با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ٢٩ قانون حمایت خانواده مصوب ٩١/١٢/١ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج ، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت المثل کارھای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ٣٣۶ قانون مدنی(یا نحلة بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت المثل کارھای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت المثل کارھایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدھم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ – ۱۳۹۷/۵/۱۵ شرط تنصیف دارایی اجرت المثل
{jcomments off}