دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی
شماره ۹۰۰۰/۱۸۱۴۱۳/۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱
دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی
با توجه به مبانی شرعی و قانونی مبنی بر منع بازداشت بدھکاران مالی معسر و با ھدف جلوگیری از بازداشت محکومینی که قادر به ادای دین خود نیستند و نیز نظارت بر اجرای دقیق تکالیف مصرح در قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ١٣٩۴/٣/٢٣، «دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» به شرح مواد آتی است.
ماده١ـ دادگاھھا موظفند در احکام صادره مشتمل بر استرداد عین، مثل یا قیمت اموال، میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم به یا قیمت آنرا تعیین ودر صورت بازداشت محکوم علیه به زندان اعلام تا محکومان به دلیل ابھام در اوصاف مذکور در زندان نمانند و در مواردی که میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم به در حکم صادره اعلام نشده است، سازمان زندانھا موظف است اسامی زندانیانی که میزان دقیق محکوم به در مورد آنان مشخص نمی باشد را فوراً به مرجع قضایی ذیربط منعکس و رفع ابھام از محکومیت را پیگیری نماید.
ماده٢ـ در اجرای مقررات ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیتھای مالی مبنی بر عدم حبس محکومینی که تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت اموال و دارایی ھای خویش، دعوای اعسار را اقامه کرده باشند و نیز توجه به شرایط اثبات اعسار محکومینی که مالی در عوض دین دریافت یا تحصیل نکرده یا مال تلف حقیقی یا حکمی شده است، رؤسای محترم دادگستری ھا نظارت لازم را معمول تا مراجع قضایی قبل از احراز یا اثبات ملائت مالی محکومان از معرفی به زندان خودداری نمایند.
ماده٣ـ چنانچه برخی از محکومان مالی بلحاظ عدم توان پرداخت محکوم به در زندان بوده و تاکنون دادخواست اعسار تقدیم نکرده ، مددکاران و کارشناسان قضایی، زندانیان مذکور را جھت تقدیم دادخواست مساعدت نموده و تسریع در رسیدگی پرونده ھای مذکور را پیگیری نمایند.
ماده۴ـ در مواردی که محکوم به تقسیط شده و یا در اجرای تبصره ١ ماده ٣ قانون مذکور برای محکوم قرار کفالت یا وثیقه صادر گردید، لکن میزان اقساط ، خارج از توان مالی وی بوده یا قرار تامین نامتناسب صادر شده باشد، رؤسای کل دادگستری ھا ضمن نظارت و ھماھنگی لازم با قضات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محکومین مذکور پیشگیری شود.
ماده۵ ـ چنانچه برخی از افراد بلحاظ عدم پرداخت نیم عشر مربوط به حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ تعھدات لازم زمینه رھایی آنان را از زندان فراھم نمایند.
ماده۶ ـ سازمان زندانھا موظف است با بررسی سوابق، مشخصات دقیق و اسمی زندانیانی که بلحاظ عجز از پرداخت محکوم به در زندان ھستند را به صورت ماھانه به تفکیک ھر استان و با ذکر جزئیات زیر تھیه و به تفکیک برای رؤسای کل دادگستری استانھا جھت نظارت بر امور اینگونه زندانیان ارسال نماید:
الف ـ تاریخ بازداشت؛
ب ـ شماره و تاریخ محکومیت صادره و شعبه مجری حکم؛
پ ـ نوع و میزان محکومیت مالی و نوع اتھام، در صورتیکه محکومیت مالی، رد مال کیفری و یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد؛
ت ـ وضعیت رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه و نتیجه آراء صادره در این مورد.
ماده٧ـ با توجه به فراھم شدن زمینه شناسایی اموال افراد و ایجاد شناسنامه مالی از طریق سامانه ھای الکترونیکی، از جمله بانک جامع املاک و شرکتھا و مالکیتھای معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز امکان بررسی حساب ھای بانکی و مالکیت خودرو، معاون اول محترم قوه قضائیه ضمن ھماھنگی لازم بین دستگاھھای مختلف، از جمله مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، دادگستریھا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، زمینه شناسایی سریع و دقیق اموال محکومان مالی فراھم و در صورت توانایی مالی محکومان، حکم صادره از طریق اموال شناسایی شده اجرا و در صورت عدم توانائی مالی محکومان، زمینه آزادی آنان با تضمین لازم فراھم شود.
ماده٨ ـ در اجرای مقررات ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیتھای مالی مبنی بر جداسازی زندانیان دارای محکومیت مالی از دیگر محکومان کیفری، سازمان زندانھا مطابق قانون با ھمکاری دولت در اسرع وقت زمینه نگھداری و اشتغال محکومان مالی را در خارج از زندان فراھم می نماید.
ماده٩ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عھده رؤسای کل دادگستری استانھا و معاون اول قوه قضائیه می باشد.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراھیم رییسی
{jcomments off}