header

موضوعات حقوقی خانواده ، مهریه ، نفقه ، اجرت المثل ، طلاق

وکیل خانواده

قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1

قانون حمایت خانواده

قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ثبت نکاح دائم ، موقت و طلاق و مجازات عدم ثبت آنها

حداقل سن ازدواج در ایران از قانون تا واقعیت

أخذ اجازه ازدواج دختر از دادگاه

ازدواج فرزند خوانده با سرپرست مشروط می‌شود/ افزایش سن واگذاری کودک از ۱۲ به ۱۶ سال

گواهی بکارت

هدایای نامزدی و استرداد آن

اثبات زوجيت

مشاوره حقوقی خانواده

مهریه

وکیل مهریه

مشاوره حقوقی مهریه

ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1

تقاضای اعمال ماده 5 قانون حمایت خانواده مبنی بر عدم تمکن مالی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

مطالبه مهریه و پرداخت مهریه

ماده 22 قانون حمایت خانواده

تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست

شيوه‌نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار

مقررات پرداخت مهريه ، ديون و بدهي

امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی منتفی شد

نفقه - نفقه زوجه - نفقه اقارب - ترک انفاق

نحوه مطالبه نفقه فرزندان بالغ غير رشيد

كارشناسي ميزان نفقه

حضانت فرزند

اجرت المثل زوجه و مطالبه آن

أخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه

انواع طلاق

تقاضای طلاق زوجه و موارد آن

موارد صدور گواهی عدم امکان سازش و مدت اعتبار آن

چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست

فسخ نکاح

صلاحیت دادگاه خانواده

صلاحيت دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد در دعاوي ناشي از عقد نكاح

نقشه محدوده دادگاههای خانواده

نقشه محدوده دادگاههای خانواده تهران 

آدرس و شماره تلفن دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

نشانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

 

نكاتى در خصوص قانون شوراى حل اختلاف مصوب ١٣٩٤(قسمت دوازدهم- آخر- رسيدگى به تخلفات اعضاء و قضات شورا)

١- قضات شورا از حيث تخلفات و جرائم و آيين رسيدگى به آنها، مشمول مقررات رسيدگى به تخلفات انتظامى و جرائم قضات دادگاهها هستند و بنا بر اين به تخلفاتشان در دادسرا و دادگاههاى انتظامى قضات و به جرائم آنها در دادسراى كاركنان دولت (ماده ٢٥ ق ا د ك)و خسب مورد، دادگاههاى كيفرى تهران( ماده ٣٠٧ اصلاحى ق ا د ك) رسيدگى ميشود.

٢-براى رسيدگى به تخلفات اعضا و كاركنان شورا اعم از تمام وقت و پاره وقت، هيات رسيدگى به تخلفات مركب از يك نفر قاضى به انتخاب رييس كل دادگسترى استان، رييس شوراى حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگسترى استان، در مركز هر استان تشكيل ميشود.( ماده ٣٤)

٣- تخلفات اعضاء و كاركنان شورا به شرح ماده ٣٥ قانون(١٨ مورد) است.

٤- رسيدگى به تخلفات اعضاء و كاركنان شورا در هيات ماده ٣٤ ، صرفاً به درخواست رييس حوزه قضايي مربوطه است.

نكته: اين امر نانع از آن نيست كه چنانچه افراد و مراجعين شكايتى از اعضاء يا كاركنان شورا داشته باشند، مراتب را جهت طرح در هيات ماده ٣٤ به رييس حوزه قضايي اعلام نمايند.

٥-به جرائم اعضاء و كاركنان شورا( ارتشاء، جعل معنوى از طريق ثبت خلاف واقع اظهارات افراد در صورتجلسه، تهديد و توهين، بازداشت غير قانونى و......) مطابق مقررات عمومى و در دادسراهاى عمومى و انقلاب و دادگاههاى كيفرى رسيدگى ميشود.

٦- مجازاتهاى ادارى و انتظامى اعضاء و كاركنان شوراها به شرح ماده ٣٦ شورا است كه به تناسب نوع تخلف مقرر ميشود.

٧- آراء صادره از هيات ماده ٣٤ قانون در خصوص مجازاتهاى رديفهاى الف، ب ، پ موضوع ماده ٣٦، قطعى است و در خصوص ساير مجازاتها قابل اعتراض در هيات تجديد نظر ماده ٣٧ است.

نكته: هيات تجديد نظر در مركز امور شوراها تشكيل ميشود و در صورت ضرورت و به پيشنهاد رييس امور شوراها در مراكز استانها نيز تشكيل خواهد شد.

نكته: با اينكه قانون شوراها در اين خصوص ساكت است لكن با توجه به اصول كلى، حكم انتصاب هيچ عضوى از اعضاء شورا قابل لغو نيست مگر به حكم هيات رسيدگى به تخلفات موضوع ماده ٣٤. اين امر مانع از آن نيست كه هيات مزبور قرار تعليق عضويت هر عضو را تا زمان رسيدگى و صدور راى صادر نمايد.

پايان

دكتر عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه

منبع : کانال تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی

 

 

نكاتى در خصوص قانون شوراى حل اختلاف مصوب ١٣٩٤( قسمت يازدهم- ادامه آيين رسيدگى)

١٤-در صورتى كه در تنظيم يا نوشتن راى سهو قلم رخ بدهد مانند .......( ماده ٢٨)

نكته: احكام مربوط به اصلاح راى شورا عيناً همان است كه در ماده ٣٠٩ ق ا د م در خصوص اصلاح راى دادگاه آمده است.

نكته: منظور از عبارت" از قلم افتادن كلمه اى" آن است كه در انشاء يا تنظيم راى، صرفاً كلمه يا عبارتى از قلم افتاده باشد لكن شمول به موردى كه اظهار نظر نسبت به بخشى از خواسته از قلم افتاده باشد ندارد.

نكته: مناط صلاحيت شورا يا دادگاه در اصلاح راى، تقديم لايحه يا دادخواست تجديد نظر خواهى است. بنا بر اين به محض تقديم تجديد نظر خواهى، حتى قبل از ارسال پرونده به مرجع قضايي، شورا صلاخيت خود براى اصلاح راى را از دست خواهد داد، حتى اگر تجديد نظر خواهى به محض تقديم مسترد شود.

نكته:راى اصلاحى بايد مطابق مقررات ابلاغ شود. در هر مورد كه راى اصلاحى موثر در اجراء باشد( داراى اثر اجرايي باشد) شروع به اجراء آن مستلزم ابلاغ راى اصلاحى خواهد بود لكن اين امر مانع از شروع به اجراى آن بخش از راى كه قطعى و ابلاغ گرديده است نميباشد.

نكته: هرگاه اصلاح راى پس از صدور و ابلاغ اجراييه باشد، اصلاح راى عندالاقتضاء موجب اصلاح اجرايبه خواهد بود. در اين صورت شروع يا ادامه عمليات اجرايي مستلزم ابلاغ اجراييه اصلاحى خواهد بود.

١٥- شوراى حل اختلاف ميتواند علاوه بر رسيدگى به دلايل طرفين ميتواند تحقيق محلى، معاينه محلى، تامين دليل را نيز با ارجاع قاضى يا رييس شورا توسط يكى از اعضاء به عمل آورد.( ماده ٢٢)

نكته: آنچه در خصوص امكان تامين دليل گفته شده است، فراتر از موردى است كه خواسته، تامين دليل باشد. به نظر ميرسد كه منظور قانون، تامين دايل در اثناء دادرسى و براى حفظ دلايل باشد.

نكته: مقررات ق ا د م در خصوص قرارهاى معاينه و تحقيق محلى( مواد ٢٤٨ به بعد) در خصوص صدور و اجراى قرارهاى موصوف در شورا نيز حاكم است.

نكته: هر چند آنچه در ماده مرقوم گفته شده است اخص از اختيار و بلكه تكليفى است كه براى دادگاهها در ماده ١٩٩ پيش بينى شده است، لكن به نظر ميرسد كه حكم ماده ١٩٩ مرقوم در شورا نيز حاكم است.

١٦- اجراى احكام شوراها تابع مقررات اجراى احكام دادگاهها است.

نكته: اجراى مفاد گزارشهاى اصلاحى شورا، نياز به صدور اجراييه ندارد اما از ساير جهات، مشمول مقررات ق ا احكام است.

نكته: اجراى احكام شورا مشمول مقررات قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى است.

دكتر عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه

منبع : کانال تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی

 

 

نكاتى در خصوص قانون شوراى حل اختلاف مصوب ١٣٩٤( قسمت دهم - ادامه آيين رسيدگى)

١٢-راى صادره از سوى قاضى شورا حضورى است مگر اينكه محكوم عليه يا وكيل او در هيچيك از جلسات رسيدگى حاضر نشده و كتباً نيز دفاع ننموده باشد( ماده ٢٥)

نكته:هر چند مقنن از عبارت" راى" استفاده نموده كه اعم از حكم و قرار است، لكن به قرينه عبارت" محكوم عليه" ميتوان گفت كه راى شورا نسبت به خواهان مطلقاً و نسبت به خوانده هرگاه قرار باشد، حضورى است.

نكته: بر خلاف مقررات ق ا د م( ماده ٣٠٣)، واقعى بودن ابلاغ اخطاريه موجب حضورى بودن راى نيست.

نكته: تمامى آراء غيابى شورا مطابق مقررات مواد ٣٠٥ به بعد ق ا د م قابل واخواهى در شوراى صادر كننده راى هستند.

نكته: مقررات ق ا د م در خصوص نحوه اجراى آراء غيابى( تبصره ٢ ماده ٣٠٦) در خصوص آراء شورا نيز حاكم است.

١٣-مطلق آراء شوراهاى حل اختلاف موضوع ماده ٩ قانون( به استثناء ماده ٨ و به استثناء گزارشات اصلاحى) ظرف ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهى هستند.

نكته: مرجع تجديد نظر از آراء شورا، بر حسب مورد، دادگاههاى عمومى حقوقى و يا كيفرى ٢ همان حوزه ميباشد.

نكته: تجديد نظر خواهى از آراء شورا مطابق تبصره ٢ ماده ١٨ قانون از شمول مقررات ق ا د م خارج است. طبعاً رعايت تشريفات دادرسى در تجديد نظر خواهى از آراء شورا نيز ضرورى نيست.

نكته:تقاضاى تجديد نظر خواهى از آراء شورا ممكن است به حوزه صادر كننده راى و يا به دفتر كل دادگاههاى حقوقى يا كيفرى ٢ حوزه قضايي تقديم شود.

نكته: دادگاه رسيدگى كننده به تجديد نظر خواهى به شرح ذيل رفتار ميكند:

-هرگاه راى شورا را فاقد ايراد تشخيص دهد عيناً تاييد ميكند. راى دادگاه قطعى است.

-هرگاه راى شورا را مخالف قانون بداند، آنرا نقض و راساً مبادرت به صدور راى مينمايد. نكته مهم اينكه در اين فراز( بر خلاف تجديد مظر خواهى از آراء دادگاههاى عمومى و انقلاب، تفاوتى ميان قرار و حكم نيست و در هر صورت مرجع رسيدگى پس از نقض، خود دادگاه عمومى است.

نكته: شان دادگاه عمومى در. اين فراز شان تجديدنظرى است و بنا بر اين رسيدگى در دادگاههاى عمومى در اين فراز مطابق مقررات ق ا د م در خصوص نحوه رسيدگى در دادگاههاى تجديدنطر خواهد بود.

- هرگاه شورا را به اعتبار صلاحيت حوزه ديگر و يا مرجع ديگر، فاقد صلاحيت محلى يا ذاتى تشخيص دهد، راى را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال ميكند.

- هرگاه شورا را فاقد صلاحيت ذاتى دانسته و خود را صالح بداند، راى را نقض و وارد رسيدگى شده، راى مقتضى صادر ميكند.راى دادگاه در اين فراز راى بدوى تلقى ميشود و قابل تجديدنظر در دادگاههاى تجديد نظر است.

نكته: در اين صورت رسيدگى در دادگاه تابع مقررات رسيدگى بدوى بوده و رعايت كليه مقررات ا د م ضرورى است.

دكتر عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه

منبع : کانال تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی

 

 

نكاتى در خصوص قانون شوراى حل اختلاف مصوب ١٣٩٤( قسمت نهم- ادامه آيين رسيدگى)

٩-"در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحى صادر و پس از تاييد قاضى شورا به طرفين ابلاغ ميشود...."

نكته: رسالت اصلى شوراهاى حل اختلاف ايجاد صلح و سازش ميان اشخاص حقيقى و حقوقى غير دولتى است( ماده ١). مطابق مقررات قانون شوواها، حصول سازش در شورا از دو رهگذر است:

الف) در مواردى كه شوراها با تراضى طرفين براى صلح و سازش اقدام مينمايند.( ماده ٨) در اين فراز:

- صلاحيت ذاتى شورا فراتر از موارد مندرج در ماده ٩ و به شرح ماده ٨ است.

-درخواست معاف از پرداخت هزينه دادرسى است( ماده ٢٣)

- درخواست ممكن است توسط طرفين و يا يكى از آنها تقديم شده باشد

- در صورت عدم حصول نتيجه، پرونده بايگانى ميشود( تبصره ماده ٩)

ب) مواردى كه رسيدگى براى صدور راى (مطابق ماده ١٦)به درخواست خواهان شروع شده و در اثناء دادرسى طرفين به سازش رسيده باشند.در اين فراز:

- صلاحيت شورا منحصر به موارد صلاحيت ذاتى براى رسيدگى موضوع ماده ٩ است و چنانچه موضوع خارج از صلاحيت ذاتى مزبور باشد، شورا صرفاً مراتب را صورتجلسه و به مرجع قضايي ارسال ميكند.

- رسيدگى در شورا مطابق مقررات هزينه دادرسى دارد.

-در صورت عدم حصول سازش، رسيدگى ادامه ميابد و در صورت حصول آن، شورا مبادرت به صدور گزارش اصلاحى مينمايد.

- گزارش اصلاحى شورا قابل اعتراض در دادگاه نمى باشد.( تبصره ١ ماده ٢٧)

- ساير مقررات سازش ق ا د م به شرح مواد ١٧٨ تا ١٨٥ ق مزبور، بر سازش در شورا نيز حاكم است.

-اجراى مفاد گزارش اصلاحى، جز در مواردى كه سازش به موجب سند رسمى ( ماده ١٨١) باشد،مطابق مقررات ق اجراى احكام خواهد بود.

١٠-طرفين ميتوانند شخصاً در شورا حضور يافته و يا از وكيل دادگسترى استفاده نمايند.

نكته: كليه مقررات وكالت در دعاوى مندرج در قانون آيبن دادرسى مدنى( مواد ٣١-٤٧) و قانون آيبن دادرسى كيفرى(بر حسب مورد) و قوانين خاص وكالت(لايحه استقلال- قانون وكالت- كيفيت اخذ پروانه- و آيين نامه تعرفه حق الوكاله) بر وكالت در شورا نيز حاكم است.

١١- بر خلاف رسيدگى در دادگاه كه دعوى طارى در صلاحيت تابع دعوى اصلى است(ماده ١٧ق ا د م) در رسيدگى شورا، در هر مورد كه شورا صلاحيت رسيدگى به دعوى طارى را نداشته باشد، رسيدگى به دعوى طارى به همراه دعوى اصلى در دادگاه به عمل خواهد آمد.

دكتر عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه

منبع : کانال تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی

 

 

نكاتى در خصوص قانون شوراى حل اختلاف مصوب ١٣٩٤( قسمت هشتم- ادامه آيين رسيدگى)

٦- گفته شد كه رسيدگى در شورا نيز از حيث رعايت اصول دادرسى، تابع مقررات قانون آيين دادرسى مدنى يا كيفرى( بر حسب مورد) است. پس، شوراهاى حل اختلاف نيز نميتوانند به هيچ دعوى رسيدگى كنند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانونى آنان رسيدگى به دعوى را برابر قانون در خواست نموده باشند( ماده ٢ ق ا د م)

نكته: حدود رسيدگى شوراها تابع خواسته مندرج در درخواست(موضوع ماده ١٦) است و مقررات ماده ٩٨ ق ا د م در خصوص افزايش و كاهش خواسته در دعاوى شورا نيز مراعات ميشود.

٧- رسيدگى در شورا نيز بر اساس اصل تناظر، مستلزم دعوت از طرفين و تشكيل جلسه رسيدگى است و شورا نيز، جز در مواردى كه در ق ا د م يا ق ا د ك و يا قانون شوراهاى حل اختلاف، رسيدگى بدون دعوت از طرفين و تشكيل جلسه دادرسى جايز دانسته شده باشد، نميتواند به هيچ دعوى رسيدگى كند، مگر اينكه جلسه دادرسى تشكيل شده باشد.

نكته: هر چند شوراها از حيث تشريفات ابلاغ تابع مقررات ق ا د م نيستند، لكن در هر صورت وقت رسيدگى بايد به نحو مطمئن و در فاصله اى از جلسه دادرسى كه عملاً امكان دفاع فراهم باشد ابلاغ شده باشد. رعايت حق دفاع خوانده از اصول دادرسى است و نبايد به بهانه معاف بودن شورا از رعايت تشريفات زير پا گذاشته شود.

٨- هزينه دادرسى در شوراى حل اختلاف در دعاوى مالى، معادل نصف هزينه دادرسى در دادگاه و در ساير دعاوى( غير مالى و كيفرى) معادل هزينه دادرسى در دادگاه است كه به تناسب نوع و ارزش دعوى يا ميزان خواسته تعيين ميشود.

نكته: كليه مقررات مربوط به هزينه دادرسى مندرج در قوانين دادرسى يا وصول برخى از درآمدهاى دولت و يا قوانين و دستور العملهاى خاص ناظر بر موضوع هزينه دارسى و همچنين ضوابط تشخيص دعاوى از حيث مالى يا غير مالى و منقول يا غير منقول بودن دعاوى، در شوراها نيز حاكم است مگر اينكه هزينه دادرسى درشورا در دعاوى مالى، معادل نصف مبلغ مزبور است.

نكته: هزينه دارسى در مراحل واخواهى، تجديد نظر خواهى، اعاده دادرسى و يا اعتراض ثالث نيز، بر مبناى همين قاعده در دعاوى غير مالى معادل تمام و در دعاوى مالى معادل نصف هزينه دادرسى مزبور در دادگاه خواهد بود.

نكته: بر خلاف مقررات مواد ٦١ و ٦٣ ق ا د م، بهاى خواسته در دعاوى مالى در شوراها بر اساس ارزش واقعى آن تعيين ميشود و چنانچه نسبت به بهاى خواسته بين طرفين اختلاف شود، فارغ از اينكه اختلاف مزبور در مراحل بعدى موثر باشد يا نباشد، به صرف اينكه اختلاف موثر در صلاحيت شورا باشد( اختلاف طرفين به بيشتر و كمتر از دويست مليون ريال باشد) و همچنين هر گاه قاضى شورا راساً و بدون اعتراض طرفين، در تقويم ترديد كند، راساً يا با جلب نظر كارشناس بهاى خواسته را تعيين ميكند.

نكته: دعاوى موضوع ماده ٨ قانون از پرداخت هزينه دادرسى معاف هستند.

نكته: مقررات اعسار از هزينه دادرسى ق ا د م در دعاوى شورا نيز حاكم است. شوراى صالح براى رسيدگى به اعسار از هزينه دادرسى، بر حسب مورد، حوزه اى است كه رسيدگى به دعوى به آن ارجاع شده و يا راى موضوع اعتراض را صادر نموده است.

دكتر عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه

منبع : کانال تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی

 

 

نكاتى در خصوص قانون شوراى حل اختلاف مصوب ١٣٩٤( قسمت هفتم- آيين رسيدگى)

در باب آيين رسيدگى در شورا هاى حل اختلاف، مهمترين مساله، تعيين حدود اجراى مقررات ق ا د مدنى يا ق ا د كيفرى( بر حسب مورد) در رسيدگى شوراهاست.

در خصوص حدود رعايت مقررات ق ا د مدنى يا كيفرى در رسيدگى شوراهاى حل اختلاف، توجه به نكات ذيل از قانون شوراها ضرورى است:

١- رسيدگى قاضى شورا از حيث اصول و قواعد، تابع مقررات ق ا د مدنى يا كيفرى( بر حسب مورد) است( ماده ١٨)

نكته: منظور از اصول و قواعد دادرسى، اصول كلى حاكم بر دادرسى از قبيل: اصل لزوم رعايت صلاحيت، اصل ترافعى بودن دادرسى، اصل لزوم رسيدگى به دلايل در جلسه دارسى، اصل رعايت حق دفاع خوانده،اصل برائت، اصل ممنوعيت دادگاه از تحصيل دليل، اصل جواز دادگاه براى انجام هرنوع تحقيق براى كشف واقع، اصل محدوديت دادگاه به خواسته خواهان و ممنوعيت از رسيدگى فراتر يا غير خواسته، اصل ضرورت ذينفع بودن خواهان در دعوى ، قاعده فراغ دادرس و ساير اصول دادرسى است.

نكته: ذكر عبارت " قاضى شورا" در صدور ماده ١٨ و مقايسه آن با " شورا" مندرج در ماده ١٩ نشان ميدهد كه لزوم رعايت اصول فوق ناظر بر مرحله رسيدگى و صدور راى در شورا(ماده ٩) است و شمول به رسيدگى هاى شورا به منظور صلح و سازش ندارد.

٢-رسيدگى شورا تابع تشريفات آيين دادرسى نيست( ماده ١٩)

نكته: منظور از تشريفات، آن دسته از مقررات آيينى است كه ناظر بر شكل دادرسى باشد، شامل مقررات دادخواست و نحوه ابلاغ، تعيين اوقات و غيره.

نكته مهم: عدم رعايت تشريفات نبايد سبب تجاوز به اصول و قواعد دادرسى موضوع ماده ١٨ ق باشد. براى مثال آنچه ضرورى نيست، طرح دعوى در قالب دادخواست و كفايت درخواست كتبى يا شفاهى است اما شورا نميتواند از موضوع خواسته مندرج در درخواست تجاوز نمايد و يا اينكه هر چند مقررات ناظر بر نحوه ابلاغ ضرورى نيست، اما اصل ضرورت ابلاغ وقت دادرسى يا مقيد بودن شورا به موضوع و دستور جلسه، لازم الرعايه است.

٣- آنچه از مقررات دادرسى كه در قانون شورا به آن تصريح شده باشد، شمول به مقررات ق ا د م ندارد. از جمله اين مقررات است، خضورى يا غيابى بودن راى، هزينه دادرسى، تجديد نظر يا به طور طرق شكايت از احكام و ساير مقرراتى كه درقانون شورا حكم خاص دارد.

٤- آنچه از مقررات قانونهاى آيين داردسى ( مدنى و كيفرى)كه در خصوص آن حكم خاصى در قانون شورا نيامده باشد، در رسيدگى هاى شورا نيز حاكم است

٥- رسيدگى در شوراى حل اختلاف با درخواست كتبى يا شفاهى به عمل ميايد.

نكته: بر خلاف رسيدگى دادگاه كه مطابق ماده ٤٨ ق ا د م، شروع به هر دعوى مستلزم تقديم دادخواست است، اصل بر لزوم تقديم دادخواست است، مگر اينكه در قانون ترتيب ديگرى مقرر شده باشد( به طور مثال مطالبه خسارت حاصل از اجراى قرار تامين خواسته موضوع ماده ١٢٠ ق ا د م) در رسيدگى شورا، شروع به دعوى مستلزم تقديم دادخواست نبوده و به صرف درخواست انجام ميشود.

دكتر عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه

منبع : کانال تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی

 

 

نكاتى در خصوص قانون شوراى حل اختلاف مصوب ١٣٩٤( قسمت ششم- تشخيص صلاحيت- ايراد عدم صلاحيت- اختلاف در صلاحيت)

مقدمه:گفته شد كه رسيدگى در شورا از حيث اصول و قواعد،بر حسب مورد تابع مقررات ق ا د م يا ق ا د ك است و اصول و قواعد حاكم بر رسيدگى، شامل مقررات ناظر بر صلاحيت،..... است( ماده ١٨ و تبصره ١ )

پس ، از آنچه گفته شد معلوم ميشود كه شوراهاى حل اختلاف نيز از حيث صلاحيت، در حدود مقررات قانون شوراها،بر حسب مورد، تابع مقررات مواد ق ا دم يا ق ا د ك هستند مگر آنچه كه خلاف آن در قانون شوراها تصريح شده باشد.

بنا بر اين:

١- تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر شورا نسبت به دعوايي كه به آن ارجاع شده است، با همان شورا است. مناط صلاحيت، تاريخ تقديم درخواست( موضوع ماده ١٦) است مگر در مواردى كه خلاف آن تصريح شده باشد.( بر گرفته از ناده ٢٦ ق ا د م)

نكته: مفهوم عبارت اخير اين است كه ملاك صلاحيت ذاتى، مقررات حاكم در روز تقديم دادخواست و ملاك صلاحيت محلى مرز بندى محدوده تعيين شده فعاليت جغرافيايي هر شورا ( موضوع تبصره ذيل ماده ١) است و تغييرات بعدى كه در صلاحيت ذاتى يا مرز بندى حوزه هاى شوراها داده ميشود، تاثيرى در صلاحيت شورا ندارد.

٢- صلاحيت محلى هر شورا بر اساس محدوده جغرافيايي تعيبن شده در اجراى تبصره ذيل ماده مرقوم تعيين ميشود.

٣- هر شورا قبل از ورود در رسيدگى بايد صلاحيت خود را از حيث ذاتى و محلى احراز نمايد. هر يك از طرفين نيز ميتواند به صلاحيت شورا ايراد نمايد.

در صورتى كه صلاحيت شورا مورد ايراد واقع شود، شورا مملف است قبل از ورود در رسيدگى، نسبت به ايراد رسيدگى نموده، در صورت وارد دانستن ايراد از ورود به رسيدگى خوددارى نموده و قرار عدم صلاحيت صادر نمايد.

٤- هر گاه شورا خود را صالح به رسيدگى نداند، اعم از اينكه ايرادى شده. يا نشده باشد، شورا قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را به مرجع صلاحيت دار ارسال مينمايد. مرجع مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگى نموده و هرگاه ادعاى عدم صلاحيت را نپذيرد، مطابق مقررات مواد ١٣ و ١٤ قانون پرونده را جهت حل اختلاف به مرجع حل اختلاف ارسال نمايد.(بر گرفته ازماده ٢٧ ق ا د م)

نكته: وظيفه ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف با شعبه مرجوع البه است و اعاده پرونده به مرجع صادر كننده قرار ممنوع است.

٥-در صورت بروز اختلاف در صلاحيت به شرح ذيل رفتار ميشود:

الف) اختلاف در صلاخيت محلى

- در صورت بروز اختلاف ميان شوراهاى يك حوزه قضايي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومى همان حوزه قضايي است.

-در صورت بروز اختلاف ميان شوراهاى واقع در دو حوزه قضايي از يك استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان مركز استان است.

- در صورت بروز اختلاف ميان شوراهاى

واقع در دو حوزه قضايي از دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان مركز استان شوراى صادر كننده قرار است.

نكته: تصميم مرجع حل اختلاف براى شورايي كه صالح شناخته شده است، لازم الاتباع است.

ب) اختلاف در صلاحيت ذاتى:

- در صورت بروز اختلاف ميان شورا و مرجع قضايي( به معنى اعم) نظر مرجع قضايي لازم الاتباع است و بنا بر اين اختلاف در اين فراز بى معنى است.

- در صورت بروز اختلاف ميان شوراى حل اختلاف و ساير مراجع غير قضايي در يك حوزه قضايي( مثل اختلاف ميان شوراى حل اختلاف و هيات تشخيص اداره كار در يك حوزه قضايي) حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومى همان حوزه است.

-در صورت بروز اختلاف ميان شورا و ساير مراجع غير قضايي در حوزه هاى مختلف يك استان( مثل شوراى حل اختلاف شهر رى و هيات تشخيص اداره كار ورامين) حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومى شهر مركز استان( تهران) است

در صورت بروز اختلاف ميان شورا و ساير مراجع غير قضايي در دو حوزه از دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه مركز استان شوراى صادر كننده قرار است.

دو نكته مهم:

اول-در موارد فوق، مرجع غير قضايي، در صورتى كه خود را صالح نداند، پرونده را اعاده ميكند و وظيفه ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف با شورا است.

دوم: در صورت بروز اختلاف ميان شورا و مرجع غير قضايي، تصميم مرجع حل اختلاف براى مرجع غير قضايي، لازم الاتباع نيست.

 

دكتر عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه

منبع : کانال تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved

کلمات کلیدی : وکیل , وکیل حقوقی , وکالت , سایت وکیل , وکیل تهران , مشاوره با وکیل , وکیل پایه یک , دفتر وکالت , وکیل پایه یک دادگستری