نكاتى در خصوص قانون شوراى حل اختلاف مصوب ١٣٩٤( قسمت دهم – ادامه آيين رسيدگى)

١٢-راى صادره از سوى قاضى شورا حضورى است مگر اينكه محكوم عليه يا وكيل او در هيچيك از جلسات رسيدگى حاضر نشده و كتباً نيز دفاع ننموده باشد( ماده ٢٥)

نكته:هر چند مقنن از عبارت” راى” استفاده نموده كه اعم از حكم و قرار است، لكن به قرينه عبارت” محكوم عليه” ميتوان گفت كه راى شورا نسبت به خواهان مطلقاً و نسبت به خوانده هرگاه قرار باشد، حضورى است.

نكته: بر خلاف مقررات ق ا د م( ماده ٣٠٣)، واقعى بودن ابلاغ اخطاريه موجب حضورى بودن راى نيست.

نكته: تمامى آراء غيابى شورا مطابق مقررات مواد ٣٠٥ به بعد ق ا د م قابل واخواهى در شوراى صادر كننده راى هستند.

نكته: مقررات ق ا د م در خصوص نحوه اجراى آراء غيابى( تبصره ٢ ماده ٣٠٦) در خصوص آراء شورا نيز حاكم است.

١٣-مطلق آراء شوراهاى حل اختلاف موضوع ماده ٩ قانون( به استثناء ماده ٨ و به استثناء گزارشات اصلاحى) ظرف ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهى هستند.

نكته: مرجع تجديد نظر از آراء شورا، بر حسب مورد، دادگاههاى عمومى حقوقى و يا كيفرى ٢ همان حوزه ميباشد.

نكته: تجديد نظر خواهى از آراء شورا مطابق تبصره ٢ ماده ١٨ قانون از شمول مقررات ق ا د م خارج است. طبعاً رعايت تشريفات دادرسى در تجديد نظر خواهى از آراء شورا نيز ضرورى نيست.

نكته:تقاضاى تجديد نظر خواهى از آراء شورا ممكن است به حوزه صادر كننده راى و يا به دفتر كل دادگاههاى حقوقى يا كيفرى ٢ حوزه قضايي تقديم شود.

نكته: دادگاه رسيدگى كننده به تجديد نظر خواهى به شرح ذيل رفتار ميكند:

-هرگاه راى شورا را فاقد ايراد تشخيص دهد عيناً تاييد ميكند. راى دادگاه قطعى است.

-هرگاه راى شورا را مخالف قانون بداند، آنرا نقض و راساً مبادرت به صدور راى مينمايد. نكته مهم اينكه در اين فراز( بر خلاف تجديد مظر خواهى از آراء دادگاههاى عمومى و انقلاب، تفاوتى ميان قرار و حكم نيست و در هر صورت مرجع رسيدگى پس از نقض، خود دادگاه عمومى است.

نكته: شان دادگاه عمومى در. اين فراز شان تجديدنظرى است و بنا بر اين رسيدگى در دادگاههاى عمومى در اين فراز مطابق مقررات ق ا د م در خصوص نحوه رسيدگى در دادگاههاى تجديدنطر خواهد بود.

– هرگاه شورا را به اعتبار صلاحيت حوزه ديگر و يا مرجع ديگر، فاقد صلاحيت محلى يا ذاتى تشخيص دهد، راى را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال ميكند.

– هرگاه شورا را فاقد صلاحيت ذاتى دانسته و خود را صالح بداند، راى را نقض و وارد رسيدگى شده، راى مقتضى صادر ميكند.راى دادگاه در اين فراز راى بدوى تلقى ميشود و قابل تجديدنظر در دادگاههاى تجديد نظر است.

نكته: در اين صورت رسيدگى در دادگاه تابع مقررات رسيدگى بدوى بوده و رعايت كليه مقررات ا د م ضرورى است.

دكتر عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه

منبع : کانال تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی

{jcomments off}