رأي و‌حدت رو‌يه شماره 565 – 1370,4,18 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
در دعوی موجر علیه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 اقامه می شود طرف دعوا قرار دادن مستأجر کل هم در صورت ضرورت برای احراز روابط استیجاری و . . . الزامی است .
رأي و‌حدت رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
در دعوي موجر عليه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظيم اجاره نامه كه به استناد ذيل ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم خرداد ماه 1356 اقامه مي‌شود طرف دعوي قرار دادن مستأجر كل هم در مواردي ضرورت دارد كه براي احراز رابطه استيجاري فيمابين مستأجر جزء و مستأجر كل و قطع رابطه استيجاري مستأجر كل با موجر لازم باشد بنابراين آراي شعب 7 و 37 دادگاه حقوقي يك تهران كه با احراز قطع رابطه مستأجر كل با موجر صادر شده درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود.
اين رأي برطبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب اول مرداد ماه 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.