انکار و تردید نسبت به اسناد ابرازی
نكاتى در باب ايراد انكار يا ترديد نسبت به اسناد ابرازى
١- هرگاه يكى از اصحاب دعوى در مقام دعوى يا دفاع، سند عادى ابراز كند كه منتسب به “طرف ديگر” باشد، مننسب اليه ميتواند مهر، امضاء يا خط منتسب به خود را انكار نمايد.
٢-هرگاه يكى از اصحاب دعوى در مقام دعوى يا دفاع، سند عادى ابراز نمايد كه منتسب به ” شخص ديگرى غير از طرف دعوى”باشد، طرف ديگر ميتواند در انتساب مهر، امضاء خط يا اثر انگشت به منتسب اليه ترديد نمايد.
٣-ايراد ترديد يا انكار فقط نسبت به اسناد عادى مسموع است و نسبت به سند رسمى و در حكم رسمى نميتوان ايراد انكار يا ترديد كرد.
نكته:منظور از سند در خكم سند رسمى، ستد عادى است كه طرف ديگر،انتساب آنرا به خود يا منسب اليه( بر حسب مورد) تصديق نموده باشد يا انتساب آن به او يا منتسب اليه( بر حسب مورد) در دادگاه ثابت شده باشد.
نكته: تصديق يا اثبات انتساب سند به طرف دعوى يا منسب اليه، ممكن است در دعوى يا دادگاه ديگرى قبلاً انجام شده باشد. مثل آنكه سابقاً همين سند در دادگاه ديگر حتى توسط شخص ديگرى غير از خواهان خاضر ارائه شده و تصديق يا اثبات شده باشد.
٤- ايراد ترديد يا انكار، ايراد است و از كليه احكام ايرادات تبعيت ميكنند، بنا بر اين حتى الامكان مقيد به جلسه اول بوده و نياز مند طرح هستند و از آن جهت كه دادگاه مكلف به رسيدگى به آن قبل از ورود در ماهيت است، بر دادرسى اثر تعليقى دارند.
٥- هرگاه نسبت به سندى ايراد انكار يا ترديد شد و اصل سند “فى المجلس “ارائه نشد، سند از عداد دلايل وى خارج ميشود( بر خلاف ادعاى جعليت) و اگر ارائه كننده خواهان باشد و دعوى وى مستند به دلايل ديگرى نباشد، دادخواست وى ابطال ميشود.(ماده ٩٦)
نكته مهم:استفاده كاربردى از ايراد انكار يا ترديد در مواجه كردن دعوى طرف با قرار ابطال دادخواست)
نكته مهم:دادگاه نميتواند در اين مورد به ارائه كننده سند مهلت ارائه اصل سند را بدهد!!!
٦-در مقابل ايراد انكار يا ترديد ممكن است ارائه كننده سند خود را مسترد نمايد. در اينصورت سند از عداد دلايل وى خارج ميشود و دادگاه به اقتضاى ساير دلايل رسيدگى ميكند.
نكته: استرداد سند دليل بى اعتبارى سند نيست.
٧-در مقابل ايراد انكار يا ترديد، هرگاه ارائه كننده، سند خود را مسترد نكند و سند موثر در دعوى باشد، دادگاه مكلف به رسيدگى به اصالت سند است.
نكته مهم: هرگاه به تشخيص دادگاه سند مزبور موثر در دعوى نباشد، دادگاه به ايراد انكار يا ترديد ترتيب اثر نميدهد.
٨- و بالاخره اينكه، در فرض ايراد انكار يا انكار نسبت به سند، اثبات اصالت سند به عهده ارائه كننده سند است( بر خلاف ادعاى جعليت) و بنابراين ،مثلاً در صورت صدور قرار كارشناسى خط، پرداخت دستمزد كارشناس به عهده ارائه كننده سند است.
دكتر عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه
منبع : کانال تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی
{jcomments off}