معامله به قصد فرار از دین

اگر معلوم شود که معامله ای با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است و بطلان معامله نیز از یک سو به علت مشروع نبودن جهت معامله که همان فرار  از پرداخت دین است می باشد و از سوی دیگر ، صوری بودن معامله و فقدان قصد و نیت و اراده واقعی طرفین بر انجام معامله است که ماده 218 قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته : « ماده 218 – هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . »

در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای معامله با قصد فرار از ادای دین نیز مجازات تعیین شده است ، به طوری که ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته : « ماده ۲۱ – انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است . در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد . »

حبس و جزای نقدی درجه شش : حبس بیش از شش ماه تا دو سال – جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال ( 20،000،000 ریال ) تا هشتاد میلیون ریال ( 80،000،000 ریال )

رأی وحدت رویه شماره ٧٧۴ـ ۱۳۹۸/١/۲۰ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور :

« ج: رأی وحدت رویه شماره ٧٧۴ـ ۱۳۹۸/١/۲۰ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه قانونگذار در ماده ٢١ قانون نحوة اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ١٣٩۴/۴/٢٣ ،در مقام تعیین مجازات برای انتقال دھندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیة وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ھا، به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور»

 

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک کنید :

اعسار

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

تقسیط جزای نقدی

مطالبه وجه چک ، سفته و رسید

شیوه نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده های مطالبه مهریه و اعسار

آراء وحدت رویه در خصوص اعسار

استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه از ناحیه محکومه علیه بالغ کمتر از 18 سال سن

تقسیط وجه سند لازم الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است

تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست 

 

 {jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.