سلطنتي‏ و آجودان‏ سلطنتي‏ صرفا بر اساس‏ فرمان‏ همايوني‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.

اصل‏10

همه‏ افراد از حقوق‏ و آزاديها بر اساس‏ ترتيبات‏ قانون‏ اساسي‏ بهره‏ مند خواهند بود.

اصل‏11

همه‏ افراد در برابر قانون‏ مساوي‏ بوده‏ و از حمايت‏ يكسان‏ نزد قانون‏ بهره‏ مند خواهند بود.

اصل‏12

همه‏ افراد از حقوق‏ سياسي‏ بهره‏ مند خواهند بود. بهره‏ مندي‏ از حقوق‏ سياسي‏ بر اساس‏ ترتيبات‏ قانون‏ خواهد بود.

اصل‏13

همه‏ اشخاص‏ از آزادي‏ فردي‏ بهره‏ مند خواهند بود. دستگيري‏، بازداشت‏ يا بازرسي‏ اشخاص‏ صرف‏ نظر از شرايط و اوضاع‏ و احوال‏ به‏ جز به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ نخواهد پذيرفت‏.

اصل‏14

در صورتي‏ كه‏ مجرم‏ مورد ادعا يا متهم‏ تهيدست‏ بوده‏ و در نتيجه‏ قادر به‏ پرداخت‏ هزينه‏ دفاع‏ خود نباشد، محق‏ به‏ دريافت‏ كمك‏ حقوقي‏ از دولت‏ بر طبق‏ قانون‏ خواهد بود.

اصل‏15

حقوق‏ خانواده‏ مورد حمايت‏ مي‏ باشد.

اصل‏16

هر فرد حق‏ دادن‏ دادخواست‏ را بر طبق‏ شرايط و نحوه‏ تعيين‏ شده‏ توسط قانون‏ دارا خواهد بود.

اصل‏17

حق‏ هر فرد براي‏ تعقيب‏ يك‏ مئسسه‏ دولتي‏ كه‏ به‏ منزله‏ شخص‏ حقوقي‏، مسيول‏ عمل‏ انجام‏ شده‏ توسط مقامات‏ آن‏ است‏ محفوظ مي‏ باشد.

اصل‏18

هيچ‏ فردي‏ نمي‏ تواند از حقوق‏ و آزاديهاي‏ مندرج‏ در قانون‏ اساسي‏ بر عليه‏ ملت‏، مذهب‏، پادشاه‏ مشروطيت‏ استفاده‏ نمايد.

اصل‏19

هر فرد موظف‏ به‏ حمايت‏ از ملت‏، مذهب‏، پادشاه‏ و رژيم‏ حكومتي‏ دموكراتيك‏ بر اساس‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد.

اصل‏20

هر فرد موظف‏ به‏ دفاع‏ از كشور مي‏ باشد.

اصل‏21

هر فرد موظف‏ به‏ انجام‏ خدمت‏ در نيروهاي‏ مسلح‏ بر طبق‏ قانون‏ مي‏ باشد.

اصل‏22

هر فرد موظف‏ به‏ اطاعت‏ از قانون‏ مي‏ باشد.

اصل‏23

هر فرد موظف‏ به‏ پرداخت‏ مالياتها و عوارض‏ وضع شده‏ توسط قانون‏ مي‏ باشد.

اصل‏24

هر فرد موظف‏ به‏ مساعدت‏ و كمك‏ به‏ خدمت‏ دولتي‏ بر طبق‏ قانون‏ مي‏ باشد.

اصل‏25

هر فرد موظف‏ به‏ آموزش‏ و تعليم‏ ديدن‏ بر طبق‏ شرايط و ضوابط قانون‏ مي‏ باشد.

اصل‏26

دولت‏ حافظ نهاد پادشاهي‏، استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور خواهد بود.

اصل‏27

دولت‏ بايستي‏ روابط دوستانه‏ با ساير كشورها را ارتقا داده‏ و اصل‏ عمل‏ متقابل‏ را به‏ كار بندد.

اصل‏28

دولتي‏ نظم‏ و قانون‏ را اجرا خواهد كرد تا مردم‏ به‏ حفظ جان‏، كسان‏ و اموال‏ و زندگي‏ مسالمت‏ آميز خود اطمينان‏ يابند

اصل‏29

دولتي‏ بايد سيستم‏ قضايي‏ را به‏ منظور تضمين‏ عدالت‏ براي‏ مردم‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ ضروري‏ سازماندهي‏ نمايد.

اصل‏30

دولت‏ بايد مشوق‏ انجام‏ تحقيقات‏ در علوم‏ و هنرها بوده‏ و بكارگيري‏ علوم‏ و تكنولوژي‏ را در توسعه‏ كشور گسترش‏ دهد.

اصل‏31

دولت‏ بايد فرهنگ‏ ملي‏ را مورد حفاظت‏ قرار داده‏ و آن‏ را اعتلا بخشد.

اصل‏32

دولت‏ بايد تعادل‏ محيط زيست‏ را حفظ و نسبت‏ به‏ از بين‏ بردن‏ آلودگي‏ كه‏ به‏ سلامت‏ و بهداشت‏ مردم‏ لطمه‏ وارد مي‏ آورد اقدام‏ نمايد.

اصل‏33

دولت‏ بايد براي‏ بهبود وضع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ افراد و رساندن‏ آن‏ به‏ زندگاني‏ آسوده‏ اقدام‏ نمايد.

اصل‏34

دولت‏ بايد داراي‏ سياست‏ جمعيتي‏ متناسب‏ با منابع طبيعي‏، شرايط اقتصادي‏ و اجتماعي‏، و پيشرفت‏ تكنولوژيكي‏ به‏ منظور توسعه‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و امنيت‏ كشور باشد.

اصل‏35

دولت‏ بايد فعاليت‏ هاي‏ اجتماعي‏ خصوصي‏ و دولتي‏ را كه‏ در جهت‏ رفاه‏ و سعادت‏ مردم‏ انجام‏ مي‏ گردد حمايت‏ و اعتلا بخشد.

اصل‏36

مجلس‏ ملي‏ مركب‏ از سنا و مجلس‏ نمايندگان‏ مي‏ باشد. اجلاسهاي‏ مشترك‏ يا جداگانه‏ مجلس‏ ملي‏ بر اساس‏ ترتيبات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ خواهد بود.

اصل‏37

يك‏ لايحه‏ تنها با مشاوره‏ و تصويب‏ مجلس‏ ملي‏ به‏ صورت‏ قانون‏ درخواهد آمد.

اصل‏38

يك‏ نفر نمي‏ تواند در آن‏ واحد سناتور و عضو مجلس‏ نمايندگان‏ باشد.

اصل‏39

مجلس‏ نمايندگان‏ مركب‏ از اعضايي‏ است‏ كه‏ از سوي‏ مردم‏ به‏ تعدادي‏ كه‏ در بخش‏ 90 معين‏ شده‏ انتخاب‏ مي‏ گردند.

اصل‏40

به‏ موجب‏ ترتيبات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏، قواعد و مقررات‏ انتخابات‏ هماهنگ‏ با قانون‏ انتخابات‏ اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ خواهد بود.

اصل‏41

دوره‏ مجلس‏ نمايندگان‏ چهار سال‏ از تاريخ‏ انتخابات‏ خواهد بود.

اصل‏42

عضويت‏ مجلس‏ نمايندگان‏ از روز انتخابات‏ آغاز مي‏ گردد.

اصل‏43

سناتورها و اعضاي‏ مجلس‏، نمايندگان‏ مردم‏ تايلند محسوب‏ مي‏ شوند.

اصل‏44

مجلس‏ سنا و نمايندگان‏ هر يك‏ داراي‏ يك‏ رييس‏ و يك‏ يا دو نايب‏ رييس‏ خواهند بود كه‏ از سوي‏ پادشاه‏ از بين‏ اعضاي‏ همان‏ مجلس‏ بر اساس‏ مصوبات‏ آن‏ منصوب‏ خواهند شد.

اصل‏45

در هر اجلاس‏ سنا يا مجلس‏ نمايندگان‏ حضور حداقل‏ نيمي‏ از مجموع‏ اعضاي‏ همان‏ مجلس‏ براي‏ ايجاد حد نصاب‏ لازم‏ ضروريست‏.

اصل‏46

هر گاه‏ مصالح‏ كشور اقتضا نمايد پادشاه‏ مي‏ تواند امر به‏ تشكيل‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ مجلس‏ ملي‏ دهد.

اصل‏47

بر اساس‏ بخش‏ 119 تشكيل‏ و تمديد اجلاس‏ و اختتام‏ مجلس‏ ملي‏ به‏ موجب‏ فرمان‏ همايوني‏ خواهد بود.

اصل‏48

بر اساس‏ بخش‏ 161 سنا اجلاس‏ خود را در هنگام‏ خاتمه‏ دوره‏ يا انحلال‏ مجلس‏ نمايندگان‏ برگزار نخواهد كرد.

اصل‏49

لوايح‏ ابتدا بايستي‏ به‏ مجلس‏ نمايندگان‏ ارايه‏ شود.

اصل‏50

سنا و مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ داراي‏ قدرت‏ كنترل‏ اداره‏ امور مملكتي‏ مي‏ باشند.

اصل‏51

در اجلاس‏ كميته‏ حضور حداقل‏ نيمي‏ از مجموع‏ تعداد اعضاي‏ آن‏ كميته‏ براي‏ حصول‏ حد نصاب‏ ضروري‏ مي‏ باشد.

اصل‏52

در اجلاس‏ مشترك‏ مجلس‏ ملي‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ سنا بر حسب‏ مورد شامل‏ حال‏ اين‏ اجلاس‏ نيز خواهد گرديد.

اصل‏53

وزير نمي‏ تواند مقام‏ دولتي‏ داراي‏ سمت‏ دايم‏ يا دريافت‏ كننده‏ حقوق‏ به‏ استثناي‏ مقام‏ سياسي‏ باشد.

اصل‏54

شوراي‏ وزيران‏ كه‏ اداره‏ امور كشور را بر عهده‏ دارد بايستي‏ سياستهاي‏ خود را به‏ مجلس‏ ملي‏ اعلام‏ نمايد ولي‏ در اين‏ زمينه‏ هيچگونه‏ راي‏ اعتمادي‏ لازم‏ نمي‏ باشد.

اصل‏55

پادشاه‏ حق‏ معاف‏ نمودن‏ وزير از سمت‏ خود را بر اساس‏ توصيه‏ نخست‏ وزير دارا مي‏ باشد.

اصل‏56

پادشاه‏ حق‏ صدور فرمان‏ سلطنتي‏ را كه‏ مغاير با قانون‏ نباشد دارد.

اصل‏57

پادشاه‏ حق‏ اعطاي‏ عفو را دارا مي‏ باشد.

اصل‏58

پادشاه‏ حق‏ برداشتن‏ عناوين‏ و پس‏ گرفتن‏ نشانها را دارا مي‏ باشد.

اصل‏59

پادشاه‏ مقامات‏ لشكري‏ و مقامات‏ كشوري‏ داراي‏ سمت‏ هاي‏ معاونت‏ و مدير كل‏ و معادل‏ آنها را منصوب‏ و يا بركنار مي‏ كند.

اصل‏60

بر اساس‏ بخش‏ 165، صلاحيت‏ هاي‏ مورد نياز استخدام‏، انتصاب‏، ارتقا افزايش‏ حقوق‏، تنبيه‏ و بازنشستگي‏ مقامات‏ دولتي‏ به‏ موجب‏ ترتيبات‏ قانون‏ خواهد بود.

اصل‏61

مقام‏ دولتي‏ داراي‏ سمت‏ هاي‏ دايم‏ يا دريافت‏ كننده‏ حقوق‏ مقام‏ سياسي‏ تلقي‏ نمي‏ گردد. ( به‏ استثناي‏ خود مقامات‏ سياسي‏ )

اصل‏62

محاكمه‏ و انطباق‏ موارد ( جرم‏ ) در قدرت‏ دادگاه‏ مي‏ باشد كه‏ بايستي‏ بر اساس‏ قانون‏ و به‏ نام‏ پادشاه‏ وظايف‏ خود را انجام‏ دهد.

اصل‏63

تمام‏ دادگاه‏ ها تنها به‏ موجب‏ قانون‏ ايجاد مي‏ گردند.

اصل‏64

هيچگونه‏ قانوني‏ كه‏ باعث‏ تغيير يا اصلاح‏ قانون‏ مربوط به‏ سازمان‏ دادگاه‏ ها يا قانون‏ رويه‏ قضايي‏ به‏ منظور اطلاق‏ آن‏ به‏ يك‏ مورد خاص‏ گردد مقرر نخواهد گرديد.

اصل‏65

قضات‏ در امر محاكمه‏ و انطباق‏ موارد جرم‏ طبق‏ قانون‏ مستقل‏ مي‏ باشند.

اصل‏66

قضات‏ نمي‏ توانند مقامات‏ سياسي‏ باشند.

اصل‏67

دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ قدرت‏ انجام‏ محاكمه‏ و انطباق‏ موارد جرم‏ را دارا مي‏ باشند. انتصاب‏ و بركناري‏ قاضي‏ نظامي‏ بايستي‏ بر اساس‏ قانون‏ انجام‏ گيرد.

اصل‏68

در صورت‏ وجود اختلاف‏ بين‏ دادگاه‏ دادگستري‏ و دادگاه‏ ديگري‏ يا بين‏ ساير دادگاه‏ ها در مسايل‏ قضايي‏، ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در اين‏ باره‏ اتخاذ تصميم‏ خواهد نمود.

اصل‏69

اداره‏ حكومت‏ محلي‏ طبق‏ قانون‏ بر اساس‏ اصل‏ حكومت‏ بر خود ناشي‏ از خواست‏ مردم‏ يك‏ منطقه‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.

اصل‏70

عضو ديوان‏ مي‏ تواند حقوق‏ يا مقرري‏ هاي‏ ديگري‏ بر اساس‏ ترتيبات‏ قانون‏ دريافت‏ نمايد.

اصل‏71

تصميم‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ قطعي‏ بوده‏ و در مجله‏ دولتي‏ منتشر خواهد گرديد.

اصل‏72

طرز عمل‏ ديوان‏ بر اساس‏ قانون‏ خواهد بود.

اصل‏73

بخشهاي‏ 114، 121، 122، 123 بر حسب‏ مورد بر اعضاي‏ مجلس‏ مقننه‏ ملي‏ موضوع‏ بخش‏ 195 اطلاق‏ پذير خواهد بود.

اصل‏74

شوراي‏ سلطنتي‏ كه‏ پيش‏ از اعلان‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ عهده‏ دار مسيوليت‏ بوده‏ است‏ بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ( همچنان‏ ) شوراي‏ سلطنتي‏ خواهد بود.

اصل‏75

در نخستين‏ مرحله‏ پادشاه‏ سناتورها را بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در تاريخ‏ انتخاب‏ اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و به‏ موجب‏ بخش‏ 202 منصوب‏ خواهد نمود.

منبع  parliran.ir

 

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved

کلمات کلیدی : وکیل , وکیل حقوقی , وکالت , سایت وکیل , وکیل تهران , مشاوره با وکیل , وکیل پایه یک , دفتر وکالت , وکیل پایه یک دادگستری سئو