استماع ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به از نوع ديه از ناحيه محكوم‌عليه بالغ كمتر از هجده سال

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور شماره 668 – 1383,7,14


به موجب تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ‚ به جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال‚ مطابق قواعد عمومي رسيدگي مي‎شود كه در اجراي مفاد اين تبصره‚ دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت ديه محكوم نموده است. اجراي اين حكم باتوجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوة اجراي محكوميت‎هاي مالي مصوب 1377 مستلزم پرداخت ديه از ناحيه محكوم‎عليه كيفري موصوف مي‎باشد و مي‎تواند طبق ماده 3 قانون اخيرالذكر نسبت به پرداخت دية مقرر مدعي اعسار شود‚ علي‌هذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور‚ رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذكور (استماع ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به از نوع ديه) صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص گرديد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 
 

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک کنید :

اعسار

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

تقسیط جزای نقدی

مطالبه وجه چک ، سفته و رسید

معامله به قصد فرار از دین

شیوه نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده های مطالبه مهریه و اعسار

آراء وحدت رویه در خصوص اعسار

استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه از ناحیه محکومه علیه بالغ کمتر از 18 سال سن

تقسیط وجه سند لازم الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است

تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست 

 

{jcomments off}

 

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.