header

نحوه مطالبه نفقه فرزندان بالغ غير رشيد

علي نوريان- رئيس شعبه 20 دادگاه خانواده اصفهان و مدرس دانشگاه

طرح موضوع:

در مورد نحوه مطالبه نفقه اولاد (فرزندان مشترك) از پدر يا جد پدري خود در زماني‌كه به‌دليل وقوع اختلاف و جدايي بين والدين، فرزند نزد مادر زندگي مي‌كند دو حالت متصور است: الف) در حالت اول فرزند مشترك به سن بلوغ شرعي و قانوني نرسيده و كماكان تحت حضانت است. در اين مورد چنان‌چه طبق قانون حضانت طفل به مادر واگذار شود مادر مي‌تواند براي مطالبه نفقه فرزند خود، به طرفيت پدر وي طرح دعوي نمايد و در اين خصوص كم و بيش قضات و حقوق‌دانان مي‌پذيرند كه طرح دعوي از ناحيه زوجه (مادر طفل) بلامانع است، زيرا براساس قاعده فقهي «اذن در شيء اذن در لوازم‌آن نيز هست» وقتي قانون، حضانت را به مادر واگذار مي‌كند نفقه نيز كه جزء لوازم ضروري حضانت است از سوي وي قابل مطالبه است و او داراي سمت قانوني جهت طرح دعوي مي‌باشد. اما در حالت دوم وقتي كه فرزند مشترك به بلوغ رسيده و ديگر مصداق عنوان طفل نيست و با رسيدن به سن بلوغ، حضانت وي نيز پايان مي‌پذيرد و او حضور نزد مادر را برگزيده و ترجيح مي‌دهد كه با مادر زندگي كند، ديگر مادر از نظر قانوني، حضانت فرزند را به‌عهده ندارد ليكن مخارج و نفقه فرزند، به عهده وي گذاشته مي‌شود و در واقع او متكفل مخارج فرزندش مي‌باشد و در اين حالت معمولاً پدر به‌دليل اختلافي‌كه با مادر داشته قصد تنبيه فرزند و مادر را دارد زيرا فرزند حضور نزد مادر را انتخاب نموده است و پدر نيز به همين علت از پرداخت نفقه فرزند استنكاف مي‌كند. به‌ناچار بايد براي اخذ نفقه به دادگاه متوسل شد و در اين حالت اين سئوال مطرح مي‌شود‌كه چه‌كسي مي‌تواند اقدام به مطالبه نفقه كند؟ مادر يا فرزندي كه بالغ است ولي به سن رشد نرسيده و حكم رشد او صادر نشده است؟ در اين مقاله سعي داريم به بررسي موضوع بپردازيم و به اختلاف‌نظر موجود بين قضات محاكم خانواده و نيز نظريه محاكم تجديدنظر استان اصفهان اشاره نماييم. لذا به‌ناچار و قبل از ورود به بحث اصلي بايد به ذكر مقدمه‌اي بپردازيم:

مقدمه:

به موجب بند 3 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني، چنان‌چه خواهان به‌جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال درنتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني براي اقامه دعوي نداشته باشد، اين موضوع مي‌تواند مورد ايراد خوانده قرارگيرد. بر اساس رويه قضايي و استنباط از مجموع مواد قانون آيين دادرسي مدني، حتي در صورت عدم ايراد از سوي خوانده، دادگاه درصورت وجود هريك از شقوق ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني، رأساً و بدون تقاضاي خوانده نيز مي‌تواند از رسيدگي و ورود در ماهيت دعوي خودداري نمايد. به عنوان مثال در مورد تشخيص صلاحيت دادگاه، ماده 27 قانون آ.د.م اين اختيار را به دادگاه داده‌كه حتي بدون ايراد خوانده، در صورت تشخيص، قرار عدم صلاحيت صادر نمايد. حتي ايراد به عدم صلاحيت ذاتي مي‌تواند خارج از مهلت مقرر قانوني و پس از جلسه اول مطرح شود و دادگاه مكلف است به اين ايراد توجه نمايد. زيرا رأي صادره از مرجع فاقد صلاحيت ذاتي باعث نقض آن رأي مي‌شود. گروهي از حقوق‌دانان ايرادات را تقسيم‌بندي نموده و به ايراداتي‌كه در زمره قواعد آمره هستند و ايراداتي‌كه در زمره قواعد آمره نمي باشند منقسم نموده‌اند. در ايراداتي‌كه جزء قواعد آمره است حتي بدون طرح ايراد از سوي خوانده، دادگاه مكلف به رسيدگي است مانند ايراد عدم صلاحيت ذاتي، و به نظر آقاي دكتر شمس ايرادهاي مطرح در بندهاي 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ماده 84 همگي از ايرادهاي موضوع قواعد آمره هستند. ولي ايرادهايي مانند ايراد عدم صلاحيت نسبي، ايراد تأمين دعوي واهي، ايراد تأمين اتباع بيگانه و ايراد امر مطرح شده جزء ايرادهاي قواعد غير آمره هستند و در اين‌گونه ايرادها، اگر خارج از مهلت قانوني مطرح شوند دادگاه توجهي ننموده و رسيدگي را ادامه مي‌دهد ليكن ضمن حكم صادره، مردود بودن ايراد را به دليل نبود سبب آن يا طرح خارج از موعد آن اعلام مي‌دارد.( دكتر شمس، آيين دادرسي مدني، جلد اول، صفحه 493.)

به‌موجب ماده 958 قانون مدني، «هر انساني متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچ‌كس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اين كه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد.» لذا اشخاص فاقد اهليت استيفاء، الزاماً بايد نماينده قانوني براي طرح دعوي داشته باشند و در صورت نبود نماينده قانوني، دادرس بايد باتوجه به ماده 56 قانون امور حسبي، با صدور قرار توقيف دادرسي، دادستان را براي تعيين قيم آگاه‌كند. (سيدجلال‌الدين مدني، آيين دادرسي مدني، جلد 2، صفحه 468، به نقل از شرح قانون آيين دادرسي مدني، دكتر علي‌عباس حياتي، صفحه 157.)

با اين تفاسير، بند 3 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني، در زمره قواعد آمره است و بررسي عدم وجود اشكال و ايراد مذكور، الزاماً نيازمند تذكر خوانده نيست و دادگاه وظيفه دارد اين موضوع را بررسي نمايد. باذكر مقدمه فوق، اكنون به سئوال اصلي مي‌پردازيم:

قابليت طرح دعوي از ناحيه فرزندان بالغ غير رشيد:

آيا اولاد غيررشيد (قبل‌از 18 سالگي و يا قبل‌از صدور حكم رشد)‌كه به ‌سن بلوغ رسيده از تحت حضانت پدر يا مادر خارج شده‌اند مي‌توانند شخصاً براي مطالبه نفقه، طرح دعوي نمايند يا خير؟

با دقت در بند 3 ماده 84 قانون آ.د.م يكي از مواردي‌كه مصداق عدم اهليت بر طرح دعوي شمرده شده است عدم رشد است. در واقع رشد براي طرح دعوي مالي جزء شرايط اساسي است ولي در دعواي غيرمالي مانند تقاضاي صدور حكم رشد، تغيير نام و امثال آن، رشد لازم نيست.

ماده 1208 قانون مدني در تعريف غير رشيد آورده است‌كه: «غير رشيد‌كسي است‌كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد.» بي‌شك نفقه جزء «حقوق مالي» است. ماده 1210 قانون مدني، بلوغ را اماره رشد قرار داده است و مقرر مي‌دارد: «هيچ‌كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آن‌كه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 2 ماده مذكور نيز مقرر مي‌دارد: «اموال صغيري را كه بالغ شده است درصورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.

رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/64 هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور در جهت رفع تعارض موجود بين تبصره 2 و متن ماده 1210 صادر شده است. به موجب رأي مذكور: «... ماده‌210 ق.م‌كه علي‌القاعده رسيدن صغار به‌سن بلوغ را دليل رشد قرارداده و خلاف‌آن‌را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي‌باشد مگر در مورد امور مالي‌كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي‌كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده، مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است و بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاء حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروري است.»

در اين رابطه به ‌دليل وجود ابهامات قانوني و اختلاف برداشت، سئوالاتي از سوي قضات از مراجع مشورتي صورت‌گرفته‌كه به چند مورد از آن اشاره مي‌كنيم.

نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه و نشست‌هاي قضايي:

1- دركتاب مجموعه نشست‌هاي قضايي «مسائل آيين دادرسي مدني1» چاپ اول، 1381، صفحه 65، ذيل سئوال 63 اين‌گونه سئوال شده است‌كه: «به‌موجب بند 3 ماده 84 قانون آ.د.م، صغير اهليت قانوني براي اقامه دعوا ندارد. آيا ماده 1210 قانون مدني‌كه رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرارداده است ناسخ قانون رشد متعاملين است؟ آيا صغير بعد از رسيدن به سن بلوغ مي‌تواند شخصاً اقامه دعوا نمايد؟ در پاسخ و تحت عنوان «اتفاق نظر» آمده است: «رأي وحدت رويه شماره 30-3/10/64 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دخالت صغير در امور مالي مربوط به خود را بعد از رسيدن به سن بلوغ، مستلزم اثبات رشد قرارداده است و قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 نيز كساني را كه به سن 18 سال تمام نرسيده‌اند در مورد كليه معاملات و عقود و ايقاعات (به استثناي نكاح و طلاق) غير رشيد معرفي كرده است، بنابراين طرح دعوا از جانب صغير پس از رسيدن به سن بلوغ مستلزم اثبات رشد است و ماده 1210 و قانون رشد متعاملين با رأي وحدت رويه مذكور تا جايي‌كه مربوط به تصرف صغار در اموال مي‌باشد تعارض ندارند.

ضمناً در نشست قضايي 4 جزايي نيز آمده است: «اقامه دعوي نيازمند اهليت قانوني است‌كه محتاج داشتن جزويت ] جزميت [ در تشخيص حق است لذا رشد اقامه‌كننده دعوي بايد اثبات شود از همين رو در بند 3 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني به اهليت قانوني در اقامه دعوا تصريح شده است.»

2- اداره حقوقي قوه قضاييه به موجب نظريه شماره 9569/7 مورخ 16/12/85 در پاسخ به سئوال اينجانب در اين خصوص چنين نظر داده‌اند: «درصورتي‌كه مادر به موجب حكم دادگاه حضانت اطفال صغير خود را تحصيل نكرده نمي‌تواند از بابت فرزندانش دعوي مطالبه نفقه آنان را طرح كند. و فقط مي‌تواند در مقام اعلام كننده ترك انفاق اولاد صغير خود باشد. مرجع قضايي پس از احراز مطلب، مبادرت به تعيين قيم موقت طبق ماده 72 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي‌نمايد، درصورت لزوم قيم موقت مي‌تواند براي مطالبه نفقه دادخواست بدهد و چه بسا مادر به عنوان قيم موقت تعيين گردد.»

3- اداره حقوقي قوه قضاييه به‌موجب نظريه شماره 1144/7 مورخ 27/2/82 (منتشره در مجموعه قوانين و مقررات خانواده، انتشارات معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري) چنين نظر داده است: «مطالبه نفقه از جانب زوجه براي فرزندان كمتر از 18 سال درصورتي‌كه درخواست مشاراليها منطبق با ماده 1205 قانون مدني باشد قانوناً قابل پذيرش است.»

ماده 1205 قانون مدني: «در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنان‌چه الزام‌كسي‌كه پرداخت نفقه برعهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آن‌ها يا متكفل مخارج آنان قراردهد و درصورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.»

4- اداره حقوقي قوه قضاييه به‌موجب نظريه شماره 10639/7 مورخ 27/12/82 نيز اين‌گونه اظهارنظر نموده است: «هزينه نگاهداري و به‌طوركلي، نفقه طفل به‌عهده پدر مي‌باشد و در صورت استنكاف وي از پرداخت آن قابل مطالبه است ولو اين‌كه طفل در حضانت مادر باشد (ماده 1199 ق.م) چنان‌چه تقديم دادخواست مطالبه نفقه توسط مادر لازم باشد مشار اليها بايد سمت قيومت داشته باشند.»

بررسي رويه قضايي موجود و نقد هريك:

باتوجه به اختلاف‌نظر قضات محاكم خانواده و محاكم تجديدنظر، هريك از راه‌حل‌هاي زير، به‌وسيله گروهي از قضات انتخاب و به‌آن عمل مي‌شود. اميدواريم هنگام تصويب قانون جديد حمايت خانواده، اين موضوع نيز، مورد بررسي واقع و با گنجاندن آن در قالب يك ماده، اختلاف محاكم نيز برطرف گردد.

راهكار اول: طرح دعوي از سوي فرزند بلامانع است.

به‌موجب اين نظريه، چون فرزند بالغ (غير رشيد) داراي اهليت قانوني است و موضوع خواسته دعوي، مطالبه نفقه است و نفقه از موضوعات و امور مربوط به خود فرزند است و او در واقع قصد انجام معامله ندارد و با لحاظ ويژگي خاص مطالبه نفقه‌كه آن ‌را از ساير ديون و حقوق مالي ممتاز مي‌گرداند، طرح دعوي به‌وسيله فرزند بلامانع است. به نظر اين گروه، ايراد عدم اهليت وارد نيست و طرح دعوي نفقه، مشمول رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/64 هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور نمي‌باشد زيرا در رأي مذكور، افراد بالغ غير رشيد مجاز به دخالت در هرنوع امور مربوط به خود مي‌باشند و تصرف صغير نسبت به اموالي‌كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده است نياز به اثبات رشد دارد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. لذا ما حق توسعه و تفسير رأي وحدت رويه را به تمام موارد نداريم. چه‌بسا افراد نابالغ در بسياري از امور روزمره خود، دخالت مي‌كنند و نسبت به خريد لوازم و مايحتاج خود اقدام مي‌نمايند و نفقه طبيعتي جز اين موارد ندارد و ما وجهي را در اختيار فرزند بالغ قرار مي‌دهيم تا با آن امور روزمره و نيازهاي ضروري و مايحتاج خود را تهيه و فراهم نمايد. مضافاً اين‌كه دعوي مذكور در زمره دعاوي خانوادگي است‌كه رعايت تشريفات دادرسي در آن لازم و ضروري نمي‌باشد.

نقد اين نظريه:

باتوجه به اين‌كه قانون رشد متعاملين مصوب 13/6/1313 به قوت خود باقي است و تاكنون مغايرت آن با شرع اعلام نشده است و قانون مذكور تصريح دارد كه اشخاص كمتر از 18 سال، حق ندارند در محاكم شركت نمايند و محاكم عدليه، اشخاص كمتر از 18 سال را غير رشيد مي‌دانند، منظور از اهليت قانوني براي طرح دعوي درمان 84 قانون آيين دادرسي مدني، رسيدن به سن 18 سال تمام و يا صدور حكم رشد است و طرح دعوي مطالبه نفقه تفاوتي با ساير دعاوي ندارد.

ضمناً رعايت تشريفات آيين دادرسي در كليه دعاوي، حتي دعاوي خانوادگي ضروري است زيرا ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 رسيدگي به كليه دعاوي مدني را تابع اين قانون، دانسته است و قانون حمايت خانواده در اين خصوص، منسوخه است. علاوه بر اين، لزوم طرح دعوي به‌وسيله افراد داراي اهليت قانوني را نمي‌توان جزء تشريفات دادرسي دانست بلكه موضوع، جزء اصول آيين دادرسي است‌كه رعايت‌آن در تمام موارد الزامي‌است.

نكته ديگر آن‌كه، از رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/64 هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور نيز نمي‌توان استنباط‌كرد‌كه طرح دعوي مالي، مشمول امور مربوط به خود است. زيرا رأي وحدت رويه مذكور صراحتاً، دخالت صغير در هر نوع امور مالي را مستلزم اثبات رشد دانسته و نفقه نيز از مصاديق امور مالي است.

در اين خصوص نظريات مشورتي شماره 2717/7 مورخ 2/8/1380 و 7151/7 مورخ 8/12/1378 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز تأكيد نموده است كه طرح دعوي به‌وسيله اشخاص كمتر از 18 سال و يا داراي حكم رشد ممنوع است. نظريه اخير به اين شرح است: «باتوجه به قانون رشد متعاملين و رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/64 ديوان‌عالي‌كشور، سن قانوني براي اقامه دعوي 18 سال تمام است مگر در مواردي‌كه با بلوغ، شخص در آن موارد رشيد محسوب مي‌شود كه در اين موارد اهليت قانوني براي اقامه دعوي، همان سن بلوغ است.»( مجموعه قوانين و مقررات خانواده، رياست جمهوري (معاونت حقوقي و امور مجلس)، پاييز 1386، صفحه 203.)

راهكار دوم:

بر اساس اين نظريه، چنان‌چه مادر بالغ غير رشيد قصد مطالبه نفقه فرزند را دارد، بايستي از طريق نصب قيم موقت براي وي اقدام نمايد تا سمت قانوني براي طرح دعوي از طرف اولاد داشته باشد. بر اساس اين نظريه، مادر بايد بدواً جهت طرح شكايت كيفري به دادسرا مراجعه نمايد تا دادسرا بر اساس ماده 72 قانون آيين دادرسي‌كيفري، وي‌را به‌عنوان قيم موقت منصوب و پس از نصب وي به‌عنوان قيم، مبادرت به تقديم دادخواست نمايد.

اداره حقوقي قوه قضاييه در پاسخ به سئوال اينجانب به شرح نظريه شماره 9569/7 مورخ 16/12/85 كه در اين مقاله نيز آمده است اين نظر را تأييد نموده و آورده‌كه: «... مادر مي‌تواند در مقام اعلام كننده ترك انفاق اولاد صغير خود باشد و مرجع قضايي پس از احراز مطلب، مبادرت به تعيين قيم موقت طبق ماده 72 قانون آ.د.ك مي‌نمايد و چه بسا مادر به‌عنوان قيم موقت منصوب شود.

ضمناً به نظر برخي از قضات، حتي لزومي به طرح شكايت كيفري در دادسراي عمومي و انقلاب نيست و حتي دادگاه حقوقي رسيدگي‌كننده به دعوي مطالبه نفقه، مي‌تواند مادر را به‌عنوان قيم اتفاقي منصوب نمايد.

انتقادات وارده به اين نظريه:

اول اين‌كه در بسياري موارد، اولاد و حتي مادران، حاضر به طرح شكايت‌كيفري ترك انفاق در دادسرا نيستند و معتقدند، قصد تعقيب‌كيفري نداشته و تمايل ندارند‌كه احترام و حرمت بين پدر و فرزند با احضار پدر به مراجع انتظامي و قضايي بيشتر از آن‌چه اتفاق افتاده، شكسته شود و ترجيع مي‌دهند حداقل احترامي كه وجود دارد محفوظ بماند. دوم آن‌كه اجبار افراد به طرح شكايت كيفري، هم منافات با رعايت مصلحت اولاد دارد و هم با موازين حقوقي و سياست‌هاي قوه قضاييه مبني بر جلوگيري از طرح دعاوي و شكايات بيهوده و افزايش حجم پرونده‌ها منافات دارد و در موارد زيادي، اولاد، به همين دليل، حتي حاضر به انصراف از طرح دعوي مي‌گردند. ضمناً به نظريه آن دسته از قضات كه نصب قيم به‌وسيله دادگاه حقوقي را مجاز دانسته‌اند نيز انتقاد وارد است زيرا در هنگام تقديم دادخواست و طرح دعوي، اساساً دادگاه تشكيل نشده تا مادر به عنوان قيم منصوب شود و دادخواست از اين جهت ناقص است زيرا كسي‌كه دادخواست را امضاء و تقديم نموده سمت قانوني ندارد و اگر به‌وسيله فرزند امضاء شده باشد او اهليت قانوني ندارد و به‌علاوه نصب قيم بر اساس ماده 72 قانون آيين دادرسي مدني جزء موارد استثنايي است كه قابل توسعه در موارد ديگر نيست و در مواردي‌كه شكايت كيفري صورت گيرد و ولي يا قيم، خود مرتكب جرم شده باشد، قيم موقت منصوب مي‌شود. چون جرم ترك انفاق از جرايم واجد جنبه حقوقي است، رسيدگي به آن منوط به طرح شكايت شاكي خصوصي است اقدام به نصب قيم موقت، در غير مورد مذكور، صحيح نيست و لذا دادگاه حقوقي نمي‌تواند اقدام به نصب قيم موقت نمايد.

اما به‌هر صورت، صرفنظر از ايرادات، در مواردي‌كه نصب قيم موقت صورت گرفته باشد، طرح دعوي مطالبه نفقه به‌وسيله قيم موقت قانوني است ولي تشويق و يا اجبار افراد به طرح شكايت كيفري عليه پدر يا جد پدري (منفق) امري غير معمول و خلاف موازين حقوقي است.

ضمناً نظريه مشورتي ديگري به شماره 7147/7 مورخ 28/9/1383 توسط اداره حقوقي قوه قضاييه ارائه شده است‌كه آن‌را نقل مي‌كنيم: «مرجع قضايي بايد براي شخص محجور مستنداً به ماده 72 قانون آيين دادرسي‌كيفري 1378 قيم موقت تعيين نمايد تا مشاراليه مبادرت به اعلام شكايت‌كيفري عليه مستنكف از پرداخت نفقه بنمايد. چنان‌چه حضانت به مادر محول شده باشد، مشاراليها حق شكايت كيفري هم دارد و لزومي به اين‌كه مادر به سمت قيم موقت تعيين شود ندارد.

راهكار سوم: طرح دعوي مطالبه نفقه اولاد توسط مادر

به‌موجب اين نظريه و باتوجه به ماده 1205 قانون مدني‌كه به دادگاه اجازه داده است در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنان‌چه الزام كسي‌كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد، با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه، از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آن‌ها يا متكفل مخارج آنان قراردهد و حتي درصورتي‌كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد، همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند. اساساً نمي‌توان مادري را كه به وظيفه انساني خود عمل‌كرده و نمي‌تواند ناظر مرگ و بيماري يا گرسنگي فرزند خود باشد، فاقد سمت قانوني براي طرح دعوي مطالبه نفقه دانست حتي در فرضي‌كه او از قبل به دادگاه براي اخذ اجازه، مراجعه نكرده باشد. زيرا در اين هنگام مادر نمي‌تواند به قول معروف، دست روي دست بگذارد و به روابط مالي خود با پدر بيانديشد. لذا در اين موارد، مادر مي‌تواند نفقه فرزند را بپردازد و سپس خود از پدر مطالبه نمايد.

آقاي دكتر كاتوزيان نيز در كتاب حقوق خانواده، اين نظريه را برگزيده و آورده‌اند‌كه: «نمي‌توان الزام مديون نفقه به پرداختن طلب شخص ثالث را محدود به موردي ساخت كه به امر دادگاه وام گرفته شده باشد. زيرا اداره مال غير و استفاده بدون جهت نيز از منابع ايجاد دين در حقوق كنوني است و بي‌اعتنايي به اين منابع نتايج نامطلوبي به‌بار مي‌آورد. و براي مثال، اگر مادري از كودكي‌ كه نفقه او به ‌عهده پدر است نگاهداري‌ كند و براي گرفتن هزينه‌هايي‌كه متحمل شده است به دادگاه برود، آيا مي‌توان در پاسخ او گفت‌كه، چون دين پدر را بدون اذن او پرداخته است، حق رجوع به مديون را ندارد؟ حتي به نظر ايشان، رويه قضايي كشورهاي ديگر و حتي ايران، در استحقاق مادري‌كه اين نفقه را پرداخته، ترديدي ندارند. زيرا طلب مادر و مبلغ خواسته، به عنوان طلب‌كسي‌كه از اموال او استفاده بدون جهت شده يا بر طبق قانون و قرارداد استحقاق گرفتن پولي را دارد، مطالبه مي‌شود و اوصاف ويژه نفقه اقارب را ندارد.» (دكتر ناصركاتوزيان، حقوق مدني «خانواده»، جلد دوم، صفحه 361.)

نقد نظر سوم:

گرچه از منظر اخلاق و انصاف، پذيرش اين نظريه مطلوب به‌نظر مي‌رسد، ليكن با قواعد حقوقي و مقررات آيين دادرسي مدني انطباق ندارد. به‌موجب نظريه مشورتي شماره 1144/7 مورخ 27/2/82، «مطالبه نفقه از جانب زوجه براي فرزندان كمتر از 18 سال در صورتي‌كه درخواست مشاراليها منطبق با ماده 1205 قانون مدني باشد، قانوناً قابل پذيرش است.» (مجموع قوانين و مقررات خانواده، انتشارات رياست جمهوري، صفحه 171.)

و ماده 1205 قانون مدني، اجازه دادگاه را شرط طرح دعوي مطالبه نفقه از سوي مادر مي‌داند و منظور از اجازه، تقدم آن بر اقدام است و اگر زوجه بدون اذن و اجازه اقدام به پرداخت دين نمايد، حق مطالبه ندارد. ماده 267 قانون مدني نيز اين مطلب را تأييد مي‌نمايد: «ايفاء دين از جانب غيرمديون هم جايز است اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي‌كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد.

ضمن اين‌كه گشودن اين باب در اجراي قاعده «استفاده بدون جهت» راه را براي سوء استفاده باز مي‌گذارد و ممكن است مادر اقدام به صرف هزينه‌هاي غير ضروري و نامتعارف بنمايد و سپس در صدد مطالبه آن برآيد و هنگام رد دعوي او به‌وسيله دادگاه، مواجه با مشكلاتي گردد و يا محاكم را با مشكل مواجه نمايد.

نتيجه‌گيري و ارزيابي:

با مطالعه نظريات فوق‌الذكر، نظريه اول را كه طرح دعوي به‌وسيله خود فرزندان را مجاز مي‌داند، صرفنظر از ايرادات مربوط به آيين دادرسي، نظريه مناسبي نمي‌دانيم زيرا مواجهه و مقابله فرزندان با پدر، از نظر اخلاقي، امري پسنديده نيست و با مفاد ماده 1177 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هرسني‌كه باشد بايد به آن‌ها احترام كند، تناسبي ندارد. اصولاً در جامعه مسلمانان كشور، و با فرهنگ والا و مترقي مردم ايران، پدر و يا جد پدري(كه در صورت فوت و يا عدم قدرت پدر)وظيفه پرداخت نفقه دارند، خود مايل به پرداخت نفقه فرزندان مي‌باشند و آن‌چه‌كه باعث بروز اختلافاتي از اين دست مي‌گردد بيشتر به‌دليل كينه و عداوتي است‌كه بين پدر و مادر به‌وجود آمده است. تجربه اينجانب در طول مدت قضاوت در دادگاه‌هاي خانواده نيز، اين مطلب را تأييد مي‌كند و بسياري از اولاد به‌هيچ وجه، تمايل قلبي به طرح اين‌گونه دعاوي عليه پدر خود ندارند. ضمناً افراد بالغ به‌خصوص دختران با سن 9 سال تمام قمري، اساساً به هيچ وجه قدرت طرح اين‌گونه دعاوي را ندارند. چگونه از دختري‌كه سال سوم دبستان تحصيل مي‌كند مي‌توان انتظار داشت كه جهت طرح دعوي در دادگاه حاضر شود!؟

نظريه دوم نيز كه معتقد به نصب مادر به‌عنوان قيم موقت است، گرچه ازنظر مقررات و اصول آيين دادرسي، صحيح به‌نظر مي‌رسد و طرح دعوي به‌وسيله مادري‌كه به‌وسيله دادگاه كيفري يا دادسراي عمومي و انقلاب، به‌عنوان قيم منصوب شده، ايراد عدم سمت قانوني را مرتفع مي‌سازد ولي همان اشكال نظريه اول را دارد و حتي به مراتب، از حالت اول ناپسندتر است. زيرا روانه ساختن اولاد با سن حدود 9 سال در دختران و 15 سال در پسران به مراجع انتظامي و قضايي، به هيچ وجه با رعايت مصلحت ايشان سازگاري ندارد و تأثير بسيار بدي بر روحيه ايشان مي‌گذارد و به مراتب ضرر و زيان آن از ضرر مادي عدم دريافت نفقه بيشتر خواهد بود!!

اما نظريه سوم را با قدري ابتكار عمل و تسريع در رسيدگي و همراهي قضات شريف دادگاه خانواده مي‌توان پسنديده‌تر دانست به‌نحوي‌كه در موردي‌كه به هر دليل پدر يا جد پدري حسب مورد از تكليف قانوني پرداخت نفقه استنكاف مي‌نمايند، مادر با طرح تقاضاي دستور موقت از دادگاه، اجازه استقراض بگيرد. چون اين دستور موقت مربوط به مسائل ضروري مرتبط به فرزند مي‌باشد و در دعاوي خانوادگي، حتي بدون اخذ تأمين مناسب و با لحاظ فوريت امر، مي‌توان در كمترين زمان و با كمترين هزينه، آن‌را صادر نمود و با گوشزد كردن حدود اختيارات و موارد قانوني و در حد ضرورت و نيازهاي ضروري و متناسب به مادر اجازه داده تا نفقه فرزند را بپردازد و سپس از پدر مطالبه نمايد. اين موضوع باعث مي‌شود اولاً حدود وظايف قانوني و اختيارات و ميزان و مبلغ تقريبي هزينه و مصاديق قانوني نفقه به مادر تذكر داده شود تا او، خود را برخلاف قانون متوقع نداند و ثانياً از سوء استفاده از قانون جلوگيري نموده و ثالثاً مشكل فوري فرزندان را مرتفع مي‌سازد.

در اين خصوص، ماده 7 لايحه حمايت خانواده، اين پيش‌بيني را نموده و آورده است‌كه: «مادر يا هر شخصي‌كه حضانت طفل و يا نگهداري شخص محجور را ضرورتاً برعهده دارد، هرچندكه قيمومت را عهده‌دار نباشد، حق اقامه دعوي مطالبه نفقه براي محجور را خواهد داشت.» اگر منظور از «شخص محجور» فرزندان بالغ غير رشيد باشند امري پسنديده است ولي بهتر است با صراحت بيشتري به اين موضوع تأكيد شود و يا به صورت تبصره الحاقي به اين ماده، اين مطلب به طور روشن و آشكار ذكر شود.

منابع تحقيق:

1- شمس، دكتر عبدالله، آيين دادرسي مدني، جلد اول، چاپ يازدهم، پاييز 1385.

2- ‌مدني، دكتر سيدجلال‌الدين، آيين دادرسي مدني.

3- حياتي، دكتر علي‌عباس، آيين دادرسي مدني.

4- مجموعه نشست‌هاي قضايي «مسايل آيين دادرسي مدني»، چاپ اول.

5- مجموعه قوانين و مقرات خانواده «رياست جمهوري- معاونت حقوقي و امور مجلس»، چاپ اول پاييز 1384


منبع  www.dadesfahan.ir

 

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved

کلمات کلیدی : وکیل , وکیل حقوقی , وکالت , سایت وکیل , وکیل تهران , مشاوره با وکیل , وکیل پایه یک , دفتر وکالت , وکیل پایه یک دادگستری سئو