دستورالعمل ساماندھی و تسریع در اجرای احکام مدنی

دستورالعمل ساماندھی و تسریع در اجرای احکام مدنی

دستورالعمل ساماندھی و تسریع در اجرای احکام مدنی

در اجرای ماده ١٠ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب و تبصره ٢ اصلاحیه ماده ٣۴ اصلاحی آیین نامه قانون مذکور (مصوب ١٣٩۵/٠١/٢٢) و با عنایت به اھمیت اجرای احکام به عنوان نتیجه نھایی فرایند دادرسی و نقش آن در اثربخشی احکام دادگاه ھا و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به عنوان مرجع دادخواھی و احقاق حقوق عامه و به منظور تمرکز، بھبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، «دستورالعمل ساماندھی و تسریع در اجرای احکام مدنی» به شرح مواد آتی است.

ماده١ـ در دادگستری تمام شھرستان ھا، مجتمع ھای قضایی و حوزه ھای قضایی بخش، واحد اجرای احکام مدنی که از این پس واحد اجرا نامیده می شود، با تشکیلات زیر ایجاد می شود:

الفـ رییس واحد اجرا؛

ب ـ مدیر اجرا؛

پ ـ دادورز (مأمور اجرا)؛

ت ـ متصدی امور دفتری و بایگانی.

تبصره ـ در ھر واحد اجرا که اجرای احکام خانواده را بر عھده دارد، یک دادورز عھده دار تحویل داری سکه می شود.

ماده٢ـ رییس دادگستری شھرستان و یا سرپرست مجتمع ھای قضایی یا یکی از معاونان آنان، رییس واحد اجرا می باشد. در حوزه ھای قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عھده رییس دادگاه بخش یا دادرس منتخب است.

تبصره١ـ برای رییس واحد اجرا با حفظ سمت، ابلاغ دادرس علی البدل صادر می شود تا نسبت به انجام وظایف محوله اقدام کند.

تبصره٢ـ در غیاب رییس واحد اجرا یکی از دادرسان به انتخاب رییس حوزه قضایی و در غیاب مدیر اجرا، یک نفر از کارمندان واحد اجرا به انتخاب رییس این واحد، عھده دار وظایف آنان می باشند.

ماده٣ـ به ازای ھر سه شعبه دادگاه عمومی حقوقی و خانواده و یا ١۵٠ فقره پرونده وارد شده به واحد اجرا، یک شعبه اجرای احکام در واحد اجرا با تشکیلات زیر ایجاد می شود:

الفـ دادرس علی البدل؛

ب ـ مدیر اجرا؛

پ ـ دادورز (مأمور اجرا) «٣ پست»؛

ت ـ متصدی امور دفتری و بایگانی.

تبصره١ـ دادرس اجرای احکام ممکن است تصدی بیش از یک شعبه اجرای احکام را داشته باشد.

تبصره٢ـ به ازای ھر ۵٠ فقره پرونده یا یک شعبه حقوقی یا خانواده یک پست دادورز در تشکیلات واحد اجرا پیش بینی می شود.

ماده۴ـ تعداد شعب مورد نیاز واحد اجرا توسط رییس کل دادگستری استان پیشنھاد و پس از تأیید معاون راھبردی و تصویب معاون اول ابلاغ می شود.

ماده۵ ـ تا زمان تمرکز کامل پرونده ھای اجرایی در واحد اجرا، نحوه توزیع نیروی انسانی بین واحد اجرا و شعب حقوقی دارای پرونده ھای اجرایی، حسب مورد به تشخیص رییس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی مربوط می باشد.

ماده۶ ـ پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عھده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمی باشد.

ماده٧ـ رییس واحد اجرا یا دادرسان اجرای احکام در صورت نیاز می توانند پرونده قضایی را از شعبه مربوط مطالبه نمایند.

ماده٨ ـ در مواردی که محکوم به، تأدیه دین یا دیه می باشد و ذی نفع با اعلام شماره حساب بانکی خود، درخواست وصول محکوم به از طریق بانک نماید، قاضی اجرای احکام مکلف است نسبت به اخذ رسید پرداخت از محکوم علیه و درج آن در پرونده اجرایی اقدام نماید.

ماده٩ـ جھت تسریع در انجام نیابت ھای اجرایی، ارسال برگ نیابت و ضمایم آن و پاسخ نیابت و اوراق محصله از طریق سامانه صورت می گیرد.

ماده١٠ـ پرونده ھایی که یک سال از خاتمه عملیات اجرایی آن ھا گذشته و حق اجرا به لحاظ عدم شناسایی اموال محکوم علیه وصول نشده است، به نظر رییس حوزه یا مجتمع قضایی می رسد تا در خصوص تسریع در وصول حقاجرا تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

ماده١١ـ در موارد زیر پرونده اجرای احکام از آمار کسر و در بایگانی موقت نگھداری می شود:

الف ـ پرونده ھای اجرایی که از بدو ورود و ثبت در اجرای احکام به دلیل عدم مراجعه و پیگیری محکوم له به مدت یک سال ھیچ گونه اقدام اجرایی در مورد آنھا انجام نشده است؛

ب ـ پرونده ھای اجرایی و پرونده ھای موضوع دستور فروش که پس از ورود و ثبت در واحد اجرا، از تاریخ آخرین اقدام آن یک سال بگذرد و محکوم له یا متقاضی فروش اقدامات لازم در تعقیب عملیات اجرایی را از قبیل درخواست شناسایی مال، معرفی مال و یا پرداخت حق الزحمه ارزیابی در مدت معین، انجام ندھد؛

پ ـ پرونده ھایی که ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی نسبت به محکوم علیه اعمال شده و شناسایی نشود، مشروط بر آنکه محکوم له پس از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی، برای پیگیری مراجعه ننموده است؛

ت ـ در پرونده ھای اجرایی که با توافق طرفین محکوم به به طور اقساطی و مستقیم خارج از فرایند اجرا پرداخت می شود، مشروط بر این که مدت اقساط بیش از یک سال باشد؛

ث ـ در مواردی که به موجب قانون، عملیات اجرایی به ھر دلیل متوقف شده و یک سال از تاریخ توقف گذشته باشد؛

ج ـ قرارھای تأمین خواسته که از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از شش ماه گذشته باشد و خواھان عملیات اجرایی را تعقیب ننماید.

تبصره ـ در پرونده ھای موضوع این ماده، با رعایت ماده ١۶٨ قانون اجرای احکام مدنی، حسب مورد پس از مراجعه و پیگیری محکوم له و درخواست وی یا شناسایی محکوم علیه یا استنکاف محکوم علیه از پرداخت اقساط و یا پس از تعیین تکلیف وضعیت پرونده محاکماتی، پرونده اجرایی فوراً ثبت مجدد می شود و عملیات اجرایی ادامه می یابد.

ماده١٢ـ به منظور اطلاع رسانی مؤثر، کلیه آگھی ھایی که در فرایند اجرای احکام مدنی انتشار آن ضروری می باشد، از جمله آگھی ھای مزایده در سامانه آگھی الکترونیک قضایی قرار داده می شود.

ماده١٣ـ قضات و مدیران اجرای احکام موظفند نسبت به اجرای احکام پرونده ھای معوقه تسریع نمایند. رؤسای واحدھای قضایی نیز مکلفند در پایان ھر سال آمار و وضعیت این دسته از پرونده ھا را بررسی و اقدامات لازم جھت تسریع در اجرا را اعمال نمایند.

ماده١۴ـ بعد از مختومه شدن قطعی پرونده اجرایی، مدیر اجرا پرونده را جھت الحاق به پرونده اصلی و تخصیص شماره واحد بایگانی به بایگانی راکد ارسال می کند.

ماده١۵ـ به منظور ارتقای واحد اجرا معاونت منابع انسانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دھد:

الف ـ رفع کمبود نیروی انسانی واحدھای اجرا با جذب نیروھای کارآمد و دارای دانش و مھارت قضایی لازم؛

ب ـ برگزاری دوره ھای آموزشی تخصصی از قبیل نحوه توقیف اموال، مزایده و تخلیه برای قضات و کارکنان واحد اجرا؛

پ ـ برگزاری دوره ھای آموزش اجرای احکام مدنی ویژه ضابطان با ھمکاری نیروی انتظامی؛

ت ـ تدوین و توزیع جزوات آموزشی به منظور آگاھی زندانیان محکومیت ھای مالی از مقررات قانونی مربوط از حیث نحوه واخواھی، تجدیدنظرخواھی و اعسار و غیره با ھمکاری سازمان زندان ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

تبصره ـ رؤسا و دادرسان واحد اجرا با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات قضات از امتیاز یک گروه بالاتر بھره مند می شوند.

ماده١۶ـ به منظور کاھش جمعیت زندانیان محکوم مالی و در اجرای سیاست ھای کلی قضایی مبنی بر توجه به امور زندانیان، اقدامات زیر انجام می شود:

١ـ رؤسای کل دادگستری ھا برنامه بازدید دوره ای قضات دادگاه ھا و اجرای احکام را مشتمل بر موارد زیر تدوین و با ھمکاری سازمان زندان ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در سطح کلیه حوزه ھای قضایی اجرا می نمایند:

الف ـ بررسی وضعیت زندانیان محکوم مالی از نظر تعداد، میزان محکومیت، علت بازداشت و نحوه نگھداری آنان؛

ب ـ بررسی درخواست ھا، مسائل و مشکلات حقوقی زندانیان و مساعدت ھای قانونی لازم؛

پ ـ انجام اقدامات مؤثر به منظور آزادی زندانیان محکوم مالی از طریق شوراھای حل اختلاف، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان.

٢ـ رؤسای زندان ھا مکلفند امور زیر را در خصوص زندانیان محکومیت ھای مالی انجام دھند:

الف ـ ارائه آمار محکومان مالی با قید میزان، آخرین وضعیت محکومیت و مدت حضور آنان به واحدھای اجرا به صورت برخط ؛

ب ـ ارشاد زندانیان محکوم مالی، توسط مددکاران زندان جھت ارائه فھرست اموال و دارایی خود بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی، مصوب ١٣٩۴/٣/٢٣.

ماده١٧ـ در تأدیه محکومیت ھای مالی توسط ستاد دیه، اعتبار مربوط به نحوی مدیریت شود که افراد بیشتری از زندانیان محکوم مالی، با اولویت محکومانی که به مدت طولانی در زندان مانده اند، آزاد شوند.

ماده١٨ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندھی امور مربوط به اجرای احکام مدنی موارد زیر را انجام دھد:

١ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) با ایجاد امکانات زیر:

الف ـ امکان ثبت مراحل مختلف اجرای حکم در سامانه، از صدور اجراییه یا دستور اجرا تا اجرای کامل حکم؛

ب ـ قابلیت خلاصه برداری پرونده ھا و گزارش گیری از روند اجرای حکم؛

پ ـ امکان ارتباط و تبادل اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی؛

ت ـ درج مشخصات محکومان متواری و مجھول المکان به منظور شناسایی آنان و اعلام به واحدھای ذی ربط؛

ث ـ امکان اخذ آمار پرونده ھای معوقه و علل تعویق اجرا و وصول نیم عشر اجرایی ھر ماه به صورت خودکار جھت ارائه گزارش به رؤسای دادگاه ھا و دادگستری ھا و سایر مراجع ذی صلاح قضایی؛

ج ـ ایجاد بانک اطلاعات شرکت کنندگان در مزایده؛

چ ـ ایجاد زمینه پرداخت الکترونیک تمام وجوه مرتبط با پرونده و اطلاع رسانی از طریق پیامک؛

ح ـ ایجاد ظرفیت جھت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ١٧ و ١٩ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی.

٢ـ ایجاد پایگاه داده مدعیان اعسار از محکوم به و ھزینه دادرسی در سامانه سجل محکومیت ھای مالی موضوع بند «پ» ماده ١١۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩۵.

٣ـ ایجاد زیرساخت ھای سخت افزاری لازم به منظور اخذ اطلاعات اشخاص از بانک ھا به صورت الکترونیکی.

ماده١٩ـ معاونت راھبردی قوه قضاییه مکلف است به منظور تمرکز و تسھیل در اجرای احکام مدنی اقدامات زیر را انجام دھد:

الف ـ بازنگری تشکیلات و انجام اصلاحات لازم براساس ضوابط این دستورالعمل از جمله درجه بندی دادورزان؛

ب ـ تأمین اعتبار لازم به منظور تأمین نیروی انسانی، تجھیزات و ملزومات اداری مورد نیاز اجرای احکام؛

پ ـ بازنگری در فرم ھای مربوط به اجرای احکام مدنی، مانند فرم اجراییه و تھیه فرم ھای مورد نیاز با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی؛

ت ـ تھیه کارت شناسایی و مھر مربوط و طراحی لباس متحدالشکل برای دادورزان.

ماده٢٠ـ رؤسای کل دادگستری استان ھا نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عھده دارند و موظفند رأساً یا توسط معاون قضایی در امور اجرای احکام نسبت به اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل، اقدام نموده و ھر شش ماه گزارش جامع و مستند از پیشرفت اجرای احکام را به معاون اول قوه قضاییه ارائه نمایند.

ماده٢١ـ معاون اول قوه قضاییه نیز گزارش اقدامات به عمل آمده را ھر سال به رییس قوه قضاییه اعلام می کند.

ماده٢٢ـ این دستورالعمل در ٢٢ ماده و ٧ تبصره در تاریخ ١٣٩٨/٧/٢۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید .

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراھیم رئیسی

 

{jcomments off}