رأی شماره 961 هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی ، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم بدواً قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست .
رأی هيأت عمومي
اولاً: پرونده های کلاسه 22,86 ، 259,86 و 9109980900015296 شعبه چهاردهم از این حیث که در آنها به برگ ماليات قطعی اعتراض نشده است، از تعارض خارج است و در سایر پرونده ها چون شعبه سیزدهم در پرونده های شماره 8909980900032555، شماره 2083,82، شماره 9009980900036556 و شماره 1025,88 در رسیدگی به دادخواست شکات به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی به موضوع رسیدگی کرده است و شعبه سیزدهم در پرونده های شماره 910998900001938 و شماره 9109980900057001 و شعبه چهاردهم در پرونده های شماره 14,85 و شماره 9109980900020294 در رسیدگی به دادخواست شکات به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی با این استدلال که پیش از رسیدگی به اعتراض به برگ قطعی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست، قرار رد شکایت صادر کرده اند، بین آراء تعارض محرز است.
ثانیاً: نظر به این که طبق تبصره 1 مـاده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، مـرجع رسیدگی به شکایات از قطعیت مالیات (بـرگ مالیات قطعی) هیأت حـل اختلاف مالیاتـی است و باعنایت به این که به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود و همچنین به استناد قسمت آخر ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم، آراء صادر شده از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی زمانی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شود، قابل رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده یاد شده است، لذا رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون اخیرالذکر، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. در نتیجه آرائی که به صورت قرار رد بر اساس استدلال فوق صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
{jcomments off}