نحوه اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری
محمد رضا دلاوری، قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری
مواد 12و 14 و 26 و34 و35 و36 و37 قانون ديوان عدالت اداري به معرفي واحد اجراي احكام ديوان عدالت اداري پرداخته است كه با رجوع به نصوصات قانوني فوق اگر شخصي به ديوان عدالت اداري مراجعه و عليه واحد دولتي شكايتي مطرح نمود و موفق به اخذ راي قطعي از ديوان عدالت اداري شد و طرف شكايت يعني واحد دولتي يا ارگان انقلابي از اجراي راي خودداري كرد اين شخص مي تواند جهت احقاق حق خود به عنوان محكوم له اقدامات ذيل را انجام دهد:
1- بر اساس ماده 35 قانون ديوان عدالت اداري از شعبه صادر كننده راي در خواست نمايد استنكاف محكوم عليه ر ا به رئيس ديوان منعكس نمايد تا رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجرا به يكي از دادرسان واحد اجراي احكام ارجاع نمايد.
2- به تجويز ماده 576 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته (چنانچه هر يك از صاحب منصبان و ماموران دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي تا 5 سال محكوم خواهد شد) شاكي مي تواند با ضميمه نمودن راي قطعي ديوان عدالت اداري به دادستان محل مراجعه و عليه شخصي كه از اجراي راي ديوان خودداري مي كند شكايت كيفري مطرح و مسئول مربوطه را تحت پيگيري قانوني قرار دهد و اعمال اين حق مانع از تعقيب عمليات اجرائي نسب به حكم از سوي ديوا ن نمي شود.
در حال حاضر اجراي احكام ديوا ن عدالت اداري به منظور اجراي احكام صادره از شعب ديوا ن تحت اداره كل ابلاغ و اجراء زير نظر معاون محترم قضائي ديوان تشكيل شده و با حضور تعدادي دادرس اقدام به اجراي احكام صادر مي نمايد و در همين ارتباط 5 شعبه اجراي حكم كه بواقع بر اساس چارت تشكيلاتي مصوب رياست محترم قوه قضائيه كه قبلا توسط رياست محترم ديوان پيشنهاد شده در تشكيلات اداره كل ابلاغ و اجراء ديوان با تفكيك وظايف مشخص و معين به شرح زير مبادرت به اجراء حكم مي نمايد:
1- شعبه اول اجراي احكام آرائي كه مربوط به امور فرهنگي و پژوهشي بوده و احكامي كه توسط شعبات تشخيص صادر مي شود و اجراء مي نمايد.
2- شعبه دوم اجراي احكام آرائي كه مربوط به امور نظامي و امنيتي اراضي و محيط زيست و فني و مهندسي است را اجراء مي نمايد.
3- شعبه سوم اجراي احكام آرائي را كه ارتباط با وزارت كار و سازمان تامين اجتمائي داشته باشد را اجرا مي نمايد.
4- شعبه چهارم اجراي احكام آرائي را كه در ارتباط با مسائل اقتصادي،مالي،اداري استخدامي و نهادها را اجراء مي نمايد.
5- شعبه پنجم احكام مربوطه به شهرداري ها را اجراء مي نمايد.
كه هر يك از شعبي كه فوقا اشاره شد داراي يك مسئول دفتر و يك كارمند مي باشد كه تحت نظارت قاضي شعبه اجراي احكام انجام وظيفه مي نمايند و علاوه بر آن رئيس اداره اجراي احكام و معاون مدير كل ابلاغ و اجراء نيز عهده دار وظايف اقدامات اجرائي بوده و بر عملكرد كادر اداري از حيث حسن جريان امور نظارت مي نمايند.
در هر حال در جهت تعقيب عمليات اجرائي حكم پس ارجاع پرونده اجرائي قاضي مجري حكم ممكن است به روشهاي ذيل در مقام اجراي حكم برآيد:
1- تصوير حكم را براي مقام مسئول و پاسخگوي دستگاه اجرائي طرف شكايت ارسال و از وي بخواهد تا با صدور دستور مقتضي تمهيداتي به عمل آورد تا حكم صادره در فرجه زماني كه توسط قاضي مجري حكم تعيين مي نمايد اجراء شود.
2- چنانچه مقام مسئول و پاسخگو و مخاطب حكم ديوان از اجابت خواسته ديوان راجع به اجراي حكم امتناع نمود قاضي مجري حكم مي تواند به تجويز بند 1 ماده 36 مسئول مربو.طه را احضار و تعهد بر اجراي حكم يا جلب رضايت محكوم له در مدت معين اخذ نمايد.
3- در صورتيكه برغم اخذ تعهد كماكان مقام مسئول و پاسخگوي حكم ديوان از اجراي حكم ديوان امتناع نمايد قاضي مجري حكم مي تواند طي مكاتبه اي به مستنكف اعلام نمايد بر مبناي دلائل موجوده مرتكب استنكاف شده است و لذا قبل از درخواست اعمال مجازات مقرر در ماده 37 قانون ديوان عدالت اداري از شعبه درخواست كننده راي چنانچه در دفاع از خود مدارك و دلائلي دارد كه اثبات مي نمايد حكم ديوان را اجراء نموده، ارائه دهد.
4- اگر مقام مسئول و مخاطب اجراي حكم ديوان اقدامي در دفاع از خود راجع به ارائه مستندات اجراي حكم ديوان ارائه ننمود مراتب استنكاف محكوم عليه از اجراي راي به شعبه صادر كننده حكم اعلام تا مجازات كيفري مقرر در ماده 37 قانوني ديوان عدالت اداري توسط شعبه اعمال شود.
5- چنانچه محكوم عليه از اجراي حكم استنكاف نمايد و حكم جنبه مالي داشته و از تاريخ ابلاغ حكم يكسال گذشته باشد قاضي مجري حكم مي تواند در صورت حصول شرايط استنكاف علاوه بر درخواست مجازات براي مستنكف دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و برداشت از آن را به ميزان مبلغ محكوم به با اجازه حاصله از بند 2 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري صادر و همچنين دستور توقيف و ضبط اموال شخصي مستنكف را به در خواست ذي نفع نيز به تجويز بند 3 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري صادر نمايد.
6- اگر حكم راجع به ابطال سند مالكيت در مورد ملك محكوم له صادر شده باشد چون ابطال سند مالكيت و اعاده سند به وضع سابق و صدور سند مالكيت از حيطه اختيارات قانوني محكوم عليه خارج است قاضي مجري حكم مي تواند فرصت جلب رضايت محكوم له را به محكوم عليه اعطاء درصورت عدم موفقيت در جلب رضايت در فرجه تعيين شده با اجازه حاصله از بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري و بنا به تكليف مقرر در ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 برابر مفاد حكم دستور بي اعتباري سند مالكيت ر ابه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر نمايد.
7- چنانچه در فرايند اجراي حكم ديوان از ناحيه محكوم عليه اسنادي تنظيم شود يا تصميماتي اتخاذ شود كه مغاير با راي ديوان باشد قاضي مجري حكم مي تواند دستور ابطال سند تنظيمي يا تصميم اتخاد شده را صادر نمايد.
8- در صورتيكه در روند اجراي حكم دستور قضائي از سوي قاضي مجري حكم صادر شود و نسبت به اجراي دستور محكوم عليه تمرد نمايد چون اين دستور عنوان حكم و قرار بر آن صادق نيست از دائره شمول ماده 37 قانون ديوان عدالت اداري خارج بوده و قاضي مجري حكم مي تواند متمرد از اجراي دستور را با استناد به ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 576 قانون مجازات اسالامي به دادستان معرفي تا تحت تعقيب كيفري قرار دهد نظر به شماره 797/7-1626/87 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در تائيد و تسجيل اين مهم است.
9- اگر دادرس مجري حكم در حين اجراي حكم راي ديوان را واجد اشتباه بين شرعي يا قانوني تشخيص دهد مي تواند از اجراي حكم خودداري و مراتب را به رياست محترم ديوان يا مقام مأذون از قبل وي اعلام تا در صورتيكه رئيس ديوان نظر قاضي مجري حكم را صحيح تشخيص داد موضوع را جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع دهد و در غير اين صورت پرونده اجرائي را به قاضي حكم عودت تا عمليات اجرائي در خصوصي حكم را تعقيب نمايد علاوه بر آن نيز مي تواند مراتب را به قضات صادر كننده راي اعلام تا در صورتيكه حداقل يكي از دو قاضي يا دوقاضي از سه قاضي صادر كننده راي متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مكتوب با استناد به ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي نمايد.
چون راي اعم از حكم و قرار است چناچه محكوم عليه از اجراي دستور موقت نيز امتناع نمايد به درخواست محكوم له توسط شعبه با استناد به ماده 35 قانون ديوان عدالت اداري از رئيس يا معاون مشاراليه مي توان درخواست نمود تا جهت اجراء دستور موقت مراتب را به يكي از دادرسان واحد اجراء احكام ارجاع دهد و در اين خصوص قاضي مجري حكم از طريق موارد مقيد در بند 1 و 4 قانون ديوان عدالت اداري موجبات اجراي دستورموقت را فراهم مي نمايد ولكن اين امر مانع از آن نخواهد بود كه شعبه صادر كننده دستورموقت مجازات مقرر در ماده 26 قانون ديوان عدالت اداري را رأسا نسبت به مستنكف از اجراي دستور موقت اعمال و متعاقب آن درخواست اجراي دستورموقت را از رياست يا معاون ديوان بخواهد.
10-در موارديكه قاضي مجري حكم در حين اجراء متوجه سهوالقلم يا اشتباه در محاسبه راجع به حكم شود يا در برداشت نسبت به موضوع خواسته حكم دچار ترديد شده و آنرا مبهم تشخيص دهد مي تواند از شعبه صادر كننده راي با اجازه حاصله از تبصره ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري درخواست صدور حكم اصلاحي مي نمايد و شعبه با رعايت ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري راي اصلاحي صادر مي نمايد.
11-رجوع به كارشناس جهت تعيين محكوم به از وظايف قاضي مجري حكم نبوده و شعبه موظف است با استناد به ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري از كارشناسان ديوان در فرايند رسيدگي بهره گيري نموده و چنانچه شعبه با ملاحظه نظر كارشناس و مشاور ديوان به حصول قناعت وجداني در كشف حقيقت نرسيد مي تواند با استناد به ماده 24 قانون ديوان عدالت اداري كه اجازه هرگونه تحقيق يا اقدامي را به شعبه اعطاء نموده قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر و از كارشناسان دادگستري جهت كشف حقيقت و تعيين محكوم به كمك گرفته و متعاقب آن مبادرت به انشاء راي نمايد.
12- در صورتيكه فيمابين محكوم له يا محكوم عليه در ارتباط با اجراي حكم و مستندات ارائه شده از سوي محكوم عليه اختلاف شود و به لحاظ تخصصي بودن موضوع چنانچه در امر تشخيص قاضي مجري حكم ناتوان گردد اين مانع از آن نخواهد بود كه نظر اهل فن توسط قاضي اجراي حكم اخذ شود.
13- درخواست مواد 16 و 18 قانون ديوان عدالت اداري از سوي محكوم عليه مانع اجراي حكم نبوده و قاضي مجري حكم موظف است عمليات اجرائي راجع به حكم را تعقيب نمايد در صورتيكه شعب تشخيص حكم شعبه را نقض نمود قاضي مجري موظف است برابر حكم شعبه تشخيص عمل نموده و در صورت اجراء حكم نسبت به اعاده وضع به حالت سابق اقدام نمايد.
14-اعلام درخواست اعاده دادرسي نيز توسط محكوم عليه مانع اجراي حكم نبوده مگر اينكه شعبه تقاضاي اعاده دادرسي را موجه تشخيص داده و دستور توقف اجراي راي را صادر كه در اينصورت قاضي مجري حكم موظف است به محض ابلاغ دستور شعبه عمليات اجرائي را متوقف نمايد.
15-وقتي قاضي اجراي احكام با استناد به بند 1 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري مسئول مربوطه را در ارتباط با اجراي حكم احضار مي نمايد شخص احضار شده بايستي خود شخصا مراجعه نمايد و چنانچه بخواهد بنابه هر دليلي از حضور در ديوان امتناع و نماينده معرفي نمايد بايستي نماينده معرفي شده تام الاختيار باشد؛ و در صورتيكه قاضي مجري حكم فرد خاص را با ذكر مشخصات و تعيين سمت وي به عنوان مستنكف از اجراي حكم جهت استمتاع دفاعيات وي و اخذ دلايل و مدارك اجراء حكم احضار نمايد اين فرد بايستي شخصا رجوع نمايد و نمي تواند طبق اصل شخصي بودن مجازاتها و واجد وصف كيفري بودن قضيه استنكاف نماينده يا حتي وكيل دادگستري معرفي نمايد و بايستي شخصا در مقام دفاع برآيد.
16- شخصي كه توسط قاضي مجري حكم احضار مي شود و از حضور امتناع مي نمايد چون دستور احضار يك دستور قضائي بوده و عنوان حكم و قرار صادق نبوده و فرد احضار شونده از مقاماتي كه در ماده 576 قانون مجازت اسلامي احصا شده قاضي مجري حكم مي تواند در صورت حصول عناصر تشكيل دهنده بزه موضوع ماده مذكور فرديكه از حضور امتناع نموده و مرتكب نقض دستور قضائي شده بوسيله مدعي العموم تحت پيگرد قانوني قرار دهد هر چند اين عدم حضور نيز مي تواند به عنوان يكي از دلائل احراز استنكاف توسط شعبه نيز تلقي شود.
17- نظارت موضوع ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري نظارت اداري بوده و از جهت اتخاذ تصميمات و اقداماتي كه قاضي مجري حكم معمول مي دارد داراي استقلال قضائي بوده و پاسخگوي اظهارنظر و اقدامات خود بوده و چنانچه در فرايند اجراء طبق نظر رياست ديوان يا معاونان وي عمل نمايد و عملكرد وي مخالف موازين و مقررات باشد خود شخصا مسئوليت انتظامي،مدني داشته و رياست ديوان و معاونان وي هيچ مسئوليتي در مقابل اقدامات قاضي مجري حكم نداشته و ندارند؛زيرا نظر رئيس ديوان يا معاون وي جنبه مشورتي داشته و جنبه دستوري ندارد تا قاضي مجري حكم در صورت خلاف بودن دستور ناگزيز باشد به تكليف مقرر در ماده 96 قانون مديريت خدمات كشوري عمل نمايد.
18- وقتي قاضي مجري حكم محكوم عليه را به عنوان مستنكف به شعبه معرفي مي نمايد شعبه نمي تواند از اعمال مجازات مقرر در ماده 37 قانون ديوان خودداري نمايد زيرا قبلا شعبه مطابق ماده 35 قانون ديوان عدالت اداري استنكاف را احراز نموده و بر همين مبنا از رئيس ديوان يا معاون وي خواسته تا مراتب را جهت اجرا به احد دادرسان حكم ارجاع دهد؛و چون اقدامات قانوني قاضي مجري حكم كه دقيقا و عميقا منطبق با موازين حقوقي است منتهي به نتيجه نشده و محكوم عليه از اجراي حكم خودداري مي نمايد قاضي مجري حكم تكليفي جزء اعلام استنكاف به شعبه ندارد و شعبه موظف است محكوم عليه را كه از فرصت داده شده از سوي قاضي مجري حكم كه مقنن براي او در نظر گرفته استفاده ننموده و با غرض ورزي از اجراي حكم امتناع نموده است مجازات مقرر در ماده 37 را اعمال نمايد.استدلال شعبه مبني بر عدم احراز استنكاف در تضاد آشكار با اعلام استنكافي است كه قبلا با اجازه حاصله از ماده 35 قانون ديوان اعلام داشته است و با اعلام شعبه مبني بر عدم احراز استنكاف قاضي مجري حكم ديگر مواجه با تكليفي نيست زيرا از تمامي اختيارات قانوني خود در مقررات ديوان جهت اجراي حكم بهره گيري نموده و نتيجه اي از اعمال قوانين مربوط به اجراء توسط قاضي مجري حكم حاصل نشده است.
منبع : divan-edalat.ir
{jcomments off}