header

تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست

رأي شماره 708ـ 1387/5/22 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

به موجب ماده 1085 قانون مدني زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وي مي‌توانـد كه مهر را به نحو اقسـاط پرداخت كند. با توجـه به حكم قانوني ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديده، صدور حكم تقسيط كه صرفاً ناشي از عسر و حرج زوج در پرداخت يك جاي مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراده وي را متزلزل نمي‌سازد، مگر به رضاي مشاراليها، زيرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه يكي در ديگري مؤثر نيست. ثانياً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت كل مهرداشته و اخذ قسط يا اقساطي از آن دليل بر دريافت مهر به معناي آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نيست. بنابه مراتب رأي شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه موافق با اين نظر است منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.

اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.

 

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک کنید :

اعسار

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

تقسیط جزای نقدی

مطالبه وجه چک ، سفته و رسید

معامله به قصد فرار از دین

شیوه نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده های مطالبه مهریه و اعسار

آراء وحدت رویه در خصوص اعسار

استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه از ناحیه محکومه علیه بالغ کمتر از 18 سال سن

تقسیط وجه سند لازم الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است

تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved

کلمات کلیدی : وکیل , وکیل حقوقی , وکالت , سایت وکیل , وکیل تهران , مشاوره با وکیل , وکیل پایه یک , دفتر وکالت , وکیل پایه یک دادگستری سئو