نكاتى در خصوص قانون شوراهاى حل اختلاف مصوب ١٣٩٤(قسمت اول- سازمان و تشكيلات)
١- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقى و حقوقى غير دولتى، شوراى حل اختلاف تحت نظارت قوه قضاييه تشكيل ميگردد.( ماده ١)
نكته : با اينكه معلوم نيست كه منظور مقنن از” اشخاص حقوقى غير دولتى” شامل تمام اشخاص حقوقى به استثناء اشخاص حقوقى غير دولتى به معنى خاص( شامل وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاى دولتى و وابسته به دولت ) است و يا اينكه استثناء مزبور شامل ساير اشخاص حقوقى حقوق عمومى هم ميشود به گونه اى كه به جز اشخاص حقوقى حقوق خصوصى (شامل سازمانها و موسسات غير تجارى و شركتهاى تجارى ) را شامل نميشود، ترديد است اما از توجه به ساير مواد قانون معلوم ميشود كه قول اخير صحيح است.
نكته: شوراهاى حل اختلاف تحت نظارت عاليه قوه قضاييه و رياست ادارى رييس حوزه قضايي فعاليت مينمايند.
نكته: در اينكه آيا شوراهاى حل اختلاف، در طبقه بندى مراجع، مرجع قضايي محسوب ميشوند يا خير، ترديد فراوان است. از يك سو مقنن با استعمال عبارت “.. شوراى حل اختلاف با ساير مراجع غير دادگسترى…” در ماده ١٤ و به ويژه عبارت “… صلاحيت بين شوراى حل اختلاف و مرجع قضايي..” در ماده ١٥ قانون چنين القاء ميكند كه شوراى حل اختلاف در رديف ساير مراجع غير دادگسترى ( قضايي) است و از سوى ديگر ويژگيها و مولفه هاى ذكر شده براى آن همچون صدور راى توسط قاضى( نه اعضاء)و قابل تجديد نظر بودن راى در دادگاه، حاكميت مقررات ق ا د م و ساير مولفه ها، تلقى مرجع مزبور به عنوان مرجع قضايي را تقويت ميكند و البته اين تلقى قوى تر به نظر مى رسد.
تبصره: عمده ترين نتيجه مترتب بر اين تحليل( مرجع قضايي يا غير قضايي) در اصول حل اختلاف در صلاحيت ظاهر ميشود.
٢-شوراهاى حل اختلاف از نظر صلاحيت ذاتى، به سه دسته تقسيم ميشوند:
الف) شوراهاى حل اختلاف شهر و روستا با صلاحيت عام ذاتى و صلاحيت محلى محدود به محدوده جغرافيايي تعيين شده.
نكته: منظور از صلاحيت عام، صلاحيت رسيدگى عام با لحاظ مواد ١٢-٨ قانون است.
نكته: محدوده فعاليت جغرافيايي هر حوزه، توسط رييس حوزه قضايي تعيين ميشود.
ب) شوراهاى تخصصى. منظور از شوراهاى تخصصى، شوراهاى حل اختلافى هستند كه به تشخيص رييس قوه قضاييه براى رسيدگى به امور خاص تشكيل ميشوند. صلاحيت ذاتى شوراهاى مزبور محدود به موضوعات خاص مزبور است.
ج) شوراهاى حل اختلاف اقليتهاى دينى. شوراهاى مزبور مطابق تبصره ٣ ماده ٦ قانون، براى صلح و سازش و رسيدگى به دعاوى اقليتهاى دينى موضوع اصل ١٣ قانون اساسى تشكيل ميشوند.
تبصره: منظور از اقليتهاى دينى، سه اقليت زرتشتى، كليمى و مسيحى است و صلاحيت شوراهاى مزبور منحصر به احوال شخصيه است. به ساير دعاوى اقليتهاى دينى با ملاحظه مواد ١٢-٨ قانون در شوراهاى حل اختلاف موضوع بند الف يا ب فوق رسيدگى ميشود.
دكتر عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه
منبع : کانال تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی
{jcomments off}