موضوع نظریه مشورتی : حکم اعسار به تقسیط از موجبات لغو ممنوع الخروجی متعهد در اجرای اسناد رسمی نیست .
متن نظریه مشورتی :
« 1398/12/11
7/98/1347
شماره پرونده: 1347-60-98 ح
استعلام:
در خصوص مواردي که شخصی توسط واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاك ممنوع الخروج شده باشد و دادگاه حکم اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی و تقسیط آن صادر نماید رفع ممنوعیت الخروجی (متعهد) توسط واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاك صورت پذیرد یا توسط دادگاه صادرکننده حکم اعسار./ع
پاسخ:
مستفاد از ماده 23 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394و تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران، صدور حکم اعسار راجع به متعهد اسناد رسمی لازم الاجرا، از موجبات حذف نام وي از سامانه سجل محکومیتهاي مالی بند «پ» ماده 116 قانون اخیرالذکر است و این مقررات صراحتی بر رفع ممنوعالخروجی متعهد سند رسمی لازم-الاجرا با صدور حکم اعسار به تقسیط ندارند؛ لذا صدور حکم اعسار به تقسیط از موجبات لغو ممنوع-الخروجی متعهد نیست.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه»
{jcomments off}