دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تھران

قوه قضائیه     مرجع تصویب: قوه قضائیه

شماره ویژه نامه : ١١٨٧     سه شنبه ،٢٢ مرداد ١٣٩٨

سال ھفتاد و پنج شماره ٢١۶٧۴

دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تھران

شماره ۹۰۰۰/۵۸۱۴۳/۱۰۰      ۱۳۹۸/۵/۱۹

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره ٩٠٠٠/۵٧٣١٠/١٠٠ مورخ ١٣٩٨/۵/١٩ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی

به جرائم اقتصادی تھران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره ۹۰۰۰/۵۷۳۱۰/۱۰۰     ۱۳۹۸/۵/۱۹

دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تھران

مقدمه:

به منظور انجام بھینه وظائف قوه قضائیه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تھیه پیوسته ھای اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب ، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تھران»، به شرح مواد آتی است.

ماده١ـ اصطلاحات بکار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر می باشد:

الف) مجتمع: مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تھران؛

ب) آیین نامه: آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ٩٧/٨/٢٣ رییس قوه قضاییه؛

پ) شورا: شورای مشورتی و نظارتی مجتمع

ماده٢ـ اھداف و مأموریت ھای مجتمع عبارتند از:

الف) پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی؛

ب) ھمکاری با نھادھای ذیربط جھت اصلاح ساختارھای فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیت ھای اقتصادی؛

پ) ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جھت مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی؛

ت) اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرائم اقتصادی؛

ث) ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پرونده ھای مربوط؛

ج) ایجاد زمینه برای اطلاع رسانی مناسب درجھت اقناع افکار عمومی.

ماده٣ـ ارکان مجتمع عبارتند از:

١ـ شورا؛

٢ـ رئیس مجتمع؛

٣ـ دادگاھھای ویژه شامل دادگاھھای کیفری ٢ ،کیفری یک، انقلاب (شعب موضوع آیین نامه) تجدیدنظر استان تھران؛

۴ـ دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظھارنظر و اجرای احکام.

ماده۴ـ اعضای شورا عبارتند از:

١ـ معاون اوّل قوه قضائیه، رییس شورا؛

٢ـ رییس کل دادگستری استان تھران، نائب رییس شورا؛

٣ـ سخنگوی قوه قضائیه؛

۴ـ دادستان عمومی و انقلاب تھران؛

۵ ـ رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛

۶ ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور؛

٧ـ رییس کل دادگاھھای عمومی و انقلاب تھران؛

٨ ـ رییس مجتمع (دبیر شورا)؛

٩ـ رییس مرکز رسانه قوه قضائیه.

تبصره ـ با تشخیص و دعوت رییس یا نائب رییس شورا از نمایندگان ضابطان (نیروی انتظامی جمھوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمھوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه) به عنوان مدعو جھت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.

ماده۵ ـ وظائف شورا:

الف) تدوین سیاست ھای پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادی؛

ب) پیگیری اصلاح ساختارھای فسادزا و غیرشفاف در حوزه ھای مختلف اقتصادی؛

پ) ھماھنگی و پیگیری در جھت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزش دیده متناسب با مأموریت ھای مجتمع؛

ت) ارائه مشاوره ھای قضایی به قضات مجتمع، به ویژه در پرونده ھای کلان و ملّی؛

ث) نظارت بر روند آموزش و دانش افزایی و تامین نیازمندیھا و حفظ منزلت و کرامت قضات و مراجعین؛

ج) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارشھای نوبه ای آن به رییس قوه قضاییه به صورت فصلی؛

چ) شناسایی خلا ھای قانونی در حوزه جرایم اقتصادی و ماموریت ھای مجمتع و اقدام برای رفع آن از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه.

ماده۶ ـ ریاست مجتمع به عھده یکی از معاونین رییس کل دادگستری استان تھران خواھد بود که با پیشنھاد رییس کل و ابلاغ ویژه رییس قوه قضائیه به این سمت منصوب می گردد.

ماده٧ـ رییس مجتمع حداقل دارای دو معاون تحت عنوان معاون اجرایی و معاون قضایی خواھد بود که به پیشنھاد رییس کل استان و با ابلاغ ویژه رییس قوه قضائیه منصوب می گردند.

تبصره ـ معاون قضایی مجتمع یکی از معاونین قضایی رییس کل دادگاھھای عمومی و انقلاب تھران خواھد بود.

ماده٨ ـ ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر و کیفری یک توسط رییس مجتمع و به شعب کیفری ٢ و انقلاب توسط معاون قضایی انجام می پذیرد.

تبصره ـ ارجاع پرونده ھا به شعب موضوع استجازه برابر آیین نامه خواھد بود.

ماده٩ـ معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با پیشنھاد دادستان عمومی و انقلاب تھران و تأیید رییس مجمتع و رییس کل دادگستری و تصویب و ابلاغ رییس قوه قضائیه منصوب خواھد شد.

تبصره ـ سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دارای دو معاون در امور قضایی و اجرای احکام خواھد بود که ھمانند معاون دادستان انتخاب و منصوب می گردند.

ماده١٠ـ کلیه قضات دادسرا و دادگاھھای مجتمع برابر ضوابط آیین نامه تعیین گروھھای شغلی قضات با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات و ابلاغ رییس قوه قضائیه منصوب و از مزایای یک گروه شغلی بالاتر، موضوع تبصره ۵ ماده ٨ آیین نامه مربوط برخوردار می شوند.

ماده١١ـ صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت ھای ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر می باشد.

الف) رشاء و ارتشاء؛

ب) اختلاس؛

پ) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛

ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛

ث) تبانی در معاملات دولتی؛

ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛

چ) تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت؛

ح) جرائم گمرکی؛

خ) جرائم مالیاتی؛

د) پولشویی؛

ذ) اخلال در نظام اقتصادی؛

ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛

ز) تحصیل مال از طریق نامشروع؛

ژ ـ جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسلامی ایران.

تبصره١ـ در جرائم مذکور به پرونده ھایی در مجتمع رسیدگی می شود که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عوائد حاصل از آن ١/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال یا بیش از آن باشد.

تبصره٢ـ چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (٣٠٧) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ١٣٩٢/١٢/۴) و یا از مشاوران وزراء ، بالاترین مقام سازمان ھا، شرکتھا و مؤسسه ھای دولتی و نھادھا و مؤسسه ھای عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران مؤسسه ھا،

سازمان ھا، ادارات دولتی و نھادھا و مؤسسه ھای عمومی غیردولتی، رؤسای دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی، شھرداران مرکز استان یا سرپرستان ھر یک از سمت ھای مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتھامات آنان در دادسرا و دادگاھھای مجتمع رسیدگی می شود.

تبصره٣ـ پرونده ھای جرائم اقتصادی کمتر از نصاب مذکور در این ماده با توجه به حساسیت و اھمیت موضوع و با پیشنھاد دادستان تھران و تایید رئیس مجتمع، در این مجمتع رسیدگی می شود.

تبصره۴ـ در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن بصورت سازمان یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آنھا ملاک رسیدگی در مجتمع است.

تبصره۵ ـ بازنگری در نوع جرائم و نصاب آن در مجتمع با پیشنھاد شورا و تصویب رییس قوه قضاییه صورت می گیرد.

ماده١٢ـ کلیه پرونده ھای واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر ٢۴ ساعت به سایر نواحی دادسرای تھران ارسال می گردد.

تبصره ـ در موارد خاص برابر نظر دادستان عمومی و انقلاب تھران اقدام خواھد شد.

ماده١٣ـ ارجاع پرونده ھای اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع آیین نامه) که در دادسراھای سایر استانھا رسیدگی شده به شعب ویژه دادگاه در تھران تابع آیین نامه خواھد بود.

ماده١۴ـ تعقیب و رسیدگی نسبت به برخی از پرونده ھای مھم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تھران رخ داده است در صورت صلاحدید رییس قوه قضائیه و از طریق احاله برابر ماده ۴٢٠ قانون آیین دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواھد شد.

ماده١۵ـ با تصویب و اجرای این دستورالعمل دادسراھای ویژه اموراقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عھده دار رسیدگی به پرونده ھای موضوع آیین نامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عھده دار رسیدگی به جرائم اقتصادی کارکنان دولت می باشند، تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به مجتمع منتقل خواھند شد.

ماده١۶ـ نمایندگان کلیه نھادھای کاشف جرائم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، ھمچنین سازمان ثبت اسناد و املاک، به منظور ھماھنگی ھر چه بیشتر و تسریع در فرایندھای قضایی باید در مجتمع مستقر گردند.

ماده١٧ـ رییس مجتمع و معاون دادستان می توانند با ھماھنگی مراجع ذیصلاح نسبت به کارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص به صورت مأموریت (تمام وقت یا پاره وقت) از میان شاغلان در قوه قضائیه یا سایر ادارات و سازمانھای دولتی اقدام نمایند.

ماده١٨ـ برای انجام کارشناسی ھای مورد نیاز با ھماھنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، تیم ھای کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواھد شد.

ماده١٩ـ رئیس مجتمع مؤظف است تمھیدات لازم برای دریافت گزارش ھای مردمی و سازمان ھای مردم نھاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرایم مذکور در این دستورالعمل فراھم نماید. در صورتی که ھویت گزارش دھندگان مشخص نباشد، سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.

تبصره ـ سازوکار حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف ٣ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوه قضائیه توسط شورا تھیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواھد رسید.

ماده٢٠ـ رئیس مجتمع مکلف است ضمن اھتمام ویژه به رعایت مفاد «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشھای انسانی در قوه قضائیه، مصوب ١٣٩٨/۴/٢٢ رییس قوه قضاییه» در این مجتمع، سازوکار لازم برای گزارش گیری تخلفات از مردم و مراجعین و اخذ نظرات آنھا را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع به منظور ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه ایجاد نماید.

ماده٢١ـ رئیس مجتمع مکلف است در راستای حفظ و ارتقاء دانش و توان تخصصی قضات مجتمع در راستای رسیدگی تخصصی به پرونده ھا، برنامه ریزی و اقدامات لازم را بعمل آورد.

ماده٢٢ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است نسبت به تھیه کلیه زیرساخت ھا و سامانه ھای الکترونیکی مورد نیاز مجتمع، اقدامات لازم را در اسرع وقت بعمل آورد.

ماده٢٣ـ مرکز رسانه قوه قضائیه موظف است برای اطلاع رسانی و مدیریت افکار عمومی در پرونده ھای مھم مجتمع پیوست رسانه ای تھیه و حسب درخواست رییس مجتمع نسبت به ضبط و تصویر برداری رسیدگی ھای قضایی اقدام نماید.

تبصره ـ دعوت از سایر مراکز خبری جھت حضور و پوشش خبری دادگاھھای مجتمع بعھده مرکز رسانه می باشد.

ماده٢۴ـ ھر گونه اطلاع رسانی خبری در مورد پرونده ھای مجتمع با ھماھنگی سخنگوی قوه قضائیه و ترجیحاً توسط شخص سخنگو انجام می پذیرد.

ماده٢۵ـ در اجرای تبصره ماده ٣۶ قانون مجازات اسلامی، دادنامه ھای قطعی مشتمل بر محکومیت در پایگاه اطلاع رسانی مجتمع بارگذاری و در اختیار رسانه ملی و روزنامه ھای کثیرالانتشار قرار می گیرد.

ماده٢۶ـ با توجه به پیشنھاد رییس کل دادگستری استان تھران، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در ضلع شمالی دادگستری کل استان تھران (محل سابق دادگاھھای تجدیدنظر استان) مستقر می گردد. تغییر محل آن با رییس قوه قضاییه است.

ماده٢٧ـ رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تھران باید ظرف حداکثر ده روز نسبت به استقرار و راه اندازی شعب مجتمع اقدام نمایند.

ماده٢٨ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر نھادھای ذیربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال متھمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع المعامله شدن و ممنوع الخروجی متھمان و استعلام از بانک ھای اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان ضابطان و سازمانھای تابعه قوه قضاییه در مجمتع را فراھم می نمایند.

ماده٢٩ـ این دستورالعمل مشتمل بر ٢٩ ماده و ١٢ تبصره در تاریخ ١٣٩٨/۵/١٣ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراھیم رئیسی

{jcomments off}