شماره ۹۰۰۰/۲۱۴۳۷۶/۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۷
اصلاح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مصوب ١٣٨٧/۶/١١ رییس قوه قضاییه به شرح زیر اصلاح می شود:
١ـ بند ب ماده ٢ به شرح زیر اصلاح می گردد:
بند ب ـ درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی و سایر مواردی که صدور اجراییه بر عھده ثبت محل یا اداره اجرای ثبت می باشد از طریق دفترخانه اسناد رسمی صورت می گیرد. نحوه پذیرش و اقدام نسبت به درخواست اجراییه از دفاتر اسناد رسمی مطابق شیوه نامه ای است که به تصویب رییس سازمان ثبت خواھد رسید.
٢ـ ماده ۵ و تبصره ھای ١ و ٢ آن به شرح زیر اصلاح و تبصره ٣ آن حذف می گردد:
ماده۵ ـ سردفتر پس از احراز شرایط قانونی صدور اجرائیه و احراز ھویت و صلاحیت درخواست کننده، مکلف است نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه اجرا اقدام، مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترونیکی تبدیل و بانضمام اجراییه صادره حداکثر ظرف ۴٨ ساعت از طریق سامانه مذکور، به اداره اجرای ثبت محل ارسال و اصول مدارک و مستندات را ضبط و بایگانی نماید.
تبصره١ـ ھرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف ٢۴ساعت با طرح صریح اشکال، از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید.
تبصره٢ـ صدور اجراییه فقط نسبت به تعھدات حال شده ای که در سند لازم الاجرا منجزاً قید شده باشد و اجرای آن در صلاحیت اداره ثبت باشد، امکانپذیر است.
٣ـ ماده ١۴ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده١۴ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است زیرساخت و سامانه مناسب برای ارسال ابلاغ به صورت الکترونیکی به طرفین پرونده، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان رسمی و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده اجرایی ایجاد نماید.
تبصره١ـ تمامی ابلاغ ھای مرتبط با پرونده اجرا به نحو الکترونیک از طریق سامانه مذکور، انجام خواھد شد. کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با پرونده اجرایی موظف اند نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام نمایند. رؤیت اوراق اجرایی، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. وصول الکترونیکی اوراق اجرایی به حساب کاربری مخاطب و ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق، ابلاغ محسوب و بهمنزله رسید است.
تبصره٢ـ ھر شخص جھت دریافت حساب کاربری مستقیماً یا از طریق دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به سامانه درگاه خدمات مشتریان مراجعه میکند. تأیید و نھایی شدن ثبت نام نیازمند احراز ھویت است. احراز ھویت می تواند از طریق مراجع فوق الذکر و با ھزینه مشتریان صورت گیرد. میزان حق الزحمه توسط سازمان تعیین می شود.
۴ـ ماده ١۵ و تبصره ھای آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده١۵ـ درصورتیکه از مخاطب شماره تلفن ھمراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ و در ابلاغنامه مقرر می گردد «مخاطب موظف است جھت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام و کلیه ابلاغ ھای بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواھد شد.»
در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ ھای بعدی و پیوست ھای مربوط صرفاً از طریق سامانه انجام و در صورتی که ارسال پیوست ھای ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.
تبصره١ـ در موارد موضوع تبصره١ ماده۶٨ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق اجرایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ١ ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه موضوع این آیین نامه به واحد اجرا اعاده نمایند. برای اجرای مفاد این ماده با ھماھنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود.
تبصره٢ـ درصورتی که مخاطب در بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا مؤسسه محل نگھداری زندانی نیز ارسال می گردد.
مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواھند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد اجرا ارسال نمایند و در صورتیکه مخاطب فاقد حساب کاربری باشد، مراجع فوق الذکر موظف اند ھمکاری لازم را جھت ایجاد حساب کاربری وی معمول دارند.
۵ ـ ماده ١۶ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده١۶ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب نمی تواند اظھار بی اطلاعی کند؛ مگر اینکه ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه یا سیستم الکترونیک ابلاغ یا شبکه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است. خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق اجرایی بوده و ابلاغ محسوب می گردد.
۶ ـ ماده ١٧ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده١٧ـ در صورت ھرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن ھمراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجاد شده را بلافاصله در سامانه مذکور ثبت نمایند.
تبصره ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه ثبتی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه ثبتی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن اقدام نماید. در این صورت، واحد ابلاغ کننده موظف است کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه دوم ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای واحد اجرا کافیست.
٧ـ ماده ١٨ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده١٨ـ در صورت مجھول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری وی، ابلاغ اوراق اجرایی و سایر آگھیھای مرتبط با عملیات اجرا، از طریق درج آگھی در سایت آگھی ھای سازمان و یکی از روزنامه ھای الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص سازمان انجام و ضمناً در ابلاغ قید می گردد که مخاطب موظف است جھت ثبتنام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید
تبصره ـ ھرگاه متعھد قبل از صدور اجراییه فوت شود و درخواست صدور اجراییه علیه ورثه به عمل آید، اجراییه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می گردد. در صورتیکه ابلاغ واقعی در محل مزبور به ھریک از آنان میسر نگردد و متعھدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که در ابلاغ واقعی میسر گردد، تعیین نماید، ابلاغ اجراییه به وسیله درج در سایت رسمی آگھی ھای سازمان ثبت و یکی از روزنامه ھای الکترونیکی به عمل خواھد آمد.
٨ ـ ماده ١٩ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده١٩ـ سازمان ثبت موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره و از طریق سامانه اجرا در اختیار واحد اجرا قرار دھد. چنانچه از مخاطب شماره تلفن ھمراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ اقدامات مذکور به نحو الکترونیک به اطلاع مخاطب می رسد.
تبصره ـ در مواردی که امکان ابلاغ الکترونیکی میسر نباشد و امر ابــلاغ به مأمور محول گردد؛ سازمان ثبت می تواند از مأمورین شرکت پست یا شرکت ھای غیردولتی برابر مقررات استفاده نماید. در مورد افراد مقیم در خارج از کشور ابلاغیه به وسیله دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال می شود تا طبق مقررات ابلاغ نمایند.
٩ـ تبصره ماده ٢١ به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ـ ادارات اجرای ثبت مکلفند بلافاصله با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت به شناسایی و توقیف اموال و دارایی ھای متعھد از طریق بانک ھای اطلاعاتی سازمان ثبت و سایر دستگاھھا که به ھر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، اقدام نمایند. مقررات این ماده مانع از توقیف اموالی که از سوی بستانکار به منظور تعقیب اجرائیه و استیفای طلب معرفی می شود، نخواھد بود.
١٠ـ ماده ٣٩ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده٣٩ـ در مواردیکه مال معرفی شده از طرف بستانکار دارای سابقه بازداشت باشد، بازداشت کننده مازاد می تواند تمام دیون و ھزینه ھای قانونی بازداشت کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید؛ در غیراینصورت با تقاضای ھر یک از بازداشت کنندگان مؤخر اداره ثبت مکلف است بلافاصله به بستانکار مقدم اخطار تا نسبت به درخواست ادامه عملیات اجرایی اقدام نماید. چنانچه ظرف پنج روز از تاریخ اخطار ابلاغ مذکور بازداشت کننده مقدم، اقدامی ننماید، اداره ثبت با حفظ حقوق بستانکار مقدم نسبت به مزایده اقدام خواھد نمود. در صورت وجود خریدار در جلسه مزایده پس از کسر مطالبات پرونده اجرایی مقدم از محل وجوه حاصل از مزایده، باقیمانده مبلغ به بستانکار مؤخر پرداخت خواھد شد. در صورت عدم وجود خریدار با کسر سھم بستانکار مقدم، باقیمانده به بستانکار مؤخر واگذار می شود.
تبصره ـ در کلیه پرونده ھای اجرایی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می شود، بدھکار می تواند تا قبل از تنظیم و امضای سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول، حسب مورد اقدام به پرداخت بدھی خود نماید. در این صورت خسارت تأخیر تأدیه برای مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت، محاسبه و وصول خواھد شد.
١١ـ ماده ۶١ و تبصره ھای آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۶١ ـ مستثنیات دین بدھکار به شرح ذیل است.
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اھل علم و تحقیق متناسب با شأن آنھا
ھـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنھا و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بھا بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره١ـ چنانچه منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای بستانکار به وسیله مرجع اجراکننده با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون مدیون خواھد شد، مگر اینکه استیفای دین به طریق سھل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی مدیون یا انتقال سھم مشاعی از آن به شخص ثالث یا بستانکار امکان پذیر باشد که در این صورت دین از طرق مذکور استیفا خواھد شد.
تبصره٢ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح ھای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول دین از آن امکان پذیراست، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تھیه موضوع نخستین را دارد.
تبصره٣ـ در صورت فوت مدیون، دیون از کلیه اموال به جامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء می شود.
١٢ـ ماده ۶٣ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۶٣ ـ بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی که جھت استیفای دین بستانکار معرفی یا شناسایی شده، لکن در تصرف غیراست و متصرف نسبت به آن ادعـای مالکیـت می کند، ممنوع است.
١٣ـ ماده ٩٨ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره آن الحاق می شود:
ماده٩٨ـ بنا به تقاضای ھریک از طرفین پرونده به منظور ارزیابی اموال بازداشت شده یا مورد وثیقه، رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم الکترونیک، یک نفرکارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید که با مراجعه به محل نسبت به ارزیابی اقدام نماید. حضور متعھد و متعھدله ھنگام ارزیابی بلامانع است. عدم حضور متعھد، بستگان یا خادمین او و نیز بسته بودن محل یا ممانعت از ورود به ملک، مانع از ارزیابی نیست. لذا چنانچه اجازه ورود به محل داده نشود و یا به دلیل عدم حضور صاحب مال، این امرمعطل بماند و در انجام آن مانع ایجاد گردد؛ ضمن اخطار به مالک ابلاغ می گردد تازمینه بازدید را فراھم نماید؛ در غیراینصورت با حضور نماینده دادستان و مأمور نیروی انتظامی نسبت به رفع مانع و یا بازکردن درب محل و ارزیابی در محل اقدام خواھد شد.
تبصره ـ در مورد ارزیابی سھام عرضه شده در بورس اوراق بھادار نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی نبوده و ارزش اعلامی از طرف مرجع مذکور مناط اعتبار بوده و پس از صدور دستور بازداشت از طریق اجرای ثبت، ارزیابی و مزایده آن از طریق بازار بورس اوراق بھادار به عمل خواھد آمد و مشمول دریافت حق مزایده در اجرای ثبت نخواھد بود.
١۴ـ ماده ٩٩ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده٩٩ـ کارشناس مکلف است پس از ارزیابی مال، حداکثر به مدت ده روز نظر خود را به اداره اجرای ثبت اعلام کند. مراتب ارزیابی به انضمام نظر کارشناس و ذکر ھزینه دستمزد کارشناسی مجدد حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به طرفین ابلاغ می شود.
١۵ـ ماده ١٠١ و تبصره ھای آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده١٠١ـ ھرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناسی مجدد به اجراء تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراضی واصل نگردد، ارزیابی قطعی خواھد شد.
تبصره ـ دستمزد کارشناسی مجدد، به عھده معترض است. چنانچه طرفین معترض باشند، دستمزد بالمناصفه به عھده آن ھا خواھد بود.
١۶ـ ماده ١٠٢ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده١٠٢ـ چنانچه به نظر کارشناس اعتراض شود، رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم، ھیأت سه نفره کارشناسی را از بین کارشناسان رسمی انتخاب می نماید. ھیأت کارشناسی باید نظر خود را ظرف ١٠ روز از تاریخ ارجاع اعلام نماید. نظر اکثریت اعضا در مورد ارزیابی قطعی است و در صورت عدم حصول نظر اکثریت، میانگین نظر اعضاء ملاک عمل خواھد بود. چنانچه ھیأت کارشناسان نتوانند در مھلت مقرر نظر خود را اعلام نمایند، مکلفند به نحو مستدل از رئیس ثبت یا واحد اجرا تقاضای مھلت بیشتر نمایند. در این صورت، مھلت مذکور حداکثر به مدت ده روز دیگر قابل تمدید خواھد بود.
تبصره ـ درصورتی که شش ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی اموال گذشته باشد، ھر یک از طرفین پرونده میتواند تا قبل از انتشار آگھی مزایده، ارزیابی مجدد را به ضمیمه قبض حق الزحمه کارشناسی درخواست نماید. در این صورت، ارزیابی به ھیأت سه نفره کارشناسان رسمی به انتخاب رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم ارجاع می گردد. این نظریه قطعی است.
در ھر مورد که معترض از پرداخت حق الزحمه کارشناسی امتناع نماید، به درخواست وی ترتیب اثر داده نخواھد شد و ارزیابی قبلی ملاک عمل است.
١٧ـ ماده ١٢٢ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده١٢٢ـ آگھی مزایده در یک نوبت در سایت آگھی ھای سازمان ثبت و یکی از روزنامه ھای الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص سازمان منتشر و نسخه ای از آن تھیه و در محل وقوع مال و محل مزایده و تابلو اعلانات اداره ثبت اسناد محل الصاق می شود. فاصله بین انتشار اگھی در سایت سازمان تا روز مزایده نباید کمتر از ١٠ روز و بیشتر از ٢٠ روز باشد. به محض انتشار آگھی مزایده در سایت، نسخه ای از آگھی مزایده صرفاً جھت اطلاع به متعھد و متعھدله ابلاغ می شود.
تبصره ـ درج آگھی در سایت آگھی ھای سازمان ثبت به منزله انتشار آگھی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است.
١٨ـ ماده ١٢۶ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده١٢۶ـ مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت ٩ تا ١٢ برگزار می شود. در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می شود.
تبصره ـ چنانچه مال مورد مزایده، مازاد بر طلب داشته باشد، اداره اجرا ضمن تنظیم صورتجلسه برگزاری مزایده به بستانکار تفھیم مینماید که ظرف یک ماه نسبت به واریز مابه التفاوت یا واگذاری سھم مشاعی به میزان طلب، اقدام نماید. در صورت عدم حضور بستانکار مراتب مذکور طی اخطار به وی ابلاغ میگردد. چنانچه بستانکار اقدام به پرداخت ما به التفاوت یا قبول انتقال مشاعی به میزان طلب ننماید، به درخواست متعھد پس از اخذ حقوق دولتی از مازاد، حسب مورد فک رھن یا رفع بازداشت به عمل می آید.
١٩ـ ماده ١٣۶ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده١٣۶ـ شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مھلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواھد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.
تبصره ـ فروش مال به نسیه در صورتی جایز است که ٌ متعھدله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند. در ھر دو صورت، خود مسئول وصول خواھند بود و حق مزایده، نقداً دریافت می شود .
٢٠ـ ماده ١٨٣ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده١٨٣ـ درخواست اجرای چک از محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع شده یا محل اقامت متعھدله به عمل می آید. برای صدور اجرائیه، بستانکار مکلف است تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه و ھم چنین اصل و فتوکپی مصدق چک و گواھی برگشتی آن را به دفترخانه اسناد رسمی مسئول پذیرش اجرائیه ارائه نماید. دفترخانه اصل چک را ممھور به مھر (پذیرش اجرا شد) نموده و آن را به بستانکار مسترد می نماید.
تبصره١ـ درخواست اجرای چک ھای صادره از شعب بانکھای ایرانی خارج از کشور در دفترخانه ھای اسناد رسمی تھران که در شیوه نامه سازمان ثبت معین می گردد، به عمل خواھد آمد.
تبصره٢ـ پس از صدور اجرائیه دارنده چک می تواند ضمن اعلام انصراف،گواھی لازم را از اداره ثبت درخواست نماید. در این صورت، اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حق الاجراء برابر مقررات وصول و پرونده مختومه می گردد.
این اصلاحیه در بیست ماده در تاریخ ١٣٩٨/١٢/۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رییس قوه قضاییه ـ سیدابراھیم رییسی
{jcomments off}