قانون صدور چك مصوب 1355,4,16 ، با اصلاحات مصوب 1372,8,11 و اصلاحات مصوب 1382,6,2
ماده 1 – انواع چك عبارت است از:
1 – چك عادي‚ چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
2 – چك تأييد شده‚ چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد ميشود.
3 – چك تضمين شده‚ چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين ميشود.
4 – چك مسافرتي‚ چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد.
ماده 2 – چكهاي صادر عهده بانك‌هائيكه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم‌اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه ببانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن بعلت نبودن محل و يا بهر علت ديگري‌كه منتهي ببرگشت چك و عدم پرداخت گردد مي‌تواند طبق قوانين و آئيننامه‌هاي مربوط باجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آنرا از‌صادركننده وصول نمايد.
براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده ۳ و يا گواهينامه مندرج در ماده ۴ را به اجراي ثبت‌اسناد محل تسليم نمايد.
اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر ميكند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد.
دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا بنام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم مقام‌قانوني آنان.
تبصره – دارنده چك مي‌تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده كه مستقيما و بطور متعارف در جهت‌وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است ، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نمايد ، در صورتي كه دارنده چك‌جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند ، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد.
ماده 3 – صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه باعتبار آن چك صادر كرده بصورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را بصورتي تنظيم نمايد كه بانك بعللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد.
هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك بآن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده 3 مكرر – چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.
ماده 4 – هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و‌نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آنرا امضاء و مهر نموده و بدارنده چك تسليم نمايد.
در برگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق‌شود.
بانك مكلف است بمنظور اطلاع صادركننده چك فوراً نسخه دوم اين برگ را بآخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.
ماده 5 – در صورتيكه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ‌موجودي در حساب را بدارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك گواهينامه مشتمل بر‌مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شد از بانك دريافت مي‌نمايد. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بي‌محل محسوب و گواهينامه‌بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود.
در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
ماده 6 – بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
ماده 7 – هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ريال تا پنجاه ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و درصورتي كه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد‚ مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.
تبصره – اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده‚ نمي باشد.
ماده 8 – چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 9 – در صورتيكه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً بدارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي‌براي پرداخت آن داده باشد‚ يا موجبات پرداخت آنرا در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست.
در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نمايد و بمحض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آنرا بپردازد.
ماده 10 – هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده ۷ محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.
ماده 11 – جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتيكه دارنده چك تا ششماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن ببانك مراجعه نكند يا ظرف ششماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت.
منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را ببانك ارائه داده است براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصول‌وجه چك ببانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند بمحض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.
كسي كه چك پس از برگشت از بانك بوي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد.
در صورتي كه دارنده چك بخواهد چك را بوسيله شخص ديگري بنمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بي‌محل بودن چك‌محفوظ باشد‚ بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده ۳ و۴ را بنام صاحب چك صادر ميكند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.
تبصره – هرگاه بعد از شكايت كيفري ، شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگري واگذار نمايد تعقيب‌كيفري موقوف خواهد شد.
ماده 12 – هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقداً بدارنده آن پرداخت كند‚يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از تاريخ ارائه چك ببانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا‌اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.
صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت بساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند.
هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه بترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه و ساير‌خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف ميشود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در‌حكم خواهد بود كه بدستور دادستان بنفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره – ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك – مصوب 1376,3,10 مجمع تشخيص مصلحت نظام – خواهد بود .
ماده 13 – در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست :
الف – در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چك‚ وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج – چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا
تعهدي است.
د – هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق
شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
هـ – در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم
بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.
ماده 14 – صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد.
دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
تبصره 1 – ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد ( يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده).
در موردي كه در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره 2 – دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت می كند.
تبصره 3 – پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي را نمي توان متوقف نمود مگرآنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. دراين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضائي طبق مفاد قسمت اخير ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود.
ماده 15 – دارنده چك مي‌تواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد. ماده 16 – رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي جزائي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي‚ فوري و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده 17 – وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر اينكه خلاف اين امر ثابت گردد.
ماده 18 – مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل‚ از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري) – مصوب 1378,6,28 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي – حسب مورد يكي از قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه ( اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي نمايد.
ماده 19 – در صورتي كه چك بوكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخصي حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد‚ صادركننده چك و‌صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر ميشود بعلاوه امضاء‌كننده‌چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده‌بعدي او است كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود.
ماده 20 – مسئوليت مدني پشت‌نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان بقوت خود باقي است. ماده 21 – بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.
مسئولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.
تبصره 1 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاي كشور قرار دهد.
تبصره 2 – ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيأت دولت مي رسد.
ماده 22 – در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هر گونه ابلاغي‌بنشاني مزبور بعمل ميآيد . هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مأمور بمنزله ابلاغ اوراق تلقي ميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.
ماده 23 – قانون صدور چك مصوب خرداد ماه ۱۳۴۴ نسخ مي شود. ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382,6,2 :
ماده 8 – کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می گردد .
موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک نمایید .
در چه مواردی صادر کننده چک بلامحل قابل تعقیب کیفری نیست
{jcomments off}