header1

رأی وحدت رویه شماره ٧۶٧ـ ١٣٩٧/١/٢١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

« رأی وحدت رویه شماره ٧۶٧ـ ١٣٩٧/١/٢١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق مقررات مواد ١۵٧ و ١٨٨ قانون کار مصوب ١٣۶٩ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می باشند و چون خواستة مورد مطالبه خواھان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ١٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبة وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه ھای دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای ھیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق مقررات ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور »

« آراي وحدت رویه دیوانعالي کشور

مرجع تصویب: ھیئت عمومي دیوانعالي کشور

شماره ویژه نامه: ١٠۵۵

شنبه ،٢ تیر ١٣٩٧

سال ھفتاد و چھار شماره ٢١٣۴٢

رأی وحدت رویه شماره ٧۶٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد ١۵٧ و ١٨٨ قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواھان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاھھای دادگستری است

شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۳۶۲      ۱۳۹۷/۳/۸

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ١/٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی

مقدمه

جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ١/٩٧ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٧/١/٢١ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویةقضایی شمارة ٧۶٧ـ ١٣٩٧/١/٢١ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

طبق گزارش واصله، از شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده ١٠۴٩ با شماره بایگانی ٩۶٠۴٢۵ و شعبه بیست و یکم در پرونده ١٨١ با شماره بایگانی ١٣١ـ ٩۵ در موارد مشابه، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر را ذیلاً به استحضار می رساند:

طبق محتویات پرونده شماره ١٠٩۴ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ١٣٩۴/٧/١٣ سیدرضا ... به وکالت از حسین ... علیه شرکت مخابرات استان مازندران اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تأدیه مابه التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله و ذخیره مرخصی با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه علی الحساب مقوم به مبلغ سه میلیون و یکصد ریال کرده است و توضیح داده که موکل در مورخ ٨٧/١٢/٢٧ طی حکم شماره ٣٨۶۴٠ مورخ ١٣٨٧/١٢/٣ از شرکت خوانده بازنشسته و وجوه لازمه، به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردیده است با توجه به ماده ٣٠ قانون تأمین اجتماعی و ماده ھفت قانون اصلاحی پاره ای از مقررات حقوق بازنشستگی بانوان مشاغل خانواده و سایر کارکنان مصوب سال ١٣٧٩ و غیره ملاک احتساب و پرداخت پاداش خدمت ذخیره مرخصی و سایر مزایای مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای ھر سال خدمت معادل یک ماه برای آخرین ماه حقوق و فوق العاده مستمر مأخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف ٣٠ سال می باشد، ولی در محاسبه و پرداخت پاداش خدمت و ذخیره مرخصی صورت نگرفته است به شرح خواسته تقاضای صدور حکم می شود. شعبه پنج دادگاه عمومی بابل، وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ ١٣٩۵/٣/٢٩ با حضور وکیل خواھان تشکیل جلسه داده است خوانده حضور نیافته است پس از استماع اظھارات وکیل خواھان موضوع را برای کشف حقیقت و رسیدگی به سوابق، به کارشناسی ارجاع کرده است پس از وصول نظریه و اعتراض شرکت مخابرات موضوع به ھیأت سه نفره ارجاع گردیده است ھیأت پس از بررسی سوابق و مدارک طرفین خواھان را از محل پاداش پایان خدمت کارکنان و ذخیره مرخصی مستحق دریافت مبلغ ۶٩۴٢٢٨٨۵ ریال دانسته است دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧١١١٠۵٠١٣۵٣ مورخ ٩۵/١١/٢٨ دعوی خواھان را تا مبلغ فوق الذکر صحیح و ثابت تلقی و حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت آن با خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه صادر می کند پس از ابلاغ، شرکت مخابرات از آن تجدیدنظرخواھی کرده و پرونده در شعبه ١٨ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مورد رسیدگی واقع شده و به شرح دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧١۵١٧١٠٠٩۵۴ مورخ ١٣٩۶/٨/۶ با استدلال اینکه شرکت مخابرات از جمله شرکت ھای خصوصی است و اختلافات افراد که در آن فعالیت دارند در خصوص نحوه کار، در صلاحیت ھیأت تشخیص مستقر در اداره کار است مستنداً به ماده ١۵٧ قانون کار دادنامه صادره را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار ھیأت تشخیص مستقر در اداره کار بابل صادر و در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.

ھیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده و طی دادنامه ۴٨٢ـ ٩۶/٩/٢٧ چنین رأی می دھد:

«نظر به اینکه حسب محتویات پرونده، شرکت مخابرات در تاریخ ١٣٨٨/٨/١٨ واگذار و خصوصی سازی شده است و قبل از آن دولتی و مشمول قوانین استخدام کشوری بوده است و تجدیدنظر خوانده در تاریخ ١٣٨٧/١٢/٢٧ قبل از خصوصی شدن شرکت مرقوم بازنشسته گردیده است لذا رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی زمان دولتی بودن شرکت مرقوم از صلاحیت ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف موضوع مواد ١۵٧ و ١۵٨ قانون کار خارج است. نتیجه دادنامه صادره از شعبه ١٨ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه مستنداً به مراتب فوق و ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده برای اقدام مقتضی قانونی اعاده می گردد.»

بر اساس مندرجات اوراق پرونده ١٨١ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقای سیدحسین... با وکالت آقای سیدرضا ... در تاریخ ١٣٩۴/٢/١٧ دادخواستی به طرفیت شرکت مخابرات استان مازندران به خواسته صدور حکم محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله، ذخیره مرخصی و سایر مطالبات معوقه به شرح دادخواست با جلب نظر کارشناس رسمی به انضمام ھزینه دادرسی، دستمزد کارشناسی، خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل مقوم به سه میلیون و یکصد ھزار ریال تقدیم نموده و توضیح داده است موکل در مورخ ٨٧/١٢/١٠ طی حکم شماره ٨٠٠/٣٩٣٣٣ ـ ٨٧/١٢/١٠ از شرکت مخابرات استان مازندران بازنشسته گردیده و حسب فیش آخرین ماه، حقوق و مزایای ایشان مبلغ ٩/١٨۵/٢۴٠ ریال بوده که ھفت درصد از آن به ازای حداکثر سقف بیمه تأمین اجتماعی به عنوان سھم کارمند به حساب سازمان تأمین اجتماعی بابل واریز گردیده است. با توجه به مفاد ماده ٣٠ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ١٣۵۴ و ماده ٧ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ھا و سایر کارکنان مصوب ١٣٧٩ و سایر دلایل مندرج در ستون دلایل، نظر به اینکه ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی و سایر مزایای دیگر به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای ھر سال خدمت معادل یک ماه براساس آخرین ماه حقوق و فوق العاده ھای مستمر به دریافتی ماخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف سی سال می باشد که در خصوص موکل بدین صورت اقدام نگردیده است و تقاضای صدور حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت سی سال، ذخیر مرخصی و سایر مطالبات معوقه به انضمام ھزینه دادرسی و کارشناسی، خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله را می نماید. دادخواست به شعبه ھشتم دادگاه عمومی حقوقی بابل ارجاع شده و مورد رسیدگی در این شعبه واقع می گردد که پس از جلب نظر ھیأت کارشناسان، طی دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧١١١٠٨٠٠٣٩٧ـ ١٣٩۵/۴/١ شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ ١۶٣/١۵۴/٠١١ ریال بابت اصل خواسته و علاوه بر آن خسارت تأخیر تأدیه و خسارات ناشی از دادرسی به شرح دادنامه مرقوم در حق خواھان محکوم نموده و رأی را قابل تجدیدنظرخواھی اعلام می نماید. این رأی در تاریخ ١٣٩۵/۴/۵ بر طبق ماده ٧۵ قانون آیین دادرسی مدنی به شرکت مخابرات استان مازندران ابلاغ شده و مورد اعتراض و تجدیدنظرخواھی شرکت مرقوم با مدیرعاملیت آقای سیدمحمد... در تاریخ ١٣٩۵/۴/٢٣ واقع و دادخواست تجدیدنظری تحت شماره ٩۵١٠۴٨١١١٠٨٠٠٠٩٠ در ھمان تاریخ وصول و ثبت میگردد. با طرح پرونده در شعبه محترم پانزدھم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧١۵١۶٨٠٠٩٠١ ـ ٨/ ١٣٩۵/٧ تجدیدنظرخواھی را به این جھت وارد دانسته که، شرکت مخابرات بر اساس مفاد لایحه تقدیمی در سال ٨٨ به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح ماده ۵٣ آیین نامه استخدامی شرکت مخابرات، موضوع مشمول قانون کار می گردد و دادگاه ھای عمومی صالح به رسیدگی به موضوع معنونه نبوده و خواھان باید به کمیسیون ھای مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شھرستان بابل مراجعه نماید با نقض دادنامه معترض عنه با استناد به مواد ٣۵٢ و ٣۵٨ و ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع مذکور صادر و پرونده را در خصوص تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می نمایند که پس از وصول آن به مرجع اخیر و ثبت ذیل شماره ٩۵٠١٣١/٢١ جھت رسیدگی، به این شعبه ارجاع گردیده است.

ھیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده طی دادنامه ١۴۵ ـ ٩۵/٨/٢٩ چنین رأی می دھد:

«قرار عدم صلاحیت شماره ٩۵٠٩٩٧١۵١۶٨٠٠٩٠١ـ ١٣٩۵/٧/٨ شعبه ١۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به صلاحیت رسیدگی ھیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و رفاه شھرستان بابل، با توجه به موضوع خواسته و مستندات حکمی قضیه مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و حسب ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد تأیید است. پرونده جھت رسیدگی در مرجع صالح از طریق دادگاه صادر کننده قرار، عودت داده می شود.»

ھمان گونه که ملاحظه می فرمایند چون شعبه سوم دیوان عالی کشور طی پرونده کلاسه مذکور در فوق، رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی بازنشسته در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات را از شمول مقررات مواد ١۵٧ و ١۵٨ قانون کار خارج دانسته، ولی شعبه بیست و یکم، رسیدگی به این قبیل دعاوی را علیرغم بازنشسته شدن کارمندان رسمی در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات، تابع مقررات قانون کار و موازین مربوط به روابط کارگر و کارفرما اعلام کرده و با این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی نسبت به موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده است لذا نظر ھیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست می نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«موضوع از این قرار است که احدی از کارکنان شرکت مخابرات که در سال ١٣٨٧ بازنشست شده در سال ١٣٩۴ در خصوص مطالباتش در مدتی که مشغول به کار بوده در دادگاه حقوقی علیه شرکت مخابرات اقامه دعوی کرده است. شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی به این پرونده را با این استدلال که شرکت مخابرات قبل از سال ١٣٨٨ دولتی بوده است از صلاحیت ھیأت تشخیص موضوع مواد ١۵٧ و ١۵٨ قانون کار خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولیکن شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه، رسیدگی را در صلاحیت ھیأت تشخیص موضوع مواد مرقوم دانسته است. با توجه به اینکه شرکت مخابرات تا سال ١٣٨٨ دولتی بوده و از آن تاریخ به بعد خصوصی شده است در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث بین دو شعبه دیوان عالی کشور سه فرض متصور است: ١ـ پرونده ھایی که موضوع آنھا مربوط به قبل از سال ١٣٨٨ بوده و در ھمان زمان نیز مورد رسیدگی واقع شده است. در این فرض ھر دو شعبه دیوان اعتقاد دارند که رسیدگی به موضوع از صلاحیت ھیأت ھای تشخیص موضوع مواد ١۵٧ و ن ١۵٨ قانون کار خارج است زیرا در آن تاریخ شرکت مخابرات دولتی بوده است. ٢ـ پرونده ھایی که موضوع آنھا مربوط به بعد از سال ١٣٨٨ بوده یعنی کارمند شرکت مخابرات بعد از سال ١٣٨٨ بازنشست شده است. در این فرض نیز بین دو شعبه دیوان اختلاف نظری وجود ندارد و ھر دو شعبه معتقدند که صلاحیت رسیدگی با ھیأت ھای تشخیص موضوع مواد ١۵٧ و ١۵٨ قانون کار می باشد. ٣ـ پرونده ھایی که موضوع آنھا مربوط به قبل از سال ١٣٨٨ می باشد یعنی کارمند شرکت مخابرات قبل از سال ١٣٨٨ بازنشسته شده ولیکن رسیدگی به موضوع پرونده بعد از سال ١٣٨٨ انجام می شود. در این فرض دو شعبه دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند. شعبه سوم، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه، ولیکن شعبه بیست و یکم رسیدگی را در صلاحیت ھیأت ھای تشخیص موضوع مواد ١۵٧ و ١۵٨ قانون کار می داند. به نظر می رسد شعبه سوم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی است زیرا در فرض مسأله، کارمند شرکت مخابرات زمانی بازنشست شده است که آن شرکت دولتی بوده و مقررات ھمان زمان حاکم است و تغییر ماھیت شرکت مخابرات در سال ١٣٨٨ از دولتی به خصوصی موجبی برای تغییر صلاحیت رسیدگی که قبل از آن تاریخ ایجاد شده است نمی شود. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور مورد تأیید است.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ٧۶٧ـ ١٣٩٧/١/٢١ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور

مطابق مقررات مواد ١۵٧ و ١٨٨ قانون کار مصوب ١٣۶٩ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می باشند و چون خواستة مورد مطالبه خواھان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ١٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبة وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه ھای دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای ھیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق مقررات ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور »

 منبع : rrk.ir

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved

کلمات کلیدی : وکیل , وکیل حقوقی , وکالت , سایت وکیل , وکیل تهران , مشاوره با وکیل , وکیل پایه یک , دفتر وکالت , وکیل پایه یک دادگستری سئو