header1

قانون کاھش مجازات حبس تعزیری

ماده١ـ مجازات ھای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات ھای بازدارنده مصوب ١٣٧۵/٣/٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاھش یافته یا تبدیل می شود:

الف ـ مجازات حبس موضوع ماده (۶١۴) قانون (به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛

ب ـ مجازات حبس موضوع ماده (۶٢١) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تھدید باشد به حبس درجه چھار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛

پ ـ تبصره ماده (۶٢١) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (١٢٢) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ عمل می شود.

ت ـ مجازات حبس موضوع ماده (۶٧٧) قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده؛

ث ـ مجازات حبس موضوع ماده (۶٨۴) قانون به حبس درجه شش؛

ج ـ مجازات موضوع مواد (۶٠٨) و (۶٩٧) قانون به جزای نقدی درجه شش؛

ماده٢ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (١٨) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:

تبصره ـ چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندھای مقرر در این ماده و یا سایر جھات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چھار می باشد.

ماده٣ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ الحاق می شود:

تبصره۶ ـ تمام حبس ھای ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.

ماده۴ـ صدر ماده (٢٣) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ به شرح زیر اصلاح و بندھا و تبصره ھای ذیل آن ابقاء می شود:

ماده٢٣ـ دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات ھای تکمیلی بندھا و تبصره ھای این ماده محکوم نماید.

ماده۵ ـ ماده (٢٨) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده٢٨ـ کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنھا در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، ھر سه سال یک بار به پیشنھاد وزیر دادگستری و تصویب ھیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.

ماده۶ ـ ماده (٣٧) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ٣٧ـ در صورت وجود یک یا چند جھت از جھات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متھم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دھد یا تبدیل کند:

الف ـ تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات ھای درجه چھار و بالاتر؛

ب ـ تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه ھفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با ھمان درجه؛

پ ـ تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چھار؛

ت ـ تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث ـ تقلیل سایر مجازات ھای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از ھمان درجه یا یک درجه پایین تر؛

تبصره ـ چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.

ماده٧ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴٧) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ الحاق می شود:

تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت ھمکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متھمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. ھمچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶٣٩) و (۶۴٠) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات ھای بازدارنده مصوب ١٣٧۵/٣/٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاھبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاھبرداری و جرائمی که مجازات کلاھبرداری درباره آنھا مقرر شده یا طبق قانون کلاھبرداری محسوب میشود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

ماده٨ ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵٧) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ الحاق می شود:

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد حبس ھای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چھار، در صورت گذراندن یک چھارم مدت حبس قابل اِعمال است.

ماده٩ـ تبصره ماده (۶٢) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ با عنوان تبصره (١) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصرهھای (٢) و (٣) به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره٢ـ مقررات این ماده در مورد حبس ھای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چھار نیز پس از گذراندن یک چھارم مجازات ھای حبس قابل اِعمال است.

تبصره٣ـ قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متھم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد، با نظارت سازمان زندان ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با ھمکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تھیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده١٠ـ ماده (٧٢ ) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۷۲ ـ تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنھا بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده١١ـ ماده (١٠۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده١٠۴ـ علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند ، جرایم مندرج در مواد ((۵۳۶) ، (۵٩۶) ، (۶٠٨) ، (۶٠٩) ، (۶٢٢) ، (۶٣٢) ، (۶٣٣) ، (۶۴١) ، (۶۴٧) ، (۶۴٨) ، (۶۶٨) ، (۶۶٩) ، (۶٧٣) ،(۶٧۴) ،(۶٧۶) ،(۶٧٧) ،(۶٧٩) ،(۶٨٢) ،(۶٨۴) ،(۶٨۵) ،(۶٩٠) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد ) ، (۶٩٢) ، (۶٩٣) ، (۶٩۴) ، (۶٩٧) ، (۶٩٨) ، (۶٩٩) ، (٧٠٠) ، (٧١۶) ، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ١٣٧۵/٣/٢ و جرائم انتقال مال غیر و کلاھبرداری موضوع ماده (١) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاھبرداری مصوب ١٣۶٧/٩/١۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (٣۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاھبرداری و جرائمی که مجازات کلاھبرداری درباره آنھا مقرر شده یا طبق قانون کلاھبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶) ،(۶۵٧) ،(۶۶١) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات ھای بازدارنده) مصوب١٣٧۵/٣/٢ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، ھمچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر ھجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (١) ماده (١٠٠) این قانون و ماده (١٢) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢/١٢/۴ بوده و قابل گذشت است.

تبصره ـ حداقل و حداکثر مجازات ھای حبس تعزیری درجه چھار تا درجه ھشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.

ماده١٢ـ ماده (١٣۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ به شرح زیر اصلاح و چھار تبصره ذیل آن حذف می شود:

ماده 134ـ در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:

الف ـ ھرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب ـ در مورد جرائم مختلف، ھرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات ھر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ ـ چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات ھر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می تواند مجازات ھر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چھارم آن تعیین کند.

ت ـ در تعدد جرائم درجه ھفت و درجه ھشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه ھفت و درجه ھشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه ھفت و درجه ھشت مطابق این ماده تعیین مجازات می شود و در ھر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث ـ در ھر یک از بندھای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابلاجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج ـ در ھر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چھارم به اصل آن اضافه کند.

چ ـ در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می شود.

ح ـ ھرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات ھای مندرج در مواد (٢٣) یا (٢۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در ھر صورت اجراء می شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. ھمچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (٢۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد ، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می شود.

خ ـ در تعدد جرم در صورت وجود جھات تخفیف مجازات برای ھر یک از جرائم، مطابق مواد (٣٧) و (٣٨) این قانون اقدام می شود.

د ـ در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اِعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

ماده١٣ـ ماده (١٣٧) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده١٣٧ـ ھرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات ھای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چھارم آن محکوم کند.

ماده١۴ـ ماده (١٣٩) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود:

ماده١٣٩ـ در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جھات تخفیف مطابق مواد (٣٧) و (٣٨) این قانون اقدام می شود.

ماده١۵ـ متن زیر به ماده (٧٢٨) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ الحاق می شود:

عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (١) ماده (٣) قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣/١٢/٢٨ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (١٢٧) این قانون حذف می شود و تبصره (١) ماده (١) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاھبرداری مصوب ١٣۶٧/٩/١۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنھا برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت ھمین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات ھای بازدارنده) مصوب ١٣٧۵/٣/٢ و تبصره آن نسخ می گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبھشت ماه یکھزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١٣٩٩/٣/٧ به تأیید شورای نگھبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف