در اجرای مواد ۱۵ و ۱۷ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20

مجلس شورای اسلامی، مواد ۱۷ و ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده۱۷ـ هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است. میزان هزینه به شرح زیر تعیین می گردد:

الف ـ دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات:

۱ـ تا ۲۰۰ مترمربع مقطوعاً 300/000 ریال

۲ـ بیش از ۲۰۰ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع مقطوعاً 400/000 ریال

۳ـ بیش از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً 500/000 ریال

۴ـ مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع ۴۰۰ ریال (حداکثر ۹ میلیون ریال)

ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی:

۱ـ تا یک هکتار ۰۰۰/۵۰۰ ریال

۲ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، ۱۵درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر ۴ میلیون ریال می باشد.

تبصره ـ در صورتی که حسب تشخیص هیأت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گـردد، هزینه کارشـناسی مطابق با تعـرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده۱۹ـ در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و به منظور ایجاد زیر ساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه ای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می شود و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی رئیس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زیر هزینه می شود:

الف ـ حق الزحمه هر یک از اعضاء هیأت های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال

ب ـ حق الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال

این اصلاحیه در تاریخ 1391/7/16 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی