header1

« آراي وحدت رویه دیوانعالي کشور

مرجع تصویب: ھیئت عمومي دیوانعالي کشور   شماره ویژه نامه: ١١۵۵        

چھارشنبه،٢۵ اردیبھشت ١٣٩٨    سال ھفتاد و پنج شماره ٢١۶٠٣

رأی وحدت رویه شماره ٧٧۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۸۱۵       ۱۳۹۸/۲/۱۴

مدیرعامل محترم روزنامةرسمی جمھوری اسلامی ایران

گزارش پروندة وحدت رویة قضائی ردیف ٧٩/٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شمارة ٧٧۴ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ایفاد می گردد .

ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۷۹/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٨/١/٢٠ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین مختاری معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، بهصدور رأی وحدت رویةقضایی شمارة ٧٧۴ ـ ۱۳۹۸/١/۲۰ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد: به حکایت محتویات پرونده ھای کلاسه ٩۶٠۵٨۴ و ٩۶٢۶۴۴ دیوان عالی کشور از شعب سی و چھارم و سی و ھشتم این مرجع با اختلاف استنباط از مقررات قانون نحوة اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ١٣٩۴ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصة جریان قضیه به شرح زیر گزارش می شود:

الف ـ به دلالت محتویات پروندة کلاسه ٩۶٠۵٨۴ شعبه سی و چھارم دیوان عالی کشور، آقای میثم... در حوزة قضایی سمنان به طرفیت ھمسرش خانم بھناز... به خواسته صدور گواھی عدم امکان سازش اقامه دعوی نموده که برای رسیدگی به شعبة پنجم دادگاه عمومی حقوقی این شھرستان ارجاع شده است.

زوجه در جلسه ۱۳۹۵/١/۱۵ این دادگاه مھریه خود را مطالبه و در ۱۳۹۵/١/۲۱ نیز از طریق اجرای ثبت محل، به صدور اجرائیه مبادرت کرده و اظھار داشته شوھرش به منظور فرار از پرداخت مھریه مافی القباله که عبارت از ۵١۴ عدد سکه بھار آزادی بوده، کلیه موجودی ھای خود به مبلغ ۸۰۳/۲۱۰/۶۱۳ ریال در حساب ھای مشترک بانکی را در تاریخ ۱۳۹۵/١/۱۷ به برادر و مادرش واگذار نموده و حق برداشت را کلاً از خودش سلب نموده است.

با شکایت خانم بھناز ...، شعبه ١٠١ کیفری سمنان مستنداً به مواد ١٩ ،١۶٠ و ٢١١ قانون مجازات اسلامی و ماده ٢١ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی اخیرالتصویب آقای میثم ... را طی دادنامه ١١٣۵ـ ۱۳۹۵/٨/۱۱ بعلت انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت مھریه بزھکار تشخیص و به تحمل ھفت ماه حبس محکوم کرده که عیناً در شعبه چھارم تجدیدنظر استان به موجب دادنامه ٩۶۴ ـ ۱۳۹۵/١٠/۲۷ مورد تأیید واقع شده است.

آقای وکیل محکوم علیه از رأی قطعی صادر شده، اعاده دادرسی خواسته و در لایحه تقدیمی با توجه به اینکه شاکیه مھریه اش را مطالبه نکرده است و رأی قطعی و لازم الاجرا در خصوص محکومیت موکّلش به پرداخت مھریه صادر نگردیده، رأی محکومیت کیفری را واجد ایراد دانسته و باستناد بند «چ» ماده ۴٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری مستدعی پذیرش درخواست اعاده دادرسی شده است اما ھیأت محترم شعبه سی و چھارم دیوان عالی کشور طی دادنامه ٧١٩ ـ ۱۳۹۶/٧/۱۹ که عیناً نقل می شود آن را مردود اعلام کرده اند:

«درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست، زیرا دادگاه در رسیدگی ماھوی مدیونیت او را به شاکی احراز نموده و نامبرده دلیلی بر اینکه باقی اموالش برای تأدیه دین او کفایت می نماید ابراز ننموده است. بنابراین و مستنداً به ذیل ماده ۴٧۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید.»

ب ـ طبق محتویات پرونده ٩۶٢۶۴۴ شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور خانم میترا... مھریه خود را از شوھرش آقای شھرام... مطالبه و پس از صدور قرار تأمین خواسته، یک قطعه باغ متعلق به شوھرش را توقیف کرده است اما عملیات اجرائی مربوط به مزایده، در اثر اعتراض آقای ابوالقاسم... که خود را باستناد یک فقره قرارداد عادی مالک باغ معرفی کرده، متوقف شده و بدنبال آن خانم میترا از او و شوھرش به انجام معامله با انگیزه فرار از ادای دین شکایت کرده است و شعبه اول دادگاه عمومی زرقان با توجه به شکایت شاکیه و نظریه کارشناس مبنی بر صوری بودن قولنامه تنظیمی فی ما بین متھم و منتقل الیه و غیرواقعی بودن تاریخ مندرج در آن طی دادنامه ٣٠١٧۶٨ ـ ۱۳۹۵/١٠/۲۳ ھر یک از آنھا را باستناد ماده ٢١ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ١٣٩۴ به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دویست میلیون ریال در حق دولت محکوم کرده که در شعبه پانزدھم دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامه ۵٠٠٩١٣ ـ ۹۶/۶/۲۸ مورد تأیید واقع شده است. متعاقب قضیه وکیل آقای شھرام... از دیوانعالی کشور تجویز اعاده دادرسی را درخواست کرده و نوشته است:

زمان مطالبه مھریه بعد از فروش باغ بوده و مبلغ ۲/۵۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از ۴٠٠ سکه موضوع مھریه از طریق توقیف حساب بانکی موکل تھاتر شده و حدود ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدھکار است و باغ نیز ۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده و موکل در این خصوص پرونده ای در شعبه دوم دادگاه حقوقی شیراز دارند و از بابت برداشت از حساب بانکی اقامه دعوی کرده که در صورت محکومیت خانم میترا، موکل ھیچ بدھکاری نخواھد داشت و شرط اجرای ماده ٢١ قانون نحوة اجرای محکومیت ھای مالی، عدم کفایت دارایی جھت پرداخت بدھکاری است مستنداً به بند «ج» ماده ۴٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده که شعبه سی و ھشتم دیوانعالی کشور طی دادنامه ٣١٣٧ ـ ۹۶/٩/۱۲ چنین رأی داده است:

«از مجموع مقررات و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ١٣٩۴ استفاده می شود که انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین باید مؤخر بر محکومیت به پرداخت دین صورت گرفته باشد تا موجبات مسئولیت و محکومیت کیفری مدیون را به تبع آن فراھم سازد، حتی عنوان قانون نیز نحوه اجرای محکومیت ھای مالی است که ظھور در این استنباط دارد بویژه اینکه عبارت تعھدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء که در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی تصریح شده بود، در ماده ٢١ قانون اخیرالتصویب حذف و در متن این ماده جزای نقدی معادل نصف محکوم به نیز به عنوان یکی از مجازات ھای تعزیری تعیین و در انتھا آمده عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از آن محل استیفاء خواھد شد و بدیھی است کلمه محکوم به این ماده ناظر به مواردی است که محکومیت مالی قبل از معامله قطعی گردیده باشد حتی در سایر مواد این قانون عبارات حکم دادگاه، محکوم به، خودداری از اجرای حکم، خودداری از اعلام کامل اموال به منظور فرار از اجرای حکم، ذکر شده که مؤید ھمین معنا است ضمناً اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ٧/٩۵/١٧۵۶ ـ ۱۳۹۵/٧/۲۶ در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده، اعمال ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی را ممکن ندانسته، لذا تسری ماده ٢١ قانون یادشده به انگیزه مدیون قبل از محکومیت مالی او خلاف موازین و با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی سازگاری نخواھد داشت. بدیھی است رسیدگی به دعوی مربوط به عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده مطابق ماده ٢١٨ قانون مدنی و مفاد رأی وحدت رویه شماره ٢٩١۴ ـ ۱۳۳۷/١٠/۲۵ خواھد بود که امری حقوقی و فاقد وصف کیفری است بنا بمراتب مذکور قطع نظر از اینکه تقاضای آقای شھرام... با وکالت آقای مجید... شامل مضامین ماھوی است و با بند ج ماده ۴٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد ولی از این حیث بلحاظ فراقانونی بودن مجازات با بند چ ماده یادشده منطبق تشخیص و مستند به ماده ۴٧۶ ھمین قانون ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه ھم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می شود.»

ھمانطور که ملاحظه می فرمایند شعبه سی و چھارم دیوانعالی کشور احراز بدھکاری متھم و عدم کفایت اموال وی برای تأدیه دین را برای صدور حکم محکومیت انتقال دھنده مال بقصد فرار از ادای دین کافی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است ولی شعبه سی و ھشتم دیوانعالی کشور در نظیر مورد در صورتی موضوع را در اجرای ماده ٢١ قانون نحوة اجرای محکومیت ھای مصوب ١٣٩۴ قابل تعقیب کیفری می داند که معامله به قصد فرار از ادای دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه، واقع شده باشد که چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ماده ٢١ قانون نحوة اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ١٣٩۴ آراء متھافت صادر شده است لذا باستناد ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید ضمناً شعبه یازدھم دیوانعالی در ھمین مورد، بموجب دادنامه ١٢٠٣٠١٨ ـ ۱۳۹۷/٨/۱۲ مانند شعبه سی و ھشتم و شعبه سی و پنجم طی دادنامه ٩٧٨ ـ ۱۳۹۷/٨/۱۵ مثل شعبه سی و چھارم رأی داده اند که تصاویر دادنامه ھای آنان نیز پیوست است.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«موضوع درخواست صدور رأی وحدت رویه از ھیأت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است:

الف ـ شعبة سی و چھارم دیوان عالی کشور معتقد است که اجرای ماده ٢١ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی منوط به محکومیت مدیون به پرداخت دین نیست بلکه صرف احراز بدھکاری متھم و عدم کفایت اموال وی برای تأدیه دین، برای صدور حکم محکومیت انتقال دھنده مال به قصد فرار از ادای دین کافی است و نیازی به محکومیت وی به پرداخت دین وجود ندارد.

ب ـ شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور در مورد مشابه، در صورتی موضوع را در اجرای ماده ٢١ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ١٣٩۴ قابل تعقیب کیفری می داند که معامله به قصد فرار از دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه واقع شده باشد به تعبیر دیگر جرم انگاری موضوع ماده ٢١ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مربوط به موردی است که بدھکار، پس از محکومیت قطعی خویش، مال خود را به دیگری منتقل نماید در غیر این صورت انتقال مال موضوع این ماده جنبه کیفری نخواھد داشت.

به نظر می رسد با توجه به قرائن و امارات زیر، نظر شعبة سی و ھشتم دیوان عالی کشور صائب و منطبق با موازین حقوقی است. ١ـ عنوان قانون که ماده ٢١ ھم یکی از مواد ھمان قانون است، «قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی» است و قانونگذار در این عنوان از کلمه «محکومیت» استفاده کرده است. بنابراین در اجرای مفاد این ماده نیز، محکومیت به ادای دین، ضرورت دارد. ٢ـ در ماده ٢١ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی، جزای نقدی معادل نصف محکوم به برای مرتکب موضوع این ماده به عنوان مجازات پیش بینی شده است و اگر متھم، محکومیت قضایی قبلی نداشته باشد دادگاه چگونه می تواند برای وی مجازات تعیین نماید؟ ٣ـ در ذیل ماده ٢١ مقرر شده است: «... در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک است در این صورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواھد شد» ھمانگونه که ملاحظه می شود قانونگذار مجدداً از کلمه «محکوم به» استفاده کرده است در حالی که در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی سابق که ماده ٢١ جایگزین آن شده است از کلمه «محکوم به» استفاده نشده بود و این نشانگر آن است که قانونگذار وجود محکومیت قضایی را در اجرای این ماده الزامی می داند. ۴ـ در موارد تردید لازم است که به اصول مسلم حقوقی و شرعی مراجعه نمود که اصل صحت معامله، اصل اباحه و جرم نبودن رفتار ارتکابی و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، مؤید نظر شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور است. با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور موافقم.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ٧٧۴ـ ۱۳۹۸/١/۲۰ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ٢١ قانون نحوة اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ١٣٩۴/۴/٢٣ ،در مقام تعیین مجازات برای انتقال دھندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیة وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ھا، به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور »