رأی هيأت عمومی
الف : تعارض در آراء محرز است.
ب : به موجب شق الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که رسيدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقی یا حقوقی از تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمين اجتماعی و تشکيلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها از جمله صلاحيتها و حدود اختيارات دیوان عدالت اداری است. مطابق ماده ۱۱ قانون یاد شده نيز مقرر شده درصورتی که تصميمات و اقدامات موضوع شکایت٬ موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد٬ شعبه رسيدگی کننده٬ حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکایت با الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضييع شده صادر مینماید. نظر به اینکه طرح شکایت به طرفيت دستگاه متبوع شاکی و سازمان تأمين اجتماعی به خواسته الزام دستگاه متبوع به پرداخت حق بيمه و سازمان تأمين اجتماعی به وصول حق بيمه و احتساب سوابق بيمه ای پيش از اینکه این خواسته مورد مخالفت سازمان تأمين اجتماعی قرار گرفته باشد و تصميم و اقدامی از سوی سازمان مذکور در جهت رد خواسته افراد در این خصوص اتخاذ شود با توجه به احکام فوق الذکر مسموع نخواهد بود و از طرفی مطابق مواد ٬۳۰ ٬۳۶ ۳۹ و ۴۰ قانون تأمين اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده در مهلت مقرر در این قانون به سازمان تأمين اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکليف سازمان تأمين اجتماعی مکلف به وصول حق بيمه از کارفرما و ارائه خدمت به بيمه شده میباشد و برای انجام این وظيفه تشکيلات مربوطه در سازمان تأمين اجتماعی پيش بينی شده است٬ بنابراین با لحاظ مراتب فوق و مفاد رأی وحدت رویه هيأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۷۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۳ مادامی که اشخاص به سازمان تأمين اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان مذکور گواهی لازم مطابق بخشنامه های ۵۰۰۰/۵۳۹ ـ ۱۳۸۸/۶/۲۱ و ۱۰۰۰/۹۴/۱۱۵۶۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲ سازمان تأمين اجتماعی مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق بيمه صادر نکرده٬ موضوع قابل رسيدگی در دیوان عدالت اداری نيست. با توجه به مراتب آراء شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۶۰ ـ ۱۳۹۰/۵/۲۲ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۷۴۰ ـ ۱۳۹۰/۶/۱۲ که سازمان تأمين اجتماعی را مرجع پيش از رسيدگی در دیوان عدالت اداری تلقی کرده است صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آیيندادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری پنج شنبه 25 آذر 1395
شماره ویژه نامه : 917 سال هفتاد و دو شماره 20906
رأی شماره ۵۶۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: طرح دعوا به طرفيت دستگاه متبوع شاکی و تأمين اجتماعی برای الزام به پرداخت حق بيمه و قبول آن توسط تأمين اجتماعی٬ پيش از بررسی موضوع در سازمان تأمين اجتماعی٬ در دیوان عدالت اداری قابل استماع نيست
شماره هـ/10/91 1395/9/14
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با موضوع :
« طرح دعوا به طرفيت دستگاه متبوع شاکی و تأمين اجتماعی برای الزام به پرداخت حق بيمه و قبول آن توسط تأمين اجتماعی٬ پيش از بررسی موضوع در سازمان تأميناجتماعی٬ در دیوان عدالت اداری قابل استماع نيست.» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.
مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۸/۲۵ شماره دادنامه: ۵۶۳ کلاسه پرونده : ۱۰/۹۱
مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : سازمان ميراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
موضوع خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ٬۲ ۱۷ و ۱۵ دیوان عدالت اداری
گردش کار : مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان ميراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری به موجب لایحه شماره 902/75/2136 – 1390/11/30 اعلام کرده است که :
ریاست محترم هيأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً٬ بازگشت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۶۶۶ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ صادره از شعبه دوم آن دیوان له خانم معصومه مصلی و عليه این سازمان و سازمان تأمين اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بيمه سالهای ۱۳۷۱ لغایت ۱۳۷۵ و قبول و احتساب مدت مذکور به عنوان سابقه و با عنایت به اینکه دادنامه مذکور با آراء صادره از شعب ۱۵ و ۱۷ که دارای خواسته مشابه میباشند در تعارض است٬ فلذا مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مراتب اعتراض این سازمان به دادنامه صادره اعلام و تقاضای اقدام قانونی مقتضی را دارد.
توضيحاً به استحضار میرساند٬ رأی صادره با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۱۲۲۲ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ هيأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۳۶ قانون تأمين اجتماعی٬ شاکيه را محق دانسته است٬ این در حالی است که سایر شعب٬ شکایات مطروحه با خواسته مشابه را با استناد به اینکه شکات بدواً میبایست اشتغال بکار خود را از طریق مراجع ذی صلاح مانند کميته سامان سوابق سازمان موضوع دستورالعمل شماره ۵۰۰۰/۵۳۹ ـ ۱۳۸۸/۶/۲۱ تأمين اجتماعی اثبات نمایند٬ غيرقابل استماع دانسته و قرار رد آنها را صادر نموده اند.
با عنایت به موارد معنونه و نظر به وجود تعارض آشکار در آراء صادره از سوی شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان از یک سو و رأی صادره از سوی شعبه دوم از سوی دیگر تقاضا دارد مقرر فرمایند موضوع بررسی و اقدام لازم وفق موازین قانونی معمول گردد.
ضمناً آقای امير حسن شادنوش به عنوان نماینده حقوقی این سازمان به حضور معرفی میگردد. گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۷۴۷ با موضوع دادخواست خانم معصومه مصلی به طرفيت سازمان ميراث فرهنگی و به خواسته پرداخت حق بيمه سالهای ۱۳۷۱ لغایت ۱۳۷۵ و احتساب خدمت به عنوان سابقه به موجب دادنامه شماره۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۶۶۶ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه برابر مدارک ضم پرونده اشتغال نامبرده در ایام مزبور ثابت و محرز است و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۱۲۲۲ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ هيأت عمومی دیوان و ماده ۳۶ قانون تأمين اجتماعی خواسته موجه میباشد لذا حکم به ورود شکایت شاکی پرداخت حق بيمه توسط دستگاه مذکور و قبول حق بيمه و احتساب مدت به عنوان سابقه به وسيله تأمين اجتماعی صادر میگردد. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسيدگی بـه پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۱۲۷ بـا مـوضوع دادخواست خانم زهرا بنه به طرفيت سازمان ميراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان تأمين اجتماعی و به خواسته الزام جهاد [جهت] پرداخت حق بيمه و تأمين اجتماعی به پذیرش آن و احتساب سابقه به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۷۴۰ ـ ۱۳۹۰/۶/۱۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابيه مشتکی عنهما وارد به شماره ۲۶۰۱ ـ ۱۳۹۰/۴/۲۲ و شماره ۳۷۱۴۰ ـ ۱۳۹۰/۶/۲ و مستندات ابرازی نظر به اینکه اوراق پيوست دادخواست جهت اثبات اشتغال کافی نمیباشد و مشاراليها بدواً میبایست از طریق مراجع ذی صلاح مانند کميته سامان سوابق سازمان موضوع شماره ۵۰۰۰/۵۳۹ ـ ۱۳۸۸/۶/۲۱ اشتغال به کار خود را اثبات نماید و در وضعيت موجود شکایت مطروحه قابل استماع نمیباشد قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد و رأی صادره به استناد ماده ۷ قانون دیوان قطعی است. ج: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۲۰۶ با موضوع دادخواست خانم رویا ساعتيان به طرفيت سازمان تأمين اجتماعی و به خواسته احتساب سابقه وپرداخت حق بيمه به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۶۰ ـ ۱۳۹۰/۵/۲۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه احتساب سابقه خدمت و الزام به پرداخت حق بيمه مستلزم احراز اشتغال شاکی میباشد که اثبات آن نياز به تحقيق و بررسی دارد و سازمان طرف شکایت صلاحيت بررسی و اعلام نظر راجع به آن را دارد و شاکی میبایست با ارائه مستندات به کميته رسيدگی به ادعای بيمهشدگان موضوع دستورالعملهای صادره تقاضای رسيدگی مینمود و قبل از طرح موضوع در کميتههای فوقالذکر اقامه شکایت در دیوان عدالت اداری فاقد توجيه قانونی است لذا شکایت مطروحه را وارد تشخيص نداده رأی به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومی
الف : تعارض در آراء محرز است.
ب : به موجب شق الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که رسيدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقی یا حقوقی از تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمين اجتماعی و تشکيلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها از جمله صلاحيتها و حدود اختيارات دیوان عدالت اداری است. مطابق ماده ۱۱ قانون یاد شده نيز مقرر شده درصورتی که تصميمات و اقدامات موضوع شکایت٬ موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد٬ شعبه رسيدگی کننده٬ حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکایت با الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضييع شده صادر مینماید. نظر به اینکه طرح شکایت به طرفيت دستگاه متبوع شاکی و سازمان تأمين اجتماعی به خواسته الزام دستگاه متبوع به پرداخت حق بيمه و سازمان تأمين اجتماعی به وصول حق بيمه و احتساب سوابق بيمه ای پيش از اینکه این خواسته مورد مخالفت سازمان تأمين اجتماعی قرار گرفته باشد و تصميم و اقدامی از سوی سازمان مذکور در جهت رد خواسته افراد در این خصوص اتخاذ شود با توجه به احکام فوق الذکر مسموع نخواهد بود و از طرفی مطابق مواد ٬۳۰ ٬۳۶ ۳۹ و ۴۰ قانون تأمين اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده در مهلت مقرر در این قانون به سازمان تأمين اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکليف سازمان تأمين اجتماعی مکلف به وصول حق بيمه از کارفرما و ارائه خدمت به بيمه شده میباشد و برای انجام این وظيفه تشکيلات مربوطه در سازمان تأمين اجتماعی پيش بينی شده است٬ بنابراین با لحاظ مراتب فوق و مفاد رأی وحدت رویه هيأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۷۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۳ مادامی که اشخاص به سازمان تأمين اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان مذکور گواهی لازم مطابق بخشنامه های ۵۰۰۰/۵۳۹ ـ ۱۳۸۸/۶/۲۱ و ۱۰۰۰/۹۴/۱۱۵۶۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲ سازمان تأمين اجتماعی مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق بيمه صادر نکرده٬ موضوع قابل رسيدگی در دیوان عدالت اداری نيست. با توجه به مراتب آراء شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۶۰ ـ ۱۳۹۰/۵/۲۲ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۷۴۰ ـ ۱۳۹۰/۶/۱۲ که سازمان تأمين اجتماعی را مرجع پيش از رسيدگی در دیوان عدالت اداری تلقی کرده است صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آیيندادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع : rrk.ir
{jcomments off}