1 – دستور موقت و دادرسی فوری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
درخواست دستور موقت
دراموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به‌درخواست ذي‌نفع مطابق موارد زير دستور موقت صادر مي‌نمايد ، تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي‌باشد كه صلاحيت رسيدگي به‌درخواست را دارد ، دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد و درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است ، درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي درخواست‌كننده مي‌رسد .
مرجع صدور دستور موقت
چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت نیز همان دادگاه خواهد بود و درغيراين‌صورت مرجع‌درخواست، دادگاهي مي‌باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد و هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي يادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌دادگاه به‌عمل مي‌آيد، اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد.
رسیدگی به درخواست دستور موقت
دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي‌شود ازخواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد که دراين‌صورت‌صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي‌باشد و براي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين را به‌دادگاه دعوت مي‌نمايد ، درمواردي‌كه فوريت كار اقتضاء‌كند مي‌توان بدون تعيين وقت و دعوت ازطرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود ، پس از صدور دستور موقت در صورتي‌كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور‌دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم‌نمايد. در غير اين‌صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد ، دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌فوريت كار، دادگاه مي‌تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود و دستور موقت دادگاه به هيچ‌وجه تأثيري در اصل دعوا نخواهد داشت ، اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي مي‌باشد ، درخصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، براي مطالبه‌خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد.
اعتراض و تجدیدنظر خواهی از دستور موقت
قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست ، لكن متقاضي مي‌تواند ضمن تقاضاي‌تجديدنظر به‌اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد ولي در هرحال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي‌نيست.
خسارت ناشی از اجرای دستور موقت و رفع توقیف از مال مورد تأمین
در صورتیکه قبلاً اقامه دعوی نشده باشد و یا در صورت اقامه دعوا ، ادعای خواهان رد شود ، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد و در خصوص تأمین أخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن ، چناچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی ، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود ، به دستور دادگاه ، از مال مورد تآمین رفع توقیف خواهد شد .
موارد رفع اثر از دستور موقت
– درصورتي كه طرف دعوا تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود.
– هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه دستور را لغو خواهد نمود.
– درصورتي كه قبلاً اقامه دعوا نشده باشد و يا درصورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود .
2 – دستور موقت در قانون حمایت خانواده
در قانون حمایت خانواده ، قانونگذار شرایط آسان تری را جهت صدور دستور موقت در نظر گرفته است به طوریکه دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت ، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون أخذ تأمین ، دستور موقت صادر کند ، این دستور بدون نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی قابل اجراء است ، چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند ، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود ، مگر آنکه دادگاه مطابق مقررات دوباره دستور موقت صادر کند .
{jcomments off}