header

چگونگی تعیین تکلیف اموال و وضعیت مالی فردی که در کما قرار دارد

پاسخ به چند سوال حقوقی‌قضایی

در جامعه امروز ما افراد بسیاری مشکلات عدیده حقوقی دارند که در این مطلب سعی شده است به تعدادی از سئوالات شهروندان پاسخ داده شود.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم، در دنیای امروز بسیاری از مردم برای حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، رسیدگی به تظلمات، تعدیات و شکایات به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند تا قضات دادگستری، عدالت را در خصوص آنها جاری و ساری سازند.

آنچه امروزه مردم و دستگاه قضا را با مشکل مواجه ساخته، افزایش بسیار ورودی پرونده‌ها و در نتیجه اطاله دادرسی است که بعضا از مطرح شدن دعواهای ناصحیح، بیهوده و ناسنجیده نشات می‌گیرد و قضات را برای صدور رای با مشکل مواجه می‌کند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم نه تنها از طرح دعاوی ناصحیح و افزایش پرونده‌ها در دادگستری جلوگیری می‌کند، بلکه باعث می‌شود مردم در محاکم سردرگم نشوند؛ بنابراین ارتقاء سطح آگاهی‌های حقوقی مردم می‌تواند از بار دستگاه قضایی بکاهد و در وقت و هزینه‌های مردم نیز صرفه‌جویی شود.

در همین راستا سعی داریم همه روزه تعدادی از سئوالات و مشکلات مبتلابه مردم در بحث‌های حقوقی و کیفری را مطرح کرده و با استفاده از نظرات حقوقدان و وکلای دادگستری به آنها پاسخ دهیم تا شاید از این رهگذر سهمی در ارتقای سطح آگاهی حقوقی عموم مردم داشته باشیم.

**سئوال: در پرونده‌ای کیفری، متهم به حمل مشروبات الکلی دست‌ساز به میزان یک ونیم لیتر است. با توجه به ماده 702 قانون مجازات حکم آن شش ماه تا یکسال حبس است. با توجه به بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی و اظهار ندامت متهم، امکان تبدیل این مجازات به جزای نقدی وجود دارد؟

پاسخ: استناد دادگاه به بندهای ماده 38 و بند استنادی، ذاتا یک امری اختیاری برای دادگاه است که در واقع از مصادیق توجیه اعطای تخفیف محسوب می‌شود و اگر چنانچه ندامت واقعی باشد باتهیه مقدمات آن بهتر است بحث توبه با استناد به ماده 115 مطرح شود زیرا در صورت توبه، متهم اساساً معاف از تحمل کیفر و حتی سایرمصادیق مجازات از قبیل جزای نقدی و شلاق می‌شود. به هر تقدیر دادگاه میتواند با احراز شرایط تخفیف، دو درجه تخفیف اعمال و تقلیل به مجازات درجه هشت دهد و لاجرم تبدیل به جزای نقدی مطابق قانون «وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب سال 73 شود.

ماده 702 قانون مجازات اسلامی: هرکسی مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به 6 ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود.

سئوال: پدر یکی از دوستانم در بیهوشی کامل به سر می‌برد و روز به روز هم میزان هوشیاری ایشان ضعیف‌تر می‌شود و از طرف دیگر اموال بسیار زیاد و حساب‌های بانکی متعدد دارد. از آنجایی که هزینه های درمان بسیار بالاست فرزندان به این اموال نیاز دارند برای اینکه اموال هرچه سریعتر در اختیار فرزندان برای درمان پدر قرار گیرد کدام اقدام حقوقی سریعتر و مناسبتر است؟

پاسخ: در این مورد باید قیّم تعیین شود. تصویر پرونده بالینی به امور حسبیه دادسرا تقدیم و نسبت به نصب قیم اقدام شود زیرا شرایط مذکور فرد را در وضعیت محجور قرار داده است.

سئوال: خانمی به دلیل خیانت همسرش منزل را ترک کرده و مدت چهار سال است که در منزل پدرش به سر می‌برد، قبلا نسبت به مهریه اقدام کرده و قسط‌های آنرا دریافت می‌کند. یک حکم قطعی دیه بابت ضرب و شتم دارد ضمنا یک دختر ٥ ساله نیز دارد . آیا امکان طلاق با این موارد وجود دارد؟ ضمن اینکه یکبار با حکم محکومیت دیه اقدام کرده ولی دعوای طلاق رد شده است.

پاسخ: اولاً عسر وحرج موضوع در ماده 1130 قانون مدنی و تبصره ذیل آن، حصری نیست. ثانیا: عسر و حرج یک موضوع عرفی متصل به شخص است به این معنی که یک امری نسبت به یک شخص ممکن است موجبات حرج باشد ولی نسبت به دیگری خیر. ثالثا:کثرت دعاوی مطروحه نیز می‌تواند از موجبات کراهت باشد و حرج زوجه را فراهم کند به گونه‌اس که استمرار زندگی مشترک میسر نباشد زیرا فلسفه ازدواج، آرامش و سکینه است که با کیفیت فعلی این طیب خاطر نه تنها میسور نیست بلکه امری محال است. رابعاً: تفریق(جدایی) جسمانی طولانی نیز عاملی است که ادامه زندگی را با مشقت و غیر قابل تحمل کرده و باعث حرج می‌شود. خامسا: مقنن در ذیل ماده 1130 قانون مدنی به عبارت «بوجود آمدن شرایطی که ادامه زندگی را غیر قابل تحمل کند» اشاره کرده است که در این موضوع، حکم دیه،کثرت دعاوی و تفریق جسمانی می‌تواند از مصادیق مبرهن ماده فوق الذکر و فعلیت عسر و حرج باشد. سادساً: صرف خروج اختیاری زن از منزل موجب رد عسر وحرج وی نیست زیرا مقنن به «حدوث شرایط غیر قابل تحمل» اشاره داشته نه سبب ایجاد این شرایط؛ زیرا زن ادعا می‌کند از این به بعد تحمل ادامه زندگی برای وی مقدور نبوده و به صلاح و مصلحت طرفین نیست و اینکه بذل مهریه می‌تواند از موجبات و قرینه کاشفه بر عسر و حرج زن باشد. در نتیجه زن می‌تواند مستنداً به ماده تذکاری و شرط دوم از بند ب سند نکاحیه و با احراز آن و اعمال وکالت تفویضی مربوطه تقاضای طلاق کند.

سئوال: اگر زوجه در دفتراسناد رسمی با اکراه از صداق ابراء (چشم‌پوشی) کرده باشد آیا می‌تواند پس از 48ساعت آن را ابطال کند؟.

پاسخ: اعمال حقوقی اکراهی غیرنافذ هستند و در صورت ردّ، موجودیت ناقص اعتباری خود را از دست خواهند داد. در ما نحن فیه گرچه با توجه به اصالة اللزوم، اصل استحکام معاملات و اصل خدشه ناپذیری اسناد رسمی و نیز دشواری اثبات شرایط اکراهی، ابطال سند کار سختی به نظر می‌رسد ولی غیر ممکن نیست (البته در صورتی که بتوان تهدید ناروای نوعا مؤثر در مورد جان، مال یا آبرو را ثابت کرد). مضافاً اینکه اقدام جهت ابطال ظرف ٤8 ساعت یا چیزی شبیه به خیار مجلس ، فاقد وجاهت بوده و محمل قانونی ندارد.

خیار مجلس: خیار مجلس اولین خیار از خیارات دهگانه در قانون مدنی ایران و عبارتست از «خیاری که پس از انعقاد بیع تا وقتی که بایع و مشتری از همدیگر جدا نشده‌اند، هر یک حق بهم زدن آن را خواهند داشت».

سئوال: اگر الف و ب مالک 6 دانگ پلاک ثبتی باشند و با ج قرارداد مشارکت در ساخت تنظیم کنند و سپس ج واحدهای مربوط را برخلاف تعهدات قراردادی بسازد و تحویل بدهد و از الف متنی مبنی بر رضایت بدون قید و شرط در تحویل اخذ کند؛ بفرمایید ب اگر بخواهد طرح دعوا نماید که ج بر خلاف قرارداد به تعهداتش عمل نکرده، عنوان خواسته با توجه به تحویل و اتمام مشارکت و ساخت‌و ساز چه باشد بهتر است؟.

پاسخ: در این مورد باید دادخواست الزام به ایفای تعهد مطابق قرارداد مشارکت داد و در خصوص رضایت‌نامه نیز چون یکی از شرکا رضایت نداده، در سهم وی اثر ندارد. حتی بعد از تحویل و سکونت نیز امکان الزام به ایفای تعهد وجود دارد مانند موردی که پیمانکار در نصب کف گرمایی قصور کرده و بر اثر ترکیدگی لوله‌ها یا عدم عایق کاری، ساختمان خسارت دیده است که با تامین دلیل و احراز تخلف امکان الزام وجود دارد. و اگر امکان الزام مستلزم طولانی شدن و ورود خسارت بیشتر را داشته باشد باز می‌توان اقدام به تعمیر و برآورد هزینه از طریق تامین و در نهایت مطالبه خسارت کرد.

انتهای پیام - تاریخ ارسال خبر: 94/11/19

منبع :  notary.ir

 

موضوعات مرتبط  ـ جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر ، بر روی آن موضوع کلیک کنید :

وکیل پرونده انحصار وراثت

سهم الارث پسر و دختر

سهم الارث زوج و زوجه

انحصار وراثت

عدم نیاز به ارائه گواهی مالیاتی برای صدور انحصار وراثت

وکیل پرونده انحصار وراثت ( حصر وراثت )

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

تعیین‌ تکلیف اموال و وضعیت مالی فردی که در کماست

رأی وحدت رویه شماره 732 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

نصب قیم

عزل قیم

اثر حجر

گواهی رشد و تعیین سن

نحوه صدور حکم حجر متوفی

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved

کلمات کلیدی : وکیل , وکیل حقوقی , وکالت , سایت وکیل , وکیل تهران , مشاوره با وکیل , وکیل پایه یک , دفتر وکالت , وکیل پایه یک دادگستری