رأی وحدت رویه شماره 736 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع

د : رأی وحدت رویه شماره 736 – 1393,9,4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در ماده 44 قانون مبارزه با قاجاق کالا و ارز مصوب 1392,10,3 مجلس شورای اسلامی ، عبارت « مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی » به قرینه جمله بعد آن با این عبارت : ( سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است ) معطوف به قاچاق کلا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است ، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و بزه قاچاق کالاو ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است ؛ بر این اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.