چاپ

روند معاينات نزاع و مصدومان حوادث رانندگي در ادارات پزشكي قانوني

مراجعين نزاع و مصدومان حوادث رانندگي همواره بخش قابل توجهي از معاينات باليني سازمان پزشكي قانوني كشور را به خود اختصاص مي دهند به نحوي كه به طور ميانگين بيش از 30 درصد از كل معاينات سازمان در هر سال مربوط به مراجعين نزاع و  15 تا 16 درصد مربوط به مصدومان حوادث رانندگي است.

 

با توجه به افزايش ميزان خشونت در جامعه و كاهش آستانه تحمل مردم متأسفانه شاهد آن هستيم كه گاه كوچك‌ترين مجادله لفظي ميان افراد به درگيري و زد و خورد بين طرفين مي انجامد، به همين دليل پزشكي قانوني روزانه با حجم زيادي از مراجعيني مواجه است كه به دليل نزاع‌هاي خانوادگي و يا خياباني به پزشكي قانوني مراجعه كرده‌اند. اين آمار طي سال گذشته در كل كشور  589 هزار و 602 نفر (407 هزار و 919 مرد و 181 هزار و 683 مرد) بوده است.

آمار مصدومان حوادث رانندگي نيز كه برخلاف تلفات رانندگي با كاهش قابل توجهي مواجه نبوده و در مواردي حتي شاهد افزايش اين آمار نيز بوده‌ايم، درصد قابل توجهي از آمار معاينات باليني سازمان را در بر مي گيرد. در سال گذشته  304 هزار و 485  مصدوم حوادث رانندگي به مراكز پزشكي قانوني كشور مراجعه كردند كه از اين تعداد  218 هزار و 165 نفر مرد و 86 هزار و 320 نفر زن بودند.

به گزارش روابط عمومي سازمان پزشكي قانوني كشور، در  اين مطلب، نحوه معاينه باليني مراجعين به ويژه در موارد نزاع و مصدوميت حوادث رانندگي، مدارك مورد نياز، تعرفه‌ها، نحوه ارجاع، مدت زمان مورد نياز تا پاسخدهي و ... به طور كامل توضيح داده شده است كه مطالعه آن خوانندگان را با روند پذيرش و معاينات باليني نزاع و تصادفات آشنا خواهد كرد.

لزوم ارائه  نامه از مراجع قضايي و  ضابطين قضايي مانند نيروي انتظامي

اولين اقدام براي معاينات باليني در موضوع نزاع يا حوادث رانندگي گرفتن نامه از مراجع قضايي و انتظامي و سپس مراجعه به يكي از ادارات پزشكي قانوني است. پزشكي قانوني تقاضاي افراد را تنها با ارائه نامه مراجع و ضابطين قضايي پاسخ مي دهد بنابراين ارائه اين نامه براي دريافت خدمات ضروري است. ‌نامه دريافتي از مراجع و ضابطين قضايي بايد داراي تاريخ، شماره ثبت و نيز ممهور به مهر مرجع ارسال درخواست باشد. درج مشخصات كامل هويتي فرد مورد معاينه نيز در معرفي‌نامه ضروري است.

كنترل نامه، اخذ تعرفه و مدارك

پس از دريافت معرفي نامه فرد براي انجام معاينه و تعيين خسارات وارد شده، به پزشكي قانوني مراجعه مي كند. در ابتداي ورود معرفي نامه و مدارك مراجعه كننده به طور دقيق توسط همكاران بخش پذيرش بررسي و مراحل اوليه تشكيل پرونده انجام مي شود. (گفتني است با توجه به مرجع قضايي صادركننده معرفي نامه، فرد متقاضي دريافت خدمت بايد به يكي از مراكز پزشكي قانوني كه به طور معمول بايد در نامه مرجع قضايي مشخص شده‌باشد، مراجعه كند.)

مدارك مورد نياز و تعرفه پرداختي

مدارك مورد نياز براي معاينات نزاع و حوادث رانندگي كارت ملي فرد معاينه شونده، ارائه فيش پرداخت تعرفه مورد نياز، هر گونه پرونده پزشكي و گرافي هاي مرتبط و نامه مراجع و ضابطين قضايي است. هزينه خدمات ارائه شده در معاينات نزاع و تصادفات نيز طبق تعرفه تصويب شده توسط قوه قضاييه كه در سايت سازمان بخش راهنماي مراجعين قابل دسترس است، دريافت خواهد شد.

تشكيل پرونده براي مراجعه كننده (معاينه شونده)

پس از تكميل مدارك و تهيه تصوير از فرد معاينه شونده توسط همكاران بخش پذيرش، پرونده وي تشكيل و براي معاينه و بررسي در اختيار پزشك قرار مي‌گيرد.

معاينه مراجعه كننده توسط پزشك معاين

پزشك بعد از بررسي اوليه پرونده بر اساس نوبت دهي واحد پذيرش مراجعه كننده را براي انجام معاينه و بررسي دقيق‌تر عارضه به اتاق معاينات فرا مي خواند. در اين مرحله پزشك با توجه به نوع عارضه ايجاد شده و مدارك و مستندات پزشكي موجود در پرونده اعلام نظر مي كند. در اين مرحله ممكن است پزشك براي اعلام نظر نهايي به مدارك تكميلي نياز داشته باشد كه در اين صورت مصدوم  براي انجام بررسي‌هاي تكميلي (درخواست مشاوره، درخواست پرونده باليني و ...) و صدور گواهي در صورت لزوم به مراكز درماني ارجاع مي شود. پس از ارائه مدراك درخواست شده، پزشك نسبت به بررسي و صدور گواهي اقدام مي كند. (در صورتي كه مدارك تكميلي نياز نباشد پزشك بر اساس آنچه در اختيار دارد نظر نهايي خود را در قالب گواهي صادر مي كند.)

در چه مواردي معاينه مجدد نياز است

گاه در اولين مرحله از معاينه مراجعين نزاع يا مصدومان حوادث رانندگي نوع صدمه و آسيب وارد شده به گونه‌اي است كه اظهار نظر قطعي در همان مرحله اول مراجعه مقدور نيست و نياز به معاينه مجدد فرد مصدوم بعد از يك دوره زماني مشخص ضروري و اجتناب ناپذير است. بنابراين در اين موارد پزشك بعد از يك دوره زماني مشخص براي فرد مصدوم معاينه مجدد تعيين مي كند.

فرد در زمان تعيين شده براي معاينه مجدد به طور مستقيم و بدون احتياج به دريافت مجدد نامه از مراجع يا ضابطين قضايي به پزشكي قانوني مراجعه و تعرفه مورد نظر را پرداخت مي‌كند. سپس پزشك در صورت قطعي شدن مستندات نظر نهايي خود را صادر خواهد كرد. تعداد دفعات معاينه مجدد فرد مصدوم، بسته به نوع صدمات وارده، نحوه التيام و سير بهبودي آن متفاوت است.

مدت زمان بررسي و اعلام نظر در پرونده هاي نزاع و تصادف

مدت زمان بررسي پرونده هاي نزاع و تصادف بسته به حجم مراجعين در مركز، نوع معاينه فرد و نياز به تكميل پرونده متفاوت است. ميانگين كشور نشان مي دهد كه اين زمان ممكن است از 30 دقيقه تا سه ساعت به طول بيانجامد.

مراجعين نزاع و تصادف به خاطر داشته باشند:

1 - ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه كارشناسي توسط پزشكي قانوني ندارد، آنچه مبناي صدور نظريه كارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاينه دقيق ‌تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط كارشناسان پزشكي قانوني است.

2- همچنين بايد افزود که ديگر چيزي به نام طول درمان در پزشكي قانوني تعيين نمي‌شود و اين هم يکي ديگر از باورهاي نادرست به يادگار مانده از گذشته است.

3- براي صدور نظريه كارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشكي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي و يا كلانتري الزامي است.

4- در مواردي براي بررسي دقيق تر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري و يا ساير اقدامات پاراكلينيك هستيم. اين امر براي حفظ حقوق مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شكيبايي بيشتر مراجعين را مي طلبد.

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد كننده، فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشكي قانوني مراجعه كنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشكي قانوني از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.

6- صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول ديه است يا ارش. در ديه "كه مقدار مالِ معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نيز "ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تآثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند." لذا در مواردي كه براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكي قانوني بر اساس نوع جراحت و كيفيت آن و تأثير بر سلامت مُجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تأثير در كارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مي كنند كه ميزان ارش نسبت به ديه كامل انسان تعيين مي شود.

منبع  www.lmo.ir


بازدید: 18096