بهای خواسته :

تعیین بهای خواسته که یکی از شرایط دادخوست است ، از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی اهمیت دارد و بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان می بایست خواسته خود را تقویم و در دادخواست قید نماید ، تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی ضرورت دارد و در دعاوی غیر مالی نیازی به مقوم نمودن خواسته نیست .

بهای خواسته در دعاوی مالی به شرح ذیل تعیین می شود :

1 – اگر خواسته پول رایج ایران باشد ، بهای آن همان مبلغ مورد مطالبه است .

2 – اگر خواسته پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست ، بهای خواسته محسوب می گردد .

3 – در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می نمایند بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که مطالبه می شود .

4 – در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در موارد معین استیفا و یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خود را ذی حق در مطالبه آن میداند و در صورتیکه حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند .

5 – در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد .

6 – چناچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد .

7 – پس از تعیین بهای خواسته و یا مشخص بودن بهای خواسته ، خواهان می بایست حدوداً به میزان 2٪ بهای خواسته بر روی دادخواست تمبر دادرسی الصاق نماید .

8 – در مواردی که در زمان تقدیم دادخواست بهای خواسته مشخص نباشد خواهان به طور علی الحساب مبلغ ده هزار تومان تمبر دادرسی بر روی دادخواست الصاق می نماید و مابقی بعد از تعیین خواسته و یا صدور حکم دریافت خواهد شد .

9 – اعتراض به بهای خواسته در دعاوی مالی راجع به وجه نقد ( مطالبه وجه ) مصداق نداشته و اختلاف خواهان و خوانده بر سر میزان خواسته ، اعتراض به بهای خواسته محسوب نبوده بلکه دفاع در ماهیت دعوا است .

10 – تقویم خواسته و یا بهای خواسته در دعاوی مالی غیر منقول که توسط خواهان تعیین می شود و یا بر اساس ارزش معاملاتی ملک و توسط مدیر دفتر دادگاه محاسبه می گردد ، می بایست به میزانی محاسبه و هزینه دادرسی پرداخت شود که اولاً از حد نصاب قابل تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی کمتر نباشد و ثانیاً رسیدگی به پرونده در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار نگیرد .

11 – هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف به میزان مقرر خود خواهد بود .

 

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک نمایید .

مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی

تقويم خواسته يا مقوم نمودن خواسته

 

{jcomments off}