header

تقسيط وجه سند لازم الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است .

رأي وحدت رويه شماره 723- 1390/10/27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از مواد 21،20 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 اين است كه چنانچه مديون سند لازم الاجرا كه منتهي به صدور اجراييه از سوي اداره ثبت گرديده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسيط بنمايد در صورتي كه دائن با آن موافق نباشد تقسيط وجه سند لازم الاجرا از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است ، بنا به مراتب رأي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي شود . اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک کنید :

اعسار

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

تقسیط جزای نقدی

مطالبه وجه چک ، سفته و رسید

معامله به قصد فرار از دین

شیوه نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده های مطالبه مهریه و اعسار

آراء وحدت رویه در خصوص اعسار

استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه از ناحیه محکومه علیه بالغ کمتر از 18 سال سن

تقسیط وجه سند لازم الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است

تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست 

 

  • صفحه اصلی
  • قوانین و مقررات
  • تقسيط وجه سند لازم الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است
Copyright © 2015. All Rights Reserved

کلمات کلیدی : وکیل , وکیل حقوقی , وکالت , سایت وکیل , وکیل تهران , مشاوره با وکیل , وکیل پایه یک , دفتر وکالت , وکیل پایه یک دادگستری سئو