رأی شماره 1906 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر معامله املاک ، مستغلات ، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است .
رأی هیأت عمومی
نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 ، 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است ، بنابراین ماده 13 از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک ، مستغلات ، مستحدثات و سرقفلی ، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود .
محمد جعفر منتظری – رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
{jcomments off}